صنعاء توقف 45 عن اعمالهم وايقاف التسجيل العقاري في احدى المحافظات
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
كما اعلنت اتخاذ التدابير الاحترازية بوقف التسجيلات العقارية لمنع الاستيلاء على أراضي وعقارات الدولة بما يزيد على مساحة 411683 لبنة في أحد المحافظات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأراضي.
حيث ووقفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة القاضي/مجاهد أحمد عبدالله رئيس الهيئة أمام ما ورد في خطاب قائد الثورة السيد/ عبدالملك بدرالدين الحوثي في ذكرى استشهاد الامام زيد وما تضمنه من توجيهات لتفعيل الجانب الرسمي والمؤسسي لأجهزة الدولة وإحداث تغييرات جذرية على مستوى الأداء.
وعكس تلك الموجهات في خطط وتدابير الهيئة وقطاع الرقابة ومكافحة الفساد للمرحلة القادمة.
كما أقرت الهيئة نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد (اساءة استغلال الوظيفة في الاضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتهرب الضريبي وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وأحالت على ذمتها 82 متهما 3 من شاغلي وظائف السلطة العليا والبقية من شاغلي وظائف الإدارة العليا والوظائف المالية للدولة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاحالتهم أمام محكمة الأموال العامة المتخصصة بحجم ضرر بالمال العام بلغ 4.061.890.717 ريال يمني ومبلغ 966.595 دولار ومبلغ 332.513 يورو.وتهرب ضريبي من قبل الشركات الموردة لبعض التوريدات باجمالي 4.356.940.467 ريال يمني.
ووجهت الهيئة باتخاذ التدابير الاحترازية بوقف التسجيلات العقارية لمنع الاستيلاء على أراضي وعقارات الدولة بما يزيد على مساحة 411683 لبنة في أحد المحافظات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأراضي.
كما اتخذت الهيئة إجراءات وتدابير الحجز على أموال واصول المتهمين الضالعين في تلك الجرائم بما يعادل حجم الضرر بالمال العام ويكفل استرداده عند صدور أحكام قضائية.
ووجهت الهيئة بإيقاف 45 متهماً عن العمل من المتهمين الضالعين في قضايا الفساد المحالة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الاستیلاء على
إقرأ أيضاً:
هل تقضي خدمات وزارة العدل الإلكترونية على الفساد في العراق؟
مايو 7, 2025آخر تحديث: مايو 7, 2025
المستقلة/- في خطوة وُصفت بأنها قد تكون الأكثر تأثيراً في ملف مكافحة الفساد الإداري، أعلنت وزارة العدل العراقية تفعيل سبع خدمات إلكترونية جديدة ضمن دائرة التسجيل العقاري، في إطار مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الوزارة لتحسين مستوى الخدمة وتقليص التدخل البشري في إنجاز المعاملات.
المثير أن هذه الخطوة، بحسب تصريحات مدير إعلام الوزارة مراد الساعدي، أسهمت بشكل مباشر في خفض معدلات الفساد وتسريع إنجاز المعاملات العقارية، ما دفع هيئة النزاهة إلى تصنيف الوزارة في المرتبة الأولى على مستوى مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد للربع الأول من عام 2024.
فهل نحن أمام نهاية حقبة الفساد العقاري؟ وهل يمكن أن تشكّل هذه الإجراءات نموذجًا يُحتذى به لباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية التي ما زالت غارقة في الروتين والتعاملات الورقية؟
الخدمات الجديدة، التي شملت السند الإلكتروني وخارطة العقار الإلكترونية والاستعلام عن الملكية ومتابعة المعاملات إلكترونياً، إلى جانب خدمة حجز المواعيد وتحديث البيانات العقارية رقمياً، لم تكتفِ بتقليص الزخم داخل الدوائر، بل قلّصت بشكل واضح فرص التلاعب والابتزاز، وهو ما لطالما اشتكى منه المواطن العراقي لعقود.
ولعل الأهم من ذلك، أن هذا التحول الرقمي جرّد “الواسطة” من قوتها، وأعاد مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، ما يشكّل ضربة موجعة لجيوب الفساد التي ازدهرت في ظل غياب الرقمنة.
لكن السؤال يبقى:
هل ستصمد هذه الخطوة في وجه من اعتادوا الاستفادة من فوضى الإجراءات الورقية؟
وهل ستسير باقي مؤسسات الدولة على الطريق ذاته، أم أن الأمر سيبقى استثناءً في وزارة العدل؟
بسبب ضربات المسيرات.. الصين تدعو رعاياها الى مغادرة السودان فورًا