السجن المشدد عامين للمتهم بالاتجار بالهيروين في إمبابة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، أحد الأشخاص لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين» بدائرة قسم شرطة إمبابة في محافظة الجيزة، بالسجن المشدد لمدة عامين مع الشغل وتغريمه مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
الاتجار في المواد المخدرةوجاء في أمر أوراق القضية التي حملت رقم 4858 لسنة 2023 جنايات إمبابة، أنّ المتهم «محمود.
بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة إمبابة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، أنّ المتهم حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا «الهيروين» بدائرة القسم.
القبض على المتهمعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم القبض على المتهم وبحوزته المواد المخدرة، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته للمحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إمبابة المواد المخدرة الجيزة محكمة الجنايات النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
احذر.. جريمة الاختلاس تعرضك لعقوبة السجن المؤبد طبقا للقانون
تعتبر جريمة الاختلاس من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث وضع قانون العقوبات عدد من العقوبات المغلظة لجريمة الاختلاس ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة