الراعي والرهوي يناقشان عدداً من القضايا الوطنية في ضوء مستجدات الأحداث
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء ناقش رئيس مجلس النواب، الأخ يحيى علي الرعي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، عددا من القضايا الوطنية الهامة في ضوء مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحة المحلية، والعربية والدولية.
كما ناقش اللقاء ما تتطلبه المرحلة التي تمر بها بلادنا والمنطقة لمواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد الوطن والأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمة ذلك العمل على تعزيز وحدة الصف الوطني وتوحيد كافة الجهود المخلصة لمواجهة تلك التحديات والمؤامرات.
وفي اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب على أهمية رفع مستوى الوعي واليقظة في مواجهة تلك التحديات وإسقاط رهانات أعداء اليمن.
وجدد رئيس مجلس النواب تأكيده على موقف اليمن الثابت في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وما يتعرض له الشعبين الفلسطيني واللبناني من حرب إبادة جماعية، في ظل استمرار التخاذل العربي وصمت المجتمع الدولي المعيب، والذي يضع الشعوب العربية أمام تحديات ومخاطر غير مسبوقة لمواجهة الصلف والتعنت والعربدة الصهيونية بدعم امريكي بريطاني.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، أهمية توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبما يحقق تطلعات المواطنين في التغيير والبناء المنشود.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض تصريحات يونانية ويصفها تدخل بـ«السيادة الوطنية»
أصدر مجلس النواب بيانًا عبّر فيه عن استغرابه ورفضه للتصريحات المتكررة الصادرة عن مسؤولين في اليونان، وآخرها ما نُسب إلى رئيس مجلس النواب اليوناني، والتي تضمّنت دعوات وصفها المجلس بأنها تدخل مباشر في الشأن الداخلي الليبي وتعدٍ واضح على السيادة الوطنية.
وأوضح المجلس في بيانه أن ليبيا تحترم مبادئ حسن الجوار والعلاقات المبنية على الاحترام المتبادل، مشددًا على أن الدولة الليبية تملك سيادتها الكاملة، وتمتلك وحدها الحق في تحديد مصالحها العليا ووضع سياساتها دون إملاءات خارجية.
وأشار البيان إلى أن الاتفاقيات التي تعقدها ليبيا تُعد قرارات سيادية خاضعة للقوانين والمعايير الدولية، ولا يحق لأي دولة أخرى فرض توجهات سياسية أو مطالبة ليبيا بالتصديق على اتفاقيات أو التخلي عنها.
وأكد مجلس النواب أن القرار الليبي يصدر عن مؤسساته الشرعية التي تمثل الشعب، مشيرًا إلى أن الخلافات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية تُعالج عبر الأطر القانونية الدولية وليس من خلال تصريحات إعلامية تفتقر للنهج الدبلوماسي.
ودعا المجلس الجانب اليوناني إلى ضبط النفس واحترام السيادة الليبية والابتعاد عن التدخل في الشأن الداخلي، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات تفتح المجال لتوترات لا تخدم العلاقات بين البلدين.
وصدر البيان في مدينة بنغازي، موقّعًا من النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة أوحيدة، بتاريخ 07 ديسمبر 2025.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية