مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي يتباطأ في سبتمبر
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تباطأ مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشكل أكبر في الشهر الماضي، ليستقر الآن فوق هدفه طويل الأجل، وفقاً لبيانات حكومية نشرت الخميس، قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية.
أعلنت وزارة التجارة الأميركية في بيان أن مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي PCE تراجع إلى 2.1 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة مع 2.
وجاءت هذه الأرقام متماشية مع متوسط توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم رويترز، وهو ما يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على المسار الصحيح لتحقيق هدفه طويل الأجل البالغ 2 بالمئة في المدى غير البعيد.
وفي ضوء الارتفاع الحاد في معدلات التضخم بعد وباء كورونا، فإن حقيقة أن التضخم المفضل لدى الفيدرالي أصبح الآن على بعد عُشر نقطة مئوية فقط من المستهدف للبنك المركزي الأميركي يشكل إنجازا كبيرا.
تمكن الفيدرالي من تحقيق تقدما في كبح جماح التضخم من خلال الإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة، لكن المستهلكين الأميركيين ما زالوا غير راضين عن ارتفاع تكاليف المعيشة، ويظل هذا الموضوع في مقدمة اهتمامات العديد من الناخبين قبل الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر.
وقد قدمت كل من المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمنافس الجمهوري دونالد ترامب مقترحات يقولان إنها ستساعد في خفض تكلفة السلع الأساسية اليومية مثل الغذاء والبنزين.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر. وكان هذا متوافقا مع التوقعات أيضا.
وباستثناء قطاعات الغذاء والطاقة المتقلبة، ظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي دون تغيير عند 2.7 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، وهو أعلى قليلا من التوقعات، وبنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري.
إنفاق المستهلكين الأميركيين يفوق التوقعات في سبتمبر
زاد إنفاق المستهلكين الأميركيين بما يفوق المتوقع بشكل طفيف في سبتمبر، وهو ما يضع الإنفاق والاقتصاد على مسار نمو أكبر في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة إن إنفاق المستهلكين ارتفع 0.5 بالمئة الشهر الماضي بعد تعديله بالزيادة إلى 0.3 بالمئة في أغسطس. ويمثل إنفاق المستهلكين أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا صعود إنفاق المستهلكين 0.4 بالمئة بعد تقارير سابقة عن صعوده 0.2 بالمئة في أغسطس
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة التجارة الأميركية الفيدرالي التضخم الغذاء التضخم خطر التضخم خفض التضخم الفيدرالي رئيس الفيدرالي قرار الفيدرالي وزارة التجارة الأميركية الفيدرالي التضخم الغذاء اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
مختصون لـ"الرؤية": تغلغل العمالة الوافدة غير الماهرة في السوق المحلي يضر بالخدمات ويعرض سلامة المستهلكين للخطر
◄ الأزكي: السوق المحلي يعتمد بشكل مفرط على العمالة الوافدة غير الماهرة
◄ البادي: الصيانة الرديئة حرب على الاقتصاد الوطني ويجب التدخل العاجل
◄ البلوشية: يجب تشديد الرقابة على مكاتب جلب العمالة وتمكين الكفاءات العُمانية
الرؤية- سارة العبرية
يؤكد عدد من المختصين أهمية تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيليها ميدانيا وفق معايير احترافية، وذلك لإعادة تنظيم سوق خدمات الصيانة والتشغيل، لافتين إلى أنَّ العمالة الوافدة غير الماهرة تنتشر بشكل كبير وهو ما أدى إلى تراجع جودة الخدمات وارتفاع التكاليف.
ويقول وليد بن سعيد الأزكي رئيس موارد بشرية وشؤون إدارية، إنَّ مهن الصيانة تُعد من الركائز الأساسية لأي مجتمع حديث، سواء على مستوى المنازل أو المؤسسات أو المرافق العامة، مشيرًا إلى أنَّ الطلب على هذه الخدمات تزايد بشكل كبير مع اتساع الرقعة العمرانية والنمو السكاني في سلطنة عُمان.
وأضاف الأزكي: "السوق المحلي بات يعتمد بشكل مفرط على العمالة الوافدة غير الماهرة، التي غالبًا ما تفتقر إلى التدريب المهني والتأهيل، ما أدى إلى تراجع جودة الخدمات الفنية وتهديد سلامة المستهلكين، ولقد واجهتُ شخصيًا عدة أحداث، منها تسريب مياه بسيط تسبب بأضرار إضافية نتيجة ضعف الكفاءة، فضلًا عن مشكلات متكررة مثل التأخر عن المواعيد، وانعدام الضمانات، وغياب الشعور بالمسؤولية تجاه جودة العمل".
وأوضح أن بعض المهن الحساسة مثل الكهرباء والغاز والمياه تتطلب خبرات دقيقة، ومع ذلك تُسند إلى عمالة تتعلم المهنة من خلال التجربة والخطأ، ما يؤدي إلى قرارات خاطئة منذ البداية، ويرفع التكاليف، ويطيل مدة الإنجاز.
أثر اقتصادي سلبي
وأشار الأزكي إلى أنَّ انتشار هذه العمالة يؤدي إلى هروب الأموال للخارج، وحرمان الاقتصاد الوطني من أي قيمة مضافة، مبينا: "أغلب دخل هذه العمالة يُحوّل للخارج، بينما الشباب العُماني المؤهل يُقصى من فرص مهنية حقيقية بسبب تفضيل السوق للعمالة الأرخص، رغم ضعف الجودة والمخاطر المحتملة".
ولفت إلى أنه لا توجد حتى الآن جهة واضحة وفعالة لمتابعة أداء العاملين في هذا القطاع، داعيًا إلى إنشاء هيئة فنية وطنية تتولى تصنيف وترخيص العاملين الفنيين، وإلزامهم باجتياز اختبارات مهنية قبل منح تصاريح العمل، إلى جانب رقابة إلكترونية تتيح تقييم جودة الخدمات من قبل المستهلكين، متابعا: "رسالتي للمسؤولين دعونا نوقف مرحلة الكم من العمالة غير المؤهلة، ونبدأ مرحلة الجودة؛ فالكفاءات الوطنية إذا أُتيحت لها الفرصة، ستُحسن الخدمة وتُحافظ على المال داخل الاقتصاد المحلي".
وذكر الأزكي أن توطين المهن الفنية ليس فقط ضرورة اجتماعية واقتصادية؛ بل يمثل فرصة حقيقية لتعزيز القيمة المحلية المضافة، داعيًا إلى تقدير الأثر الوطني لتوظيف العمانيين في هذه المجالات، مستشهدا ببيانات الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة (OPAZ)، والتي تُظهر وجود 15 منطقة صناعية قائمة، إضافة إلى 8 مناطق أخرى قيد الإنشاء ضمن منظومة تضم 23 منطقة اقتصادية وصناعية، تحتضن أكثر من 2012 منشأة صناعية حاليًا.
وأوضح أنَّه بتقدير بسيط، فإنَّ الفني العُماني يمكنه أن يحقق دخلًا يوميًا يتراوح بين 10 إلى 15 ريالًا، أي ما يعادل 200 إلى 300 ريال شهريًا، مضيفا: "لو قمنا بتشغيل 5000 فني عُماني فقط، فإن الدخل القطاعي سيبلغ نحو1.5 مليون ريال شهريًا، أي 12-18 مليون ريال سنويًا تُضخ في السوق المحلي، ما يرفع القوة الشرائية ويُحرك عجلة الاقتصاد".
وقدم الأزكي حزمة من المقترحات لتقنين سوق العمل الفني وتحقيق القيمة المحلية المضافة، من أبرزها: إنشاء معاهد مهنية متخصصة داخل المناطق الصناعية، تركّز على التدريب العملي بالشراكة مع القطاع الخاص، خطة استراتيجية للتعمين، تتضمن حوافز للمشغّلين المواطنين وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفرض الترخيص المهني الإلزامي، مع اختبارات كفاءة قبل منح تصاريح مزاولة المهنة، وتعزيز الثقافة المهنية الوطنية من خلال حملات توعوية للمستهلكين، وتحفيز الشباب للانخراط في هذا المسار المهني، إضافة إلى الاستثمار في العنصر الوطني ضمن الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر لخلق بيئة تنافسية مستدامة.
من جانبه، دعا صالح بن أحمد البادي رجل الأعمال، إلى ضرورة تنظيم قطاع الصيانة في سلطنة عُمان بما يضمن الاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة، مؤكدًا أن السوق المحلي يعاني من اختلالات بسبب هيمنة العمالة غير الماهرة، ما يتسبب في أضرار فنية واقتصادية تؤثر على المواطن والمقيم والشركات معًا.
وقال البادي: "نحن لا نسعى لقطع أرزاق أحد، ولكن نريد خدمة متميزة وسعرًا مُناسبًا، واستدامة أطول للأجهزة والمعدات، والمؤسف أنَّ مُعظم أعمال الصيانة تُنفذ خارج كتيبات التشغيل وبدون تدريب أو تأهيل؛ فيؤدي إلى تقصير عمر الأجهزة بشكل واضح".
وأشار البادي إلى أنَّ الأجهزة التي من المفترض أن تعمل لأربع سنوات، تتلف خلال عامين بسبب التدخل غير المهني، مؤكدًا أن المواطن والمقيم يدفعان ثمن ذلك دون أن يدركا، سواء من خلال تكرار الأعطال أو ارتفاع تكاليف الصيانة بشكل يفوق قيمة شراء منتج جديد، إذ إن الصيانة الرديئة تُعد حربًا خفية على الاقتصاد، وهي مخالفة صريحة يجب أن يتدخل القانون لمعالجتها.
وأوضح البادي أنَّ الشباب العُماني المؤهل لا يستطيع منافسة العمالة الرخيصة وغير المدربة، مشيرًا إلى أن الفارق السعري الكبير يمنعهم من دخول السوق بقوة، موضحا: "للأسف الصيانة الأرخص ليست الأفضل هي فقط تُحلّ المشكلة وقتيًا، لكنها تعقّد الجهاز، وتجعله بحاجة لصيانة متكررة أو استبدال كامل".
