11.5 مليون ريال لإنشاء مرافئ صيد بحري وتطوير ميناءين في ظفار
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
صلالة- العُمانية
تنفّذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أعمال التصميم والتنفيذ لإنشاء مرفأين للصيد البحري في ولاية سدح، وتأهيل وتطوير ميناءي ريسوت والحلانيات، وتصميم مرفأ للصيد البحري بمنطقة الفزايح في ولاية رخيوت، بتكلفة إجمالية بلغت 11.5 مليون ريال عُماني.
وبيّنت الوزارة أن المشروعات الجاري تنفيذها حاليًّا في محافظة ظفار تتضمن إنشاء مرفأين للصيد البحري في كل من نيابة حاسك ومنطقة حدبين بولاية سدح إلى جانب إنشاء مبنى إداري وآخر للخدمات بميناء الصيد البحري بنيابة جزر الحلانيات بولاية شليم وجزر الحلانيات بالإضافة إلى أعمال التصميم والتنفيذ لتأهيل وتطوير ميناء الصيد البحري بريسوت، فضلًا عن الخدمات الاستشارية لتصميم مرفأ للصيد البحري بمنطقة الفزايح في ولاية رخيوت.
وقال المهندس عبدالناصر بن عوبد غواص مدير دائرة الثروة السمكية بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار، إنّ الوزارة بدأت أعمال التصميم والتنفيذ لإنشاء مرفأين للصيد البحري في نيابة حاسك ومنطقة حدبين بولاية سدح، بتكلفة إجمالية تبلغ قرابة 5,8 مليون ريال، ويتكون كل مشروع من كاسري أمواج ومراسٍ عائمة مع تهيئة البنية الأساسية كالطرق الداخلية والإنارة وإنشاء المرافق العامة لخدمة الصيادين.
وأضاف أن الوزارة بدأت أعمال التصميم والتنفيذ لتأهيل ميناء الصيد البحري بريسوت في ولاية صلالة بتكلفة إجمالية تقدّر بـ3 ملايين ريال، موضحًا أن أعمال التأهيل تتضمن إنشاء كاسر حماية بطول 610 أمتار، ورصيف ثابت بطول 70 مترًا، إلى جانب إنشاء لسان صخري بطول 250 مترًا للتصدي والحماية الأوليّة من زحف الرمال والطمي إلى الميناء، بالإضافة إلى تعميق 100 ألف متر مكعب من الرمال في حوض الميناء واستصلاح أراضي بجوار الرصيف الثابت تقدّر بـ35 ألف متر مربع.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًّا على إنشاء مبنى إداري وآخر للخدمات بميناء الصيد البحري بجزر الحلانيات في ولاية شليم وجزر الحلانيات بتكلفة إجمالية تبلغ قرابة 2,5 مليون ريال عُماني بمدة تنفيذ تقدّر بسنتين، مؤكدًا على أهمية المشروع في تنمية قطاع الثروة السمكية ورفع كفاءة خدمات النقل البحري في تلك الجزر.
وفي مجال المشروعات المستقبلية لقطاع الثروة السمكية، ذكر المهندس عبدالناصر بن عوبد غواص أنه توجد 3 مشروعات مستقبلية في محافظة ظفار ضمن مصفوفة الوزارة حسب الأولويات، أبرزها مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية مرباط، وإنشاء ميناء للصيد البحري في ولاية سدح وآخر في ولاية رخيوت ضمن جهود الوزارة لتعزيز قطاع الثروة السمكية في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد والسياحة تفرض جزاءات إدارية بـ 42 مليون درهم لمكافحة غسل الأموال
أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة نتائج جولاتها التفتيشية للرقابة على التزام القطاع الخاص بالمتطلبات القانونية لمواجهة غسل الأموال خلال النصف الأول من 2025، والتي أسفرت عن رصد 1.063 مخالفة وتوقيع جزاءات إدارية بقيمة تجاوزت 42 مليون درهم.
واستهدفت الحملات المنشآت العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز منظومة الامتثال في الدولة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومعايير التقييم المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية.
أخبار ذات صلة وأوضحت الوزارة أن هذه المخالفات تشمل المجالات الأربعة الواقعة تحت إشرافها ضمن قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، حيث تم تحرير 473 مخالفة بقيمة إجمالية بلغت 20 مليون درهم على عدد من منشآت قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، فيما تلقت منشآت من قطاع الوسطاء العقاريين 495 مخالفة بقيمة تقارب 18.5 مليون درهم، إضافة إلى 95 مخالفة بقيمة تجاوزت 4 ملايين درهم تم تحريرها لقطاعي مزودي خدمات الشركات ومدققي الحسابات.
وأكدت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة، أن هذه النتائج تعكس مدى التقدم الذي أحرزته الوزارة في تطوير منظومتها الرقابية المعتمدة على منهجية متقدمة تهدف إلى ضمان أعلى درجات الامتثال لتشريعات مواجهة غسل الأموال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالدولة وفق آلية واضحة للتفتيش المكتبي والميداني.
وقالت إن هذه الحملات الرقابية تعد جزءاً من استراتيجية الوزارة الرامية إلى بناء بيئة أعمال قائمة على الشفافية والحوكمة، وتفعيل أدوات الرقابة الاستباقية في مواجهة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي موثوق يتمتع بأعلى المعايير العالمية في الالتزام والامتثال.
وأوضحت أن فرق التفتيش قامت برصد المخالفات بناء على مؤشرات فنية ومعايير رقابية محددة، مشيرة إلى أن توقيع الجزاءات الإدارية يهدف بالدرجة الأولى إلى دفع المنشآت نحو تصحيح أوضاعها والارتقاء بأنظمتها الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق إجراءات العناية الواجبة، وتحسين جودة تقييمات المخاطر، وتعزيز الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
وتعمل وزارة الاقتصاد والسياحة من خلال هذه الجهود على نشر ثقافة الامتثال الوقائي، وبناء وعي مؤسسي حقيقي داخل القطاعات المستهدفة، كما تواصل عمليات المتابعة والتقييم الميداني لضمان الالتزام الكامل بالتشريعات ذات العلاقة.
ودعت الوزارة جميع المنشآت الخاضعة لتشريعات مواجهة غسل الأموال إلى الاستفادة من هذه المرحلة لتطوير أنظمتها الرقابية والامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية، مؤكدة استمرارها في تنفيذ حملات التفتيش والرقابة وفق خطة رقابية دقيقة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية.
المصدر: وام
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور