11.5 مليون ريال لإنشاء مرافئ صيد بحري وتطوير ميناءين في ظفار
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
صلالة- العُمانية
تنفّذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أعمال التصميم والتنفيذ لإنشاء مرفأين للصيد البحري في ولاية سدح، وتأهيل وتطوير ميناءي ريسوت والحلانيات، وتصميم مرفأ للصيد البحري بمنطقة الفزايح في ولاية رخيوت، بتكلفة إجمالية بلغت 11.5 مليون ريال عُماني.
وبيّنت الوزارة أن المشروعات الجاري تنفيذها حاليًّا في محافظة ظفار تتضمن إنشاء مرفأين للصيد البحري في كل من نيابة حاسك ومنطقة حدبين بولاية سدح إلى جانب إنشاء مبنى إداري وآخر للخدمات بميناء الصيد البحري بنيابة جزر الحلانيات بولاية شليم وجزر الحلانيات بالإضافة إلى أعمال التصميم والتنفيذ لتأهيل وتطوير ميناء الصيد البحري بريسوت، فضلًا عن الخدمات الاستشارية لتصميم مرفأ للصيد البحري بمنطقة الفزايح في ولاية رخيوت.
وقال المهندس عبدالناصر بن عوبد غواص مدير دائرة الثروة السمكية بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار، إنّ الوزارة بدأت أعمال التصميم والتنفيذ لإنشاء مرفأين للصيد البحري في نيابة حاسك ومنطقة حدبين بولاية سدح، بتكلفة إجمالية تبلغ قرابة 5,8 مليون ريال، ويتكون كل مشروع من كاسري أمواج ومراسٍ عائمة مع تهيئة البنية الأساسية كالطرق الداخلية والإنارة وإنشاء المرافق العامة لخدمة الصيادين.
وأضاف أن الوزارة بدأت أعمال التصميم والتنفيذ لتأهيل ميناء الصيد البحري بريسوت في ولاية صلالة بتكلفة إجمالية تقدّر بـ3 ملايين ريال، موضحًا أن أعمال التأهيل تتضمن إنشاء كاسر حماية بطول 610 أمتار، ورصيف ثابت بطول 70 مترًا، إلى جانب إنشاء لسان صخري بطول 250 مترًا للتصدي والحماية الأوليّة من زحف الرمال والطمي إلى الميناء، بالإضافة إلى تعميق 100 ألف متر مكعب من الرمال في حوض الميناء واستصلاح أراضي بجوار الرصيف الثابت تقدّر بـ35 ألف متر مربع.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًّا على إنشاء مبنى إداري وآخر للخدمات بميناء الصيد البحري بجزر الحلانيات في ولاية شليم وجزر الحلانيات بتكلفة إجمالية تبلغ قرابة 2,5 مليون ريال عُماني بمدة تنفيذ تقدّر بسنتين، مؤكدًا على أهمية المشروع في تنمية قطاع الثروة السمكية ورفع كفاءة خدمات النقل البحري في تلك الجزر.
وفي مجال المشروعات المستقبلية لقطاع الثروة السمكية، ذكر المهندس عبدالناصر بن عوبد غواص أنه توجد 3 مشروعات مستقبلية في محافظة ظفار ضمن مصفوفة الوزارة حسب الأولويات، أبرزها مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية مرباط، وإنشاء ميناء للصيد البحري في ولاية سدح وآخر في ولاية رخيوت ضمن جهود الوزارة لتعزيز قطاع الثروة السمكية في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
16 عقدًا استثماريًا في "البريمي الصناعية" بـ7.9 مليون ريال
البريمي- العُمانية
تمكّنت مدينة البريمي الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، خلال العام 2024 من توقيع 16 عقدًا استثماريًّا بإجمالي استثمارات بلغت نحو 7 ملايين و970 ألف ريال عماني، وذلك لإقامة مشاريع على مساحات تتجاوز 165 ألف متر مربع في قطاعات متنوعة مثل تصنيع زيوت السيارات، الورق والكرتون، الأغذية، المياه، ومستحضرات التجميل.
وقال سعيد بن عبدالله البلوشي مدير عام مدينة البريمي الصناعية، إن المدينة الصناعية سجلت أداءً متميزًا خلال عام 2024، حيث يتجاوز حجم الاستثمار التراكمي فيها حاليًّا 274 مليون ريال عماني، نتيجة الجهود المستمرة التي تقوم بها "مدائن" في تهيئة بيئة الأعمال التنافسية والجاذبة للمستثمرين، إلى جانب توفير فرص عمل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة في النمو الصناعي بما يتماشى مع مرتكزات رؤية عُمان 2040.
وأشار البلوشي- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إلى أن مشروع ازدواجية طريق (محضة- البريمي)، الذي تعكف الجهات المختصة حاليًّا على تنفيذه بالتنسيق مع "مدائن"، يُعد من المشاريع الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية، كونه يمثل الشريان الرئيسي الذي يربط ولاية محضة بمحافظة البريمي. حيث سيتم ربط هذا الشارع بمدينة البريمي الصناعية (المرحلة الأولى والثانية)؛ الأمر الذي يوفر حلولاً مهمة في سبيل إيجاد المداخل والمخارج لكل مرحلة وربطها بالشارع المزدوج، وخاصة ربط المرحلتين وسهولة التنقل بينهما لخدمة المستثمرين وتوفير الوقت والجهد عليهم.
وأوضح سعيد البلوشي أن مدينة البريمي الصناعية وقَّعت خلال الأسبوع الماضي اتفاقية تعاون مشترك مع كلية البريمي الجامعية، وذلك بهدف تحقيق التكامل وتبادل الخبرات والموارد، وتنظيم الفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية، وتدريب الطلبة والكوادر الوطنية وتأهيلهم في المجالات الصناعية والأكاديمية، ودعم المشاريع البحثية وبرامج الابتكار.
يُشار إلى أن مساحة مدينة البريمي الصناعية تبلغ 14 مليونًا و414 ألفًا و294 مترًا مربعًا، وتم تطوير 4 ملايين و247 ألفًا و99 مترًا مربعًا منها. وتتوزع المدينة على مرحلتين منفصلتين جغرافيًا، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي على حدود سلطنة عُمان مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يتيح للشركات سهولة الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة السوق الإماراتي. وهذا الموقع يمنح المدينة ميزة تنافسية من خلال سهولة الحركة اللوجستية والتجارة عبر الحدود، والقرب من الطرق السريعة الرئيسة التي تربطها بالموانئ العُمانية الكبرى مثل ميناء صحار. لا سيما أن مدينة البريمي الصناعية تحتضن مجموعة واسعة من القطاعات، منها قطاع الصناعات الغذائية، وقطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية والتخزين، وقطاع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية