سلطنة عمان تشارك في أعمال مؤتمر التنوع الأحيائي COP16 في كولومبيا
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
العمانية: شاركت سلطنة عمان ممثلة بهيئة البيئة اليوم في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع الأحيائي "COP16"، تحت شعار (السلام مع الطبيعة)، ويعقد في مدينة كالي بكولومبيا ويستمر حتى الأول من شهر نوفمبر المقبل.
ترأس وفد سلطنة عمان المشارك سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة.
وقال سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة في كلمة له: إن سلطنة عمان عملت على تحديث استراتيجيتها الوطنية وخطة عمل التنوع الحيوي، ومواءمتها مع أهداف إطار كومينج – مونتريال العالمي، من خلال مشاركة واسعة للجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.
وأضاف إنها وضعت أهدافا ومؤشرات وطنية تضمن تنفيذ مستهدفات الاتفاقية وبروتوكولاتها. وامتثالا للهدف الـ19 خصصت الحكومة موازنات سنوية لتمويل تنفيذ تلك المستهدفات عبر خططها السنوية والخمسية، كما شجعت القطاع الخاص على الإسهام في تنفيذ مشروعات بيئية نوعية والاستثمار في الموارد الحيوية والوراثية والسياحة البيئية المستدامة.
وأشار إلى أن أهمية سلامة البيئة وتنوعها الحيوي لا يزالان مرتكزين أساسيين في مختلف الرؤى والاستراتيجيات الوطنية لسلطنة عُمان، وترجمة لذلك فقد كانت من أوائل دول العالم التي صادقت على اتفاقيات التغير المناخي والتنوع الحيوي في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 1992وبروتوكول قرطاجنة عام 2002، وبروتوكول ناجويا عام 2020، وأصدرت مؤخرًا قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية.
وتطرق سعادته على هامش مشاركة سلطنة عمان في مؤتمر التنوع الأحيائي "COP16" بالحديث حول مدى حجم التأثيرات التي يسببها تغير المناخ على فقدان التنوع الأحيائي على مستوى العالم.
وذكر سعادته: المبادرات التي قامت بها سلطنة عُمان من منطلق التزامها بحماية البيئة والحد من التأثيرات المناخية، كمشاريع استزراع الأشجار البرية وأشجار القرم (المانجروف) والكربون الأزرق والتي تعد من أهم المشاريع التي تسهم في توفير حلول متعددة سواء لامتصاص الغازات الدفيئة أو التي تسهم في توفير حلول قائمة على الطبيعة لخدمة التنوع الأحيائي.
واختتم قائلا: إن ما يشهده العالم من تحديات بيئية ومناخية غير مسبوقة أدت بشكل تراكمي إلى التزايد الحرج في فقدان التنوع الحيوي، ما يؤدي بالنتيجة إلى اختلال الميزان البيئي واضطراب النظم الحيوية، وتداعيات ذلك على أمن الغذاء والاقتصاد وسلامة الكوكب، ما لم يكن هناك موقف جماعي متحد ومسؤول.
يأتي المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 190 دولة لحفظ التنوع الأحيائي الذي بات متفاقمًا، ولدعم جهود الدول لوقف فقدان الموائل، وإنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض والحفاظ على النظم البيئية تماشيًا مع إطار كومينج – مونتريال العالمي التاريخي.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التنوع الأحیائی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02