مغارة الشموع كهف بالقدس مليء بالأسرار والإبداعات الطبيعية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
مغارة الشموع كهف يقع في أقصى المنحدرات الغربية لجبال القدس، وهو تحفة طبيعية تقع قرب وادي الصرار. هذا الكهف مليء بالأسرار وبإبداعات الطبيعة، حيث الترسبات الصخرية صنعت لوحات بلورية جميلة تبهر عيون الناظرين.
الموقعمغارة الشموع -وتسمى أيضا المغارة الكارستية وكهف الحليمات العليا- تقع أقصى المنحدرات الغربية لجبال القدس، وتحتضنها السفوح التي تشرف على المنطقة الساحلية، ابتداء من منطقة اللد والرملة إلى البحر الأبيض المتوسط.
وتقع المغارة في أرض قرية دير الهوا الفلسطينية المهجرة الواقعة غرب جبال القدس، وإلى الشرق من أراضي قرية دير أبان المهجرة.
تاريخ مغارة الشموعاكتشف هذه المغارة عام 1968 راع فلسطيني، ثم أخبر السلطات الإسرائيلية عنها فاستكشفتها بشكل رسمي.
تقع مغارة الشموع على مساحة 5 آلاف متر مُربع، يقارب طولها 90 مترا وعرضها 85 مترا. ويُرجع الجيولوجيون عمرها إلى 25 مليون عام عندما ارتفعت جبال القدس والخليل من تحت سطح الماء.
ونشأت المغارة بفعل عوامل النحت والتعرية من قبل مياه البحر، إضافة إلى ثاني أكسيد الكربون الناتج من جذوع النباتات، مما شكل بيئة حامضية ظهرت معها صواعد وهوابط من حجري الجير والدولوميت على مر ملايين السنين.
افتتح الاحتلال المغارة أمام الزوار عام 1975، وأصبحت محمية طبيعية تابعة لسلطة حماية الطبيعة الإسرائيلية.
الخصائص الجغرافية للمغارةتكونت مغارة الشموع نتيجة ذوبان الصخور الجيرية عبر آلاف السنوات، وتعتمد الإذابة الكارستية (نسبة إلى منطقة في أوروبا، وهي أول منطقة اكتشف فيها مثل هذه المغارات) على توفر عدة شروط أساسية أهمها:
كميات كافية من الأمطار لا تقل عن 400 مليمتر في السنة، وكلما زادت الأمطار زادت الإذابة. غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو. صخور قابلة للذوبان، وخاصة صخر الكالسيت. كربونات الكالسيوم. شقوق في الطبقات الصخرية تسهل عملية تسرب الماء وزيادة فعاليته.وتتم عملية إذابة الصخور بفعل حامض الكربونيك، الذي يتكون من تفاعل الماء مع ثاني أكسيد الكربون، وعند ملامسة الحامض للصخر الجيري تحدث تفاعلات كيميائية تنتج عنها إذابة الصخر وتحويله إلى بيكربونات الكالسيوم.
ومن الظواهر التي تكثر في الكهوف الأعمدة الهابطة والأعمدة الصاعدة (الصواعد والهوابط) والتي يحتاج تكونها إلى آلاف السنوات.
توجد في مغارة الشموع صواعد وهوابط يزيد عمرها على 300 ألف سنة. وقد يصل طول الهوابط إلى 4 أمتار، في حين يكون قطرها مليمترات قليلة، وأحيانا يكون بالأمتار.
وهناك صواعد وهوابط يستمر نموها، وعندما تلتحم مع بعضها تصنع أشكالا ورسوما، إلى جانب جمالية المياه النازلة من سقفها إلى الأرض.
كما أن العلماء يرجحون أن قطرات المياه المعدنية وعلى مدار آلاف السنين هي التي شكلت هذه الطبقات الكارستية الموجودة في المغارة، إلى جانب عوامل وعناصر طبيعية أخرى كالكالسيوم.
ونتيجة لوقوع المغارة تحت سطح الأرض بمعزل عن الشمس، فإنها تتميز بدرجات حرارة ونسب رطوبة ثابتة طوال العام، فهي مُنعشة مقارنة مع حرارة الصيف ومُعتدلة مقارنة ببرد شتاء جبال فلسطين.
وعلى الرغم من صغر حجم هذه المغارة مقارنة بغيرها من المغارات الكارستية الموجودة في أوروبا، فإن تنوع الأشكال وتنوع الحليمات الصاعدة والنازلة فيها، جعلها مميزة عن غيرها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش دراسة الأثر التشريعي في شأن المحميات الطبيعية
استعرضت النائبة نهى زكى، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
وأكدت زكى، أن من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
الحفاظ على التنوع البيولوجي
وأضافت: لم يتضمن قانون المحميات الطبيعية أية أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية، بالشكل الذي يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تزخر به المحميات.
وتابعت، ولم ينظم القانون إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل أنشطة السياحة البيئية، أو يحدد ضوابطها واشتراطاتها.
وأضافت، المادة الرابعة من مواد القانون، التي تبين اختصاصات الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون، وهي جهاز شئون البيئة، تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة مع تعدد المحميات الطبيعية.
صون التنوع البيولوجي
وتابعت، ونظرا للأسباب سالفة الذكر، فإن اختصاصات الجهاز في هذا السياق يجب أن تتوسع لتشمل وضع استراتيجيات لإدارة وتنمية وحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب صون التنوع البيولوجي، ووضع خطط وبرامج الإشراك المجتمعات المحلية، فضلا عن إشراك الأطراف المعنية.
وأضافت، المادتان السابعة والتاسعة المتعلقتان بالعقوبات تحتاجان إلى تعديل، خاصة أن العقوبات المقررة حاليا لا تتناسب إطلاقا مع جسامة مخالفات أحكام القانون في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ضرورة النص صراحة على أن جهاز شئون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون.
كما استعرضت، الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية.
تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية
وأوضحت، لما كانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يتأثران بشكل كبير جراء تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية، فإن الأمر يستلزم دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، الذي مر عليه أربعون عاما، شهدت خلالها الدولة العديد من التطورات في مجال صون الطبيعة، وإدارة والحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة تلك التطورات، وتحقيق التوازن بين حماية وإدارة الموارد الطبيعية داخل المحميات من جهة، وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها من جهة أخرى، وذلك من خلال وجود ظهير تشريعي قوي يمكن من تحقيق هذا التوازن.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!