روسيا: الفترة الانتقالية في البعثة الأممية طالت.. والوضع محفوف بدفع ليبيا إلى حافة الهاوية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
ليبيا – أيدت نائبة مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة آنا يفستيغنييفا، تمديد مشروع القرار الذي أعدته المملكة المتحدة لولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر.
يفستيغنييفا وفي كلمة لها في جلسة مجلس الأمن،بحسب ما نقلته السفارة الروسية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”تيلجرام”، قالت:” إننا نشاطر زملائنا موقفهم بأن الأمم المتحدة تلعب دورًا رائدًا في تشكيل جهود الوساطة في هذا البلد، وعنصرها الأساسي هو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.
وأضافت:” لكن الفترة الانتقالية في البعثة، للأسف، طالت، وفي غياب كبير مفاوضي الأمم المتحدة المعين من قبل مجلس الأمن الدولي منذ أبريل، فإن الأدوات المتاحة لها لدعم الحوار الليبي محدودةر.
وأكملت:”أن المزيد من التأخير أمر غير مقبول على خلفية الفترة الطويلة للغاية من ازدواجية السلطة في ليبيا،إن الوضع محفوف بدفع البلاد إلى حافة الهاوية، والتي يمكن بعدها استئناف النزاع المسلح”.
وواصلت حديثها:” إن خطنا المبدئي لصالح التعيين المبكر لرئيس البعثة يمليه فقط الاهتمام بالحفاظ على فعالية عمل الأمم المتحدة لتعزيز التسوية في ليبيا”.
وتوقعت من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم على الفور إلى أعضاء مجلس الأمن مرشحاً جديراً وموثوقاً لمنصب ممثله الخاص في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.