عقد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي اجتماعا إداريا تربويا، ضم المدير العام للتربية عماد الأشقر ورؤساء الوحدات في الإدارة ورؤساء المناطق التربوية حضوريا ومن بعد، تخلله عرض خطة الوزارة ومتابعة ارقام تسجيل المتعلمين والمعلمين على الرابط المحدد لهذه الغاية، إضافة إلى التسجيل الحضوري على السجلات الورقية في المدارس والثانويات الرسمية.

وكان عرض للسيناريوهات التي تم وضعها من ضمن المرونة التي اعتمدتها الخطة لإنقاذ العام الدراسي وعدم حرمان اي متعلم من الوصول إلى التعليم إن كان ذلك حضوريا او بصورة مدمجة او من بعد.

وانضم إلى الإجتماع وفد نيابي من كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير"، وكان عرض للواقع ولتفاصيل الخطة، وعرض النواب الصعوبات المعيشية للنازحين، وبدد الحلبي الأخبار والشائعات الكاذبة التي يتم الترويج لها عبر وسائط التواصل وعدد من وسائل الإعلام لجهة إخلاء مراكز الإيواء، مؤكدا ان "الداتا التي نجمعها بدأت تتطور لحظة بلحظة"، لافتا إلى ان "وزارة التربية مسؤولة عن التعليم، اما باقي الأمور المتعلقة بالنزوح فهي من مسؤولية هيئة الطوارىء الوطنية في رئاسة الحكومة".

وأكد الحرص الشديد على تأمين التعليم بالصورة التي يمكن تحقيقها بحسب وضع كل نازح تلميذا كان أو معلما، مكررا الدعوة إلى متابعة التسجيل لمعرفة مكان وجود كل تلميذ ومعلم من اجل إيجاد مقعد دراسي ومعلم لكل متعلم أينما كان.   وعرض الحلبي التحديات كما عرض السيناريوهات، كذلك عرض النواب هواجسهم المتعلقة بكل وضعية، واطلعوا بدقة على خطة الوزارة، واعتبروا انها خطة طموحة، وشكروا وزير التربية وإدارته التي تبذل جهودا جبارة خصوصا لجهة تأمين احتضان النازحين في المدارس الرسمية والعناية بهم، مثنين على هذه الخطة التي تحتاج إلى استكمال، وتم التوافق على اجتماع يعقد في الوزارة نهاية الشهر الحالي، للاطلاع على تطور الأرقام والمعطيات الهادفة إلى تأمين التعليم لكل اللبنانيين وفي طليعتهم النازحون.

ودعا النواب إلى "تشابك الجهود من جانب جميع المعنيين على المستويات كافة خصوصا عبر مجلس الوزراء لكي تتحمل الحكومة مجتمعة تأمين متطلبات النازحين على المستويات كافة"، مؤكدين أن "هذا الجهد هو عمل مقاوم حقيقي مرهون بتوفير الإمكانات لتحقيقه".

وعرضت الإدارة كل جوانب العملية لجهة الجهوزية اللوجستية والمالية من جانب الجهات المانحة، وتوفير الكتاب المدرسي مجانا حتى للمرحلة الثانوية، والدروس الرقمية التي جهزها المركز التربوي للبحوث والإنماء عبر منصتي "مدرستي" و"مواردي"، إضافة إلى السعي لتأمين بطاقات الإنترنت والأجهزة الإلكترونية وغير ذلك من متطلبات تنفيذ الخطة.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مدبولي: الدولة لا تدخر جهداً في تقديم مُختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الجادة.. نواب: خطوة هامة لتعزيز الانتاج وتشجيع الاستثمار المحلي

برلماني: دعم المشروعات الصناعية يعزز الإنتاج ويخلق فرص عملبرلمانية: دعم المشروعات الصناعية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملةبرلماني: المشروعات الصناعية الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني


قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه بتفقد أحد المصانع الغذائية بمدينة العبور،بمحافظة القليوبية.


وفي مُستهل جولته أشار رئيس الوزراء إلى أن زيارة اليوم للمصنع  تأتي في إطار الحرص على تشجيع المشروعات الصناعية الناجحة، التي تُسهم في جهود تعميق الصناعة، وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية، لافتاً في هذا الصدد إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لإنشاء مزيد من المصانع والتوسع في المصانع القائمة،  مؤكداً أن الدولة لا  تدخر جهداً في تقديم مُختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الجادة التي تحقق قيمة مُضافة وتُسهم في خلق مزيد من فرص العمل


بداية، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، توجيهات الحكومة بشأن تقديم الدعم المستمر للمشروعات الصناعية الجادة، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بتوفير بيئة استثمارية محفزة تسهم في زيادة الإنتاج وتشجيع التصنيع المحلي.

و أكدت" الكسان" فى تصريح لموقع " صدى البلد" أن الدولة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتسهيل الإجراءات، بما يضمن تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الصناعية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.


و أوضح عضو النواب أهمية دعم القطاع الصناعي ، كونه أحد أبرز القطاعات التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة ورفع مستوى معيشة المواطنين، فضلًا عن تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا الحديثة، مما يعزز قدرة الدولة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.


من جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن قطاع الصناعة  أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، لما له من دور كبير في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز النمو الاقتصادي.

و أشار" يحيي" في تصريح لموقع صدى البلد" أن دعم المشروعات الصناعية ستسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم أيضا في توفير العملة الصعبة، فضلًا عن تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا وتوطينها داخل الدولة.


 

في سياق متصل، قال النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، إن المشروعات الصناعية، بمثابة الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني، لما توفره من فرص عمل حقيقية للشباب وتسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة.


و دعا" يحيي" في تصريح لموقع صدى البلد" إلى ضرورة  التوسع في إقامة المشروعات الصناعية، لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات، مؤكدا أن دعم الدولة لهذا القطاع يعزز من قدراتها التنافسية ويضع الصناعة المصرية في مكانة متقدمة على خريطة الاستثمار الإقليمي والعالمي.

طباعة شارك مدبولي المصانع الغذائية الصناعة

مقالات مشابهة

  • الخطوط الأفريقية تنفي ما يتداول حول وجود مشاكل في تأمين أسطولها الجوي
  • الخارجية: قضية المياه وثيقة بالقدرة على الوفاء بحقوق الإنسان
  • قرار عاجل من التعليم يطبق بجميع مدارس التربية الخاصة
  • مدبولي: الدولة لا تدخر جهداً في تقديم مُختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الجادة.. نواب: خطوة هامة لتعزيز الانتاج وتشجيع الاستثمار المحلي
  • قمة شرم الشيخ المرتقبة.. نواب وأحزاب: مصر تثبت ريادتها في دعم السلام الإقليمي
  • التحريات تكشف تورط عصام صاصا فى الاعتداء على مسؤلي تأمين الملهى الليلى
  • «التعليم» توجه بعدم نقل أو ندب معلمي مدارس التربية الخاصة
  • 91 عملاً للمقاومة في الضفة والقدس المحتلة خلال أسبوع
  • المؤسسات التربوية التي انتهت صلاحية استخدمها.. هذا ما قاله وزير التربية
  • بداري: قطاع التعليم العالي يلتزم بالاصلاحات التي بادر بها الرئيس تبون