الشيوخ يناقش تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية.. اليوم
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، خلال جلسته العامة المقررة اليوم الثلاثاء، تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، و يأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة.
كان قد أحال رئيس الشيوخ، خلال الجلسة العامة أمس الأثنين، طلبًا مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، وكذلك سياسة دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًّا في تحقيق الأمن الغذائي، وكذلك رد وزير الزراعة، إلى لجنة الزراعة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
وبواصل المجلس اليوم جلساته العامة والمقرر خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة.
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، على أنه في إطار سعى وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية، واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوزان بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يُسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
وتحقيقاً لذلك فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرافق والذي جاء في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ۷۹ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقوانين أرقام ١٤ لسنة ۲۰۱۸، و ١٧٤ لسنة ۲۰۱۸، و ١٦ لسنة ۲۰۲۰، و ۱۷۳ لسنة ۲۰۲٠، و ١٥٣ لسنة ۲۰۲۲ حتى نهاية شهر يناير ۲۰۲٥، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، كما تم النص على استمرار اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم ۷۹ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقاً لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير ۲۰۲٥.
كان قد أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مايو الماضي الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، لرئيس الجمهورية وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن مسألة الأثر التشريعي من أهم الموضوعات التي نتناولها، لأنه بحسب نقاشات سابقة، وجدنا أنه من غير المقبول أن نكون أمام أزمة مستمرة تتعلق بالتحصيل الضريبي، وأيضا التقدير الخاص بالضرائب، وصلت إلى حد وجود منازعات.
أضاف أن المنازعات الضريبية كانت تستوجب أن يكون هناك قانون كامل موحد يحل الأزمة كاملة، وعدم صدوره أدى لفرض آلية مستمرة لفترات كانت تحل المسألة مؤقتا، نذل الآن محاولة لتقديم خطوة جادة في الأثر التشريعي لنتدارك الموقف الضريبي الذي وللأسف يمس مصلحة المواطن والدولة في آن واحد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الشيوخ المنازعات الضريبية الأثر التشریعی القانون رقم لجنة الشؤون
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قانون التمويل الجمهوري للمرة الثامنة
الثورة نت/وكالات فشل مجلس الشيوخ الأمريكي للمرة الثامنة في إقرار مشروع قانون قُدّم من قبل الحزب الجمهوري لمواصلة تمويل الحكومة، وذلك في خضمّ الإغلاق الحكومي الذي يشلّ عمل الإدارات الفيدرالية الأمريكية . ولا يزال التصويت على المبادرة الجمهورية مستمرا، لكنها لن تتمكن بعد الآن من الحصول على الأصوات الستين المطلوبة، بحسب إعلام أمريكي. وبحسب قناة “سي-سبان” الأمريكية، فإن المشروع يهدف إلى تمديد تمويل مؤقت للحكومة الفيدرالية وتفادي تفاقم الإغلاق، الذي يدخل أسبوعه الثاني. ووفق للقناة، حصل مشروع القانون، الذي سبق أن أقرّه مجلس النواب، على 49 صوتًا مؤيدًا مقابل 45 معارضًا، في حين يتطلب تمريره 60 صوتًا لاعتماده. ويعود الإغلاق الحكومي إلى فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن قانون التمويل، نتيجة خلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول بنود إنفاق أساسية، أبرزها ما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية. وما تزال المفاوضات بين الجانبين متوقفة، وسط تبادل الاتهامات السياسية حول المسؤولية عن الأزمة وإطالة أمدها. وبحسب التشريعات الأمريكية، تستمر الوزارات والهيئات المرتبطة بالأمن القومي والسياسة الخارجية في عملها أثناء فترات الإغلاق إلى جانب الموظفين المكلفين بـ”حماية الأرواح والممتلكات”. هؤلاء يطلب منهم العمل دون راتب مؤقتا، على أن تدفع مستحقاتهم بعد تسوية الأزمة المالية. وكان زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثيون، قد أعلن يوم الجمعة الماضية، أن الجمهوريين ما زالوا بحاجة إلى 5 أصوات من الديمقراطيين لإنهاء حالة الإغلاق وتمرير مشروع التمويل. وحذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أول أمس الاثنين، من أن إغلاق الحكومة الأمريكية بدأ يؤثر بالفعل على اقتصاد البلاد وحياة المواطنين. بدأت السنة المالية الأمريكية الجديدة في الأول من أكتوبر الجاري، دون إقرار الكونغرس لميزانية حكومية. أجبر هذا الأمر الحكومة الفيدرالية على إغلاق عملياتها، ما أثر على ما يصل إلى 40% من القوى العاملة، أي أكثر من 800 ألف شخص. ويسيطر الجمهوريون (الحزب الحاكم) على مجلسي الكونغرس (السلطة التشريعية)، لكنهم يحتاجون إلى 60 صوتًا لإقرار مشروع قانون تمويل الحكومة في مجلس الشيوخ. ويشغل الحزب الحاكم حاليًا 53 مقعدًا. وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باللوم على الديمقراطيين في الإغلاق الحكومي. واستغلت الإدارة الإغلاق الحكومي للبدء في تقليص عدد الموظفين والمزايا، بالإضافة إلى إلغاء برامج لا تروق للجمهوريين. وحذّر الخبراء من أن كل أسبوع من الإغلاق يُقلّل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.1-0.2 نقطة مئوية. وإذا استمرت الأزمة الحالية، فقد تُؤثّر عواقبها سلبًا على اقتصاد البلاد. يشار إلى أن الإغلاق الحكومي تكرر أكثر من 20 مرة منذ عام 1977، نتيجة الخلافات بين البيت الأبيض والكونغرس، فيما سُجل أطول إغلاق في التاريخ الأمريكي بين 22 ديسمبر 2018 و25 يناير 2019، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة