بوريطة يجيب دي ميستورا حول “شرح مبادرة الحكم الذاتي”: حينما تحترم باقي الأطراف الخطوط الحمراء سنخوض في التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط | تصوير : محمد اربعي
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الإثنين، أن الطرح الذي اقترحه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستافان دي ميستورا ، ولد ميتا ومرفوض نهائيا.
و جوابا على ما طرحه المبعوث الأممي فيما يتعلق بتوسيع أو تفصيل المبادرة المغربية للحكم الذاتي، أوضح بوريطة خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الإستوني، مارغوس تساهكن، اليوم بالرباط، أن الموقف المغربي واضح ومبني على أربعة نقاط.
أولها حسب وزير الخارجية ، أن مبادرة الحكم الذاتي هي نقطة وصول وليست نقطة بداية، ثانيها أن المبادرة تحظى بدعم متواصل على المستوى الدولي والأوربي في إطار الدينامية التي خلقها جلالة الملك والتي أسفرت عن فتح قنصليات ومواقف لدول عظمى، وثالثا بأن هذه المبادرة لديها خطوط حمراء لا يمس بها ولديها مجالات التي يمكن الحديث فيها عن التفاصيل.
النقطة الرابعة حسب بوريطة ، متعلقة بالأطراف الأخرى التي أكد أنها حينما تكون مستعدة للدخول في مسار مبادرة الحكم الذاتي و في احترام للخطوط الحمراء يمكن الحديث عن التفاصيل.. ولكن في غياب انخراط جدي وواضح وعلني للأطراف الأخرى في هذا المسلسل فهذه الأمور غير مطروحة وسابقة لآوانها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
العراق ينضم إلى “طريق الحرير النظيف” لمكافحة الفساد
يونيو 24, 2025آخر تحديث: يونيو 24, 2025
المسيقلة/- أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الثلاثاء، انضمام العراق رسمياً إلى “مبادرة بكين لطريق الحرير النظيف”، في خطوة جديدة نحو تعزيز الشفافية، وتكثيف التعاون الدولي لمكافحة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة.
وذكرت الهيئة في بيان رسمي تلقت المستقلة، أن انضمام العراق إلى المبادرة جاء تنفيذًا لأحكام المادة (الثالثة/6) من مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة واللجنة الوطنية للرقابة في جمهورية الصين الشعبية، مشيرة إلى أن الخطوة تمثل ثمرة جهود تنسيقية مع السفارة الصينية في بغداد، وتتويجاً لإتمام الإجراءات اللازمة.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة ستسهم في تقوية العلاقات الدولية، وإبراز الدور المتنامي للعراق في مجال مكافحة الفساد، عبر تبادل الخبرات، والمعلومات، وتعزيز الحوكمة، وتطوير القوانين وآليات الرقابة.
بدورها، رحبت اللجنة الوطنية للرقابة في الصين بانضمام العراق، وأعلنت أنه أصبح الدولة الثامنة عشرة التي تنضم إلى هذه المبادرة، التي تهدف إلى بناء نظام عالمي أكثر شفافية ومحاسبة، خاصة في مجالات التمويل، والتعاون القانوني، وإنفاذ القانون.
وتضمنت المبادرة، بحسب البيان، جملة من الأهداف والمبادئ أبرزها: توقيع معاهدات ثنائية لتسليم المطلوبين، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، ورفض منح الملاذات الآمنة للمجرمين والأموال غير المشروعة، بالإضافة إلى تنمية الموارد البشرية، وتعزيز الوعي القانوني، ووضع تشريعات رادعة لمكافحة الفساد والرشوة.
كما تسعى المبادرة إلى إطلاق تعاون فعّال بين وكالات مكافحة الفساد في الدول الأعضاء، وخلق شبكة دولية أكثر ترابطاً لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، مما يعزز الانضباط المؤسسي والشعور بالمسؤولية لدى الحكومات والشركات على حدّ سواء.
ويأتي هذا الانضمام في وقت تُكثف فيه هيئة النزاهة العراقية جهودها لتوسيع نطاق التعاون الدولي، واسترداد الأموال المهربة، وملاحقة المطلوبين للعدالة، ضمن استراتيجية وطنية شاملة لمحاربة الفساد وتكريس مبادئ النزاهة في مؤسسات الدولة.