"أيوفي" تستضيف مؤتمر المصرفية والمالية الإسلامية الـ 19 في شهر نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أعلنت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" ، عن استضافة النسخة التاسعة عشرة من مؤتمرها السنوي للمصرفية والمالية الإسلامية، الذي يقام خلال الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر 2024 في مملكة البحرين بدعم من مصرف البحرين المركزي وبالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ممثلة في معهد البنك الإسلامي للتنمية.
ويتمحور مؤتمر هذا العام حول تعزيز إمكانيات المالية الإسلامية لبناء بيئة مستدامة وفعالة ومرنة لصناعة الحلال في الاقتصادات المسلمة، حيث يُعد هذا المؤتمر السنوي من أهم التجمعات في الصناعة المالية الإسلامية ويجتمع نخبة من العلماء وصناع السياسات والقرار لتداول ومناقشة أهم القضايا الملحة في الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.
وأفاد رئيس مجلس أمناء "أيوفي" الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، أن المؤتمر سيشهد سبع جلسات نقاشية تتناول كيفية تعزيز إمكانيات المالية الإسلامية لبناء منظومة حلال مستدامة، مع التركيز على موضوعات مثل : الانتقال من المالية الحلال إلى الاقتصاد الحلال، وتحسين سلاسل التوريد، ومعالجة قضايا الحوكمة والشفافية في المالية الإسلامية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
من جانبه عدّ المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد الحمد، المؤتمر فرصة قيمة لأصحاب المجال والاهتمام لدراسة الديناميكيات المتغيرة للمالية الإسلامية وتبعاته الاقتصادية الأوسع، مشيرًا إلى ضرورة إقامته باستمرار لتحسين الإستراتيجيات لتلبية الاحتياجات المتنوعة لأصحاب المجال والاهتمام.
بدوره أكد المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية الدكتور سامي السويلم، التزام البنك الإسلامي للتنمية بتعزيز إمكانيات المالية الإسلامية لبناء منظومة حلال أكثر استدامة وفعالية ومرونة، وعلى تعزيز إستراتيجيات مالية مبتكرة وممارسات مستندة إلى المبادئ والقواعد والقيم الإسلامية ، فضلًا عن معايير "أيوفي"، لتعزيز الكفاءة الاقتصادية، والاستقرار المالي، والنمو طويل الأمد في الاقتصادات المسلمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الاسلامي للتنمية مملكة البحرين البحرين مصرف البحرين المركزي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتي ثمارها.. ودفع النمو إلى 4.4%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحسن وينمو بتزايد ثقة المستثمرين، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتى ثمارها فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع النمو إلى 4، 4٪ وكذلك الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي.
وقال كجوك، فى حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين ببنك «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك» خلال مشاركته فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن القطاع الخاص يضخ المزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، وقد حقق نموًا فى استثماراته بنسبة 73٪ خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة، ساعدت فى توفير مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة، وخفض دين الحكومة للناتج المحلى.
وأوضح الوزير أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه للأفضل والتوقعات المستقبلية طموحة بسبب رغبتنا فى دفع المزيد من الإصلاحات، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولى 3، 6٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 10٪ خلال عامين، إضافة إلى أن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير وتصبح إيجابية مع التطورات الاقتصادية المحفزة.
وأكد الوزير، أن هناك فرصًا أكثر تنافسية للاستثمار بالاقتصاد المصرى، والنفاذ للأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أن سياساتنا المالية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي بمبادرات تعزز الإنتاج والتصدير وتجعل هيكل النمو أكثر شمولًا، وأن تناغم السياسات وتكامل الإصلاحات الاقتصادية، انعكس في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.
أشار الوزير، إلى مواصلة نمو الإيرادات الضريبية بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي مع استكمال مسار الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ترتكز على تبسيط الإجراءات، وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد طواعية، وأن هناك حزمة جديدة من التيسيرات في «الجمارك» و«الضرائب العقارية» لتخفيف الأعباء والالتزامات عن المواطنين والمستثمرين.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا