بعثة اتحاد الصناعات المصرية: وقعنا مجموعة من الاتفاقيات والتعاقدات وصلت إلى 20 مليار دولار مع ليبيا
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
ليبيا – وقعت بعثة اتحاد الصناعات المصرية إلى مدينتي طرابلس وبنغازي التي استمرت 8 أيام، بمشاركة 43 شركة مصرية، مجموعة من الاتفاقيات والتعاقدات، وصلت إلى حوالي 20 مليار دولار بين استثمارات وتعاقدات على تصدير منتجات مصرية إلى ليبيا التي انطلقت تحت عنوان “معا نحو إفريقيا”.
البعثة عقدت بحسب صحيفة “الأهرام” حزمة من اتفاقيات التعاون المشترك ومذكرات التفاهم مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببنغازي برئاسة منعم السعيطي، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس برئاسة محمد الرعيض، وشركة إعمار ليبيا القابضة، لإقامة استثمارات وتصدير منتجات لتغطية احتياجات السوق الليبي من جميع السلع والمنتجات المصرية، لاسيما التي تحتاجها الدولة الليبية لإعادة الإعمار ،وإقامة معرضين واحد في بنغازي والآخر في طرابلس، بعنوان “صنع فى مصر”.
وقال محمد البهي رئيس البعثة وعضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات ورئيس لجنة التعاون العربي بالاتحاد:” استطعنا خلال 8 أيام تصحيح الصورة المغلوطة لدى الليبيين عن أوضاع الصناعة المصرية وبصفة خاصة عن صناعة الأدوية، حيث كان لديهم تصور بأن مصر ليس بها إلا صناعة لشركات دولية وأنها تحظر تصدير الأدوية، ولهذا تدخل السوق الليبية أدوية مصرية مهربة بأسعار رخيصة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة المصرية تنظم ورشة تدريبية متخصصة لمسئولي التفتيش القضائي بدولة ليبيا
نظمت النيابة العامة المصرية، ممثلة في إدارة التفتيش القضائي، ورشة عمل تدريبية متخصصة لمسؤولي التفتيش القضائي بدولة ليبيا الشقيقة، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق الحادي والعشرين، حتى يوم الأربعاء الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري.
تأتي هذه الورشة تأكيدًا على الدور الريادي للنيابة العامة المصرية في دعم تطوير منظومات العدالة على المستويين الإقليمي والدولي، وسعيها الدائم إلى تبادل الخبرات، وتعزيز قدرات المؤسسات القضائية في مجالات الحوكمة والتفتيش الفني.
افتتح الورشة المستشار رئيس الاستئناف، رئيس مكتب الأمانة الفنية بإدارة التفتيش القضائي، إلى جانب المحامي العام، رئيس قسم التفتيش القضائي بمكتب النائب العام بدولة ليبيا.
وشمل البرنامج التدريبي محاور متعددة، تناولت مهارات إعداد التقارير الفنية وأسلوب صياغتها، وتنظيم الوقت أثناء إعدادها، وترتيب الملاحظات والمآخذ الفنية، إلى جانب التدريب على إجراء التفتيش المفاجئ على مقار النيابات وآليات التعامل مع الملاحظات الميدانية. كما تناولت الورشة كيفية إعداد الكشوف السنوية ونصف السنوية وعرضها باحترافية، والتفتيش الفني على النيابات المتخصصة مع التركيز على سبل معالجة أوجه القصور، فضلًا عن تدريب المشاركين على تحليل تقارير الإنجاز الفني واستخلاص مؤشرات الأداء وسبل تحسينها.
وقد شهدت الورشة جلسات تدريبية تفاعلية وتطبيقات عملية، مكنت المشاركين من الاطلاع على التجربة المصرية المتقدمة في تطوير منظومة التفتيش القضائي، وتبادل الرؤى والخبرات حول سبل تطوير آليات التقييم والمتابعة الفنية.
واختُتمت أعمال الورشة بحفل ختامي ولقاءات ودية أكدت عمق العلاقات القضائية بين البلدين، وحرص الطرفين على استمرار التعاون الفني والتدريبي.