وأكدّ أنَّ الحل يكمن في تشغيل خريجي مؤسسات التدريب المهني والتقني مباشرة، عبر برامج عمل رسمية تنظم السوق وتتيح لهؤلاء تقديم خدمات مستدامة، مضيفًا: "حتى لو كان سعر العُماني أعلى، فهو مؤهل ومدرّب ويضمن خدمة تحافظ على الجهاز وتحمي المستهلك، كما يجب أن تمنح شهادات موثوقة لهؤلاء الشباب من الشركات الموردة ومن معاهد مهنية معتمدة، بحيث تكون مرتبطة بنظام تصنيف واضح، ويمكن أن يحمل الفني بطاقة تعريفية توضح تصنيفه من نجمة إلى خمس نجوم بناء على تقييم إلكتروني يشارك فيه المستهلك النهائي، وهذه التقييمات يجب أن تُحدث سنويًا، بحيث تُميز الخدمة الممتازة بسعر أعلى، مما يمنح المستهلك حرية الاختيار وفق ميزانيته واحتياجه، تمامًا كما هو الحال في التطبيقات الحديثة مثل طلبات أو أوبر".
ودعا البادي إلى تطوير نظام وطني شامل لتنظيم قطاع الصيانة، يشمل: تقييم فني معتمد من معهد متخصص بالتعاون مع شركات التوريد، ومنصة إلكترونية لتحديد مواعيد الحجز، والتقييم، ومراقبة الأداء، تنظيم العمالة المساعدة بحيث لا يعمل أي فني بدون ترخيص أو شهادة تصنيف مهنية. وقال: "إذا فعلنا ذلك، سنتمكن من تقديم خدمة عالية الجودة، وسنحمي المستهلك، وسنخلق سوقًا تنافسية عادلة".
وفي رسالته للمسؤولين، طرح البادي جملة من المقترحات، أهمها: تنظيم السوق عبر شركات مرخصة يقودها شباب عُمانيون، ولا تزيد نسبة العمالة غير الوطنية فيها عن 50%، واعتماد ممارسات مهنية صحية تُصدر عن جهة تنظيمية حكومية وتُطبق بصرامة، والحد من التهرب الضريبي والتعاملات غير الرسمية المنتشرة حاليًا والتي تضر بالخزينة الوطنية، وإدراج بعض الشركات ضمن السوق المالي مستقبلًا لتعزيز الشفافية والاستثمار المؤسسي، وخفض الهدر المالي على المواطن والمقيم الناتج عن سوء الصيانة وتكرار استبدال الأجهزة.
وتابع قائلا: "هذه الحلول تخلق ما لا يقل عن 5,000 إلى 10,000 وظيفة سنويًا في جميع ولايات السلطنة، تقليل النقد الخارج من الاقتصاد العُماني، عبر توطين نصف قيمة التحويلات المرتبطة بالقطاع خلال عشر سنوات".
وفي السياق، قالت نورة عبدالله البلوشية مديرة إقليمية للموارد البشرية والشؤون الإدارية، إن سوق العمل في سلطنة عُمان يواجه تحديات متزايدة بسبب انتشار العمالة الوافدة غير الماهرة، خاصة في المهن الفنية مثل السباكة والكهرباء والميكانيكا".
وذكرت البلوشية أن كثيرًا من هذه العمالة تفتقر لأبسط المؤهلات، مشيرة إلى أن بعضهم لا يجيد القراءة أو الكتابة، فضلًا عن غياب الخبرة والتدريب الكافي، ما يؤدي إلى كثرة الأخطاء في تنفيذ الأعمال وانخفاض جودة الخدمات، كما أن المشكلة لا تتوقف عند ضعف الأداء فقط؛ بل تتجاوز ذلك إلى تهديدات تمس السلامة العامة، نتيجة تنفيذ أعمال حساسة دون تدريب أو رقابة مناسبة.
وأشارت إلى أنَّ الأثر الاقتصادي لانتشار هذه العمالة واضح، إذ إن معظمهم لا يسهم في الدورة الاقتصادية المحلية، ويقومون بتحويل غالبية دخلهم إلى الخارج، ما يحدّ من استفادة السوق العماني من وجودهم، كما أن غياب التدريب ونقل المعرفة يؤدي إلى جمود في تطوير هذه المهن، مما يجعل المشكلة تتكرر دون حلول مستدامة.
وذكرت البلوشية أن استمرار تفضيل العمالة منخفضة الأجر يُسهم أيضًا في تضييق الفرص على الشباب العماني المؤهل، مضيفة: "لدينا شباب عُماني جاهز للعمل ويحمل شهادات ومهارات، لكن السوق يميل إلى الأقل سعرا حتى لو كان ذلك على حساب الجودة والسلامة".
كما ودعت إلى ضرورة تنظيم سوق العمل من خلال تشديد الرقابة على مكاتب جلب العمالة، ووضع معايير واضحة لجودة الخدمات الفنية، إلى جانب دعم وتأهيل الشباب العُماني للدخول في هذه المهن الحيوية، مشددة على أن الكفاءة لم تعد خيارًا؛ بل أصبحت ضرورة للتنمية الحقيقية.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك