المجتمعات العمرانية: شراكات قوية مع القطاع الخاص لدعم مشاريع الإسكان الاجتماعي والشبابي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، أن رؤية الدولة المصرية خلال السنوات الماضية ترتكز على التعاون المتكامل بين الهيئة والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع ضخمة، يأتي في مقدمتها مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يمثل أحد أهم المشاريع القومية في السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من التكاليف الخاصة بهذه المشاريع، وأن هناك خططًا جادة لتوسيع شراكات الهيئة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات إسكان الشباب، والتي اقتربت من الاكتمال.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الأولى من مؤتمر "صناع القرار" في نسخته الخامسة، المنعقد تحت عنوان "صناع القرار في القطاع العقاري"، برعاية وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
حضر الجلسة نخبة من كبار الشخصيات والمستثمرين والخبراء، من بينهم النائب طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق ورئيس غرفة التطوير العقاري، وأشرف عوض، رئيس مجلس إدارة AMG، والدكتور عمرو العدل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة MBG، والمهندس أحمد قدري، الرئيس التنفيذي لشركة SAK للتطوير العقاري، والمهندس ولاء علمي، رئيس مجلس إدارة شركة صروح للتشييد والبناء، وأدار الجلسة المهندس فتح الله فوزي، مؤسس غرفة التطوير العقاري.
وأوضح الدكتور وليد عباس، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توفر مساحات واسعة من الأراضي للمطورين العقاريين لتنفيذ مشاريع الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، ما يسهم في توفير وحدات سكنية للمواطنين بخدمات وتجهيزات متطورة، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع يتم تخصيص 25% منها للمباني، بينما تخصص باقي المساحات لمناطق خضراء وخدمات، مع وجود شركات مختصة لمتابعة الخدمات بشكل دوري للحفاظ على جودة ومستوى المشروع.
ويعد مؤتمر "صناع القرار" منصة محورية تجمع المسؤولين الحكوميين والخبراء والمستثمرين في مناقشة التحديات الاقتصادية ووضع توصيات قابلة للتطبيق.
وبدأت النسخة الأولى من المؤتمر في مارس 2023 وركزت على القطاع المالي، تبعتها النسخة الثانية حول القطاعين الصناعي والتكنولوجي في يوليو 2023، ثم النسخة الثالثة حول القطاع العقاري في نوفمبر 2023، والنسخة الرابعة حول الاستثمار والقطاع المالي في أبريل الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صناع القرار اسكان محدودي الدخل
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يؤكد على ضرورة الشفافية وترشيد الإنفاق في مشاريع الإسكان
التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري فيصل بن دردف، بحضور مديري الإدارات المختصة بديوان المحاسبة، وذلك لمتابعة تصورات إدارة البرنامج وآليات تنفيذ أهدافه.
وشمل اللقاء عرضًا للإطار العام للبرنامج الوطني للإسكان وما تم اتخاذه من إجراءات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب مناقشة أساليب وخطط التمويل التي يعتمد عليها البرنامج، ومراحل تنفيذه، بالإضافة إلى استكمال المشاريع الإسكانية المتوقفة التي تتطلب متابعة دقيقة.
وأكد رئيس ديوان المحاسبة على أن ملف الإسكان يمثل إحدى أولويات السياسات التنموية التي تستوجب حلولًا واقعية وعاجلة. وشدد على ضرورة إعداد خطة واضحة ومفصلة، مع تقييم شفاف لمعدلات إنجاز المشاريع المتوقفة وقياس تكلفتها الفعلية، بما يضمن ترشيد الإنفاق وتجنب أية مخاطر قانونية محتملة وتحقيق أفضل النتائج للمشروع وللمواطن.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية إجراء دراسات دقيقة شاملة لكل الجوانب القانونية والمالية والفنية، مع التنسيق المستمر والمتواصل بين الجهات المعنية، مع ضرورة عقد لقاءات دورية لمناقشة التفاصيل والإشكاليات القائمة، حفاظًا على المال العام وتحقيقًا لمصلحة المواطنين بشكل مستدام وفعّال.