وأوضح “المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى”، في بيان صادر عنه، أمس، أن “المهرة تواجه حرباً في الخدمات، والتي تأتي ضمن سياسة التركيع من الخارج، بعد تعطيل الموانئ وتقليص الحركة التجارية في المنافذ”، في إشارة للممارسات الإجرامية والانتهاكات التي ينتهجها تحالف العدوان في المهرة وسقطرى وغيرها من المحافظات الجنوبية المحتلّة.
واستنكر المجلس عجز سلطات المرتزِقة بمحافظة المهرة المحتلّة، عن معالجة مشاكل وقضايا الخدمات الضرورية للمواطن كالكهرباء والمياه.
وحمّل مجلس أبناء المهرة وسقطرى، ما يسمى المجلس الرئاسي، وحكومة المرتزِقة، المسؤولية الكاملة تجاه ما وصل إليه الوضع الاقتصادي والمعيشي والتردي المخيف والكارثي للخدمات، التي انعكست سلباً على حالة المواطنين في المحافظات المحتلّة.
وَأَضَـافَ مشايخ محافظة المهرة أنهم لن يساوموا على مسألة السيادة اليمنية، والدفاع عنها إلى جانب كُـلّ اليمنيين الشرفاء والأحرار، والحفاظ على الأمن والاستقرار، وتحسين حياة المواطن.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
قوات التحالف تقمع تظاهرة شعبية سلمية في المهرة
الجديد برس| شهدت محافظة
المهرة شرق اليمن، اليوم الثلاثاء، مواجهات عنيفة بعد قيام قوات “درع الوطن” المدعومة سعودياً، وقوات أمنية أخرى، بقمع تظاهرة سلمية احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي المزمن والتدهور المعيشي في المحافظة. ووفقاً لشهود عيان، اعتدت القوات على المتظاهرين بالضرب بالقرب من مقر شركة النفط في مدينة الغيضة، مركز المحافظة، في محاولة لتفريق الاحتجاج الذي يندد بانهيار الخدمات الأساسية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية. وأكد المحتجون، وهم من أهالي الغيضة، عزمهم على تصعيد تحركاتهم الاحتجاجية ضد
الحكومة الموالية للتحالف والقوات التابعة لها، مشيرين إلى أن “قمع الاحتجاجات السلمية لن يثنيهم عن المطالبة بحقوقهم”. وجاءت هذه التطورات بعد أيام من اختطاف قوات “درع الوطن” للناشط “ناجم محمد زعبنوت” في مدينة قشن، وذلك على خلفية قيامه بتوثيق تحركات سعودية مشبوهة في المنطقة، وفقاً لمصادر محلية. وتعتبر هذه الحادثة جزءاً من سلسلة انتهاكات تشهدها المحافظة، حيث تتهم القوات الموالية للتحالف بكبح الحريات العامة وملاحقة النشطاء الذين يكشفون تجاوزاتها أو يوثقون
الأزمات الإنسانية في المنطقة. وأعرب نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي عن غضبهم إزاء تصاعد القمع في المهرة، معتبرين أن “التحالف وحكومته يفضلون لغة القوة على الحوار لحل الأزمات”. من جهتها، حذرت مصادر حقوقية من “تداعيات خطيرة” إذا استمرت السلطات في تجاهل مطالب المواطنين الأساسية، وفي مقدمتها تحسين الخدمات ووقف الملاحقات الأمنية ضد النشطاء. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر أي تعليقات رسمية من الحكومة الموالية للتحالف حول أحداث القمع أو مصير الناشط المختطف، في وقت تشهد فيه المهرة توتراً متصاعداً بسبب تردي الأوضاح المعيشية والخدمية.