هيئة تنمية الصعيد: مليارا جنيه قيمة مشروعاتنا من إجمالي 1.8 تريليون
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد إن هناك تنسيقا متكاملا مع جميع المحافظين بمحافظات الصعيد فيما يخص المشروعات التنموية وكيفية تحقيق المستهدفات.
وأضاف صالح خلال حواره ببرنامج حقائق وأسرار المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامي مصطفى بكري انه منذ إنشاء هيئة تنمية الصعيد في 2018 وضعت اتجاهات رئيسية للعمل عليها منها تنفيذ المشروعات التنموية بمشاركة أهالي الصعيد.
وتابع: من الاتجاهات التي وضعتها الهيئة تنفيذ مشروعات تنموية تحتاج كثافات عمالية كثيرة لتوفير فرص العمل لأبناء الصعيد كذلك جذب الاستثمارات من خلال توفير البيئة المناسبة وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين.
وأوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد ان الهيئة منذ انشائها شاركت في انشاء مشروعات بقيمة ملياري جنيه من اجمالي مشروعات بقيمة 1.8 تريليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنمية الصعيد صدى البلد مصطفى بكري المشروعات التنموية محافظات الصعيد الاستثمارات هیئة تنمیة الصعید
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة تتابع مشروعات التحول الرقمي في المصالح العقارية
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله قادربوه”، اجتماعاً مع رؤساء مصالح التخطيط العمراني، وأملاك الدولة، والتسجيل العقاري، وذلك لمتابعة أداء هذه الجهات في تنفيذ المهام الموكلة إليها، والمتعلقة بضبط وتنظيم أملاك الدولة، وتخطيطات مشروعات التنمية، وتسجيل السجلات العقارية وفقًا لأحكام القانون، وخطط التحول الرقمي الجاري تنفيذها من قبل هذه المصالح، بهدف رفع كفاءة العمل وتطوير آلياته، وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر التحديثات المتعلقة بمشروعات هذه الجهات، من بينها: استخراج الشهادات العقارية الإلكترونية، مشروع لائحة التخطيط العمراني، ولائحة الأسعار بمصلحة أملاك الدولة، إلى جانب مشاريع أخرى من المزمع تنفيذها لضبط العمل داخل هذه المصالح.
من جانبه، شدد رئيس الهيئة على ضرورة اضطلاع هذه الجهات بمهامها وممارسة اختصاصاتها وفقًا للتشريعات الناظمة لها، لما تمثله من أهمية خاصة في ظل ما تتعرض له أملاك الدولة من اعتداءات متكررة من قبل الخارجين عن القانون، مؤكدًا على ضرورة ضبط أي حالات تزوير في قيودات التسجيل العقاري، وتحديد المسؤوليات، وإنزال العقوبات الرادعة بحق المخالفين.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية على حماية المال العام وصيانته، وضمان سير عمل هذه