محمد فايز فرحات: حماية الدولة الوطنية شرط رئيسي للحفاظ على استقرار الإقليم
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن حماية الدولة الوطنية شرط رئيسي للحفاظ على استقرار الإقليم والتعامل مع كل الأزمات، مشيرًا إلى أن موازين القوى لا يجب أن تكون أساسًا لحسم الصراع، فحسم الصراع لصالح قوى دينية أو ميليشيات يعني انهيار الدولة الوطنية.
جاء ذلك خلال كلمتها بورشة عمل "المعادلات المتغيرة للصراع والأمن في الشرق الأوسط"، والتي ينظمها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، مضيفًا أنه عندما تكون هناك قوى خارجية أو إقليمية تغذي الصراع الطائفي، يمكن توقع أن نتيجة الصراع ستكون على حساب الدولة الوطنية.
وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن بناء الدستور يساعد على بناء وحماية الدولة الوطنية، ويجب أن يكون قادرًا على استيعاب حالة التنوع في مرحلة ما بعد الصراع، وأن يحمي الهوية الوطنية، موضحًا أن النخب السياسية عليها دور مهم لفكرة الانتصار للدولة الوطنية، وجميع الخبرات أثبتت أن حجم التوافق بين النخب ضعيف جدًا.
وذكر "فايز"، أن هناك أطراف إقليمية وخارجية تحاول التأثير على العملية السياسية في الدول المأزومة، والسبب يرجع إلى غياب النخب الوطنية الحقيقية في تلك الدول، وذكر أنه لا يجب أن يتجاهل أي مشروع سياسي في الدولة الوطنية وجود الفاعلين المحليين.
ولفت إلى أن المنطقة لديها إشكاليات عدة فيما يتعلق بالدور الخارجي في بناء الدولة الوطنية، ولا يمكن التعويل على أي مشروع خارجي لحماية الدولة الوطنية في المنطقة ووضعها على مسار الدول الطبيعية، مختتمًا: "النظام العالمي والإطار الإقليمي في هذه المرحلة لن يقفوا إلى جانب الانتصار للدول الوطنية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قوى دينية ميليشيات الدولة الوطنية النخب السياسية العملية السياسية الدولة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يترأس الاجتماع الـ 13 للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني
ترأس اليوم الاثنين الموافق 8/12/2025 المستشار عدنان فنجري وزير العدل الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي 8، 9 ديسمبر، بحضور السفير الدكتور حسين هنداوي ــ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وآنا براتس رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، ومساعدي وزير العدل المعنيين.
وفي بداية الاجتماع دعا وزير العدل الحضور إلى الوقوف دقيقة حِداد على أرواح القضاة الأربعة شهداء الواجب، وقراءة الفاتحة لهم، واستهل كلمته بالترحيب بالوفود المشاركة من الدول العربية الشقيقة، موجهاً التحية إلى جامعة الدول العربية لاستضافتها هذا الاجتماع وإلى البعثة الدولية للصليب الأحمر لمشاركتها المخلصة في دعم الجهود الدولية لتعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني، كما وجه سيادته الشكر للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر لرئاستها المتميزة للاجتماع السابق وجهودها البناءةِ في إنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني.
وأشاد في كلمته بما شهدته منطقتنا العربية من جهود واسعة في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية المرتبطة بتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، مضيفاً أن جمهورية مصر العربية قد قطعت خطوات راسخة في هذا الشأن بتوجيهات حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سواء من خلال التعاون البناءِ مع الشركاء الدوليين والمشاركة الفعالة في المحافل الدولية المختلفة، مؤكِدًا علي الدور المحوري للجنة القومية للقانون الدولي الإنساني في تنسيق العمل المؤسسي بين الجهات الوطنية المعنيّة ومساهمتها في إعداد مقترحات تشريعية وتطوير كوادر متخصصة وتنظيم دورات وندوات لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني.
وعقب الاجتماع عقد سيادته مجموعة من اللقاءات الثنائية بدأت مع آنا براتس رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، بحثا خلالها تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، كما ناقشا الأحداث المُتعلقة بالمنطقة العربية والأوضاع في غزة والسودان.
ثم عقد سيادته لقاءين مع كلٍ من الدكتور عبد الله بن مدرك الرويلي - أمين عام اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، والدكتورة فريدة الخمليشي - رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المغربية، بحثا خلالهما سُبل تعزيز التعاون والجهود في ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني على المستوى العربي، وتبادلا خلال اللقاءين الدروع التذكارية بين الجانبين.