السيسي: الدول النامية تعاني من تصاعد إشكالية الديون وارتفاع تكلفة الاقتراض
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة النامية تعاني من تصاعد إشكالية الديون وعدم توافر التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن ارتفاع تكلفة التمويل والاقتراض.
وشدد الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة العامة الثانية الموسعة لقمة تجمع دول "بريكس" المنعقدة بقازان في روسيا، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، على أن الدولة المصرية تولي أهمية كبرى تضمن إطلاع المجتمع الدولي بدوره في توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية في الدول النامية عبر استحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية وآليات شاملة لضمان الإدارة المستدامة لديون الدول النامية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي البريكس روسيا الدول النامية أهداف التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تأمين الطاقة محور رئيسي لاستقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز أمن الطاقة تعكس إدراك القيادة لأهمية قطاع الطاقة في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقراره في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تأمين الطاقة لا يقتصر فقط على ضمان توفر الوقود اللازم لتشغيل المصانع والمنشآت الحيوية، بل يتعداه إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتحسين قدرات الاستيراد والتخزين، مشيرة إلى أن مصر تعمل على ربط ثلاث سفن غاز طبيعي مسال بالشبكة القومية للغاز مع وصول سفينة رابعة قريبًا، وهو ما يعزز القدرة على تغطية احتياجات السوق المحلية ويقلل الاعتماد على مصادر غير مستقرة.
وأضافت أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة شاملة لتحديث قطاع الطاقة بما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة، حيث تسهم هذه الإجراءات في خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، كما تضمن استمرار الأعمال الصناعية والخدمية دون انقطاع، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل.
وأشارت عضو لجنة الصناعة إلى أن الدولة تدرك أن أمن الطاقة عنصر لا غنى عنه لتحقيق السيادة الاقتصادية والاجتماعية، ولهذا فإن الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للطاقة تعتبر خطوة استراتيجية لضمان استمرار الإمدادات وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وختمت متي تصريحها بالتأكيد على أن متابعة البرلمان لتنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية تأتي ضمن جهود الدولة المتكاملة لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية الشاملة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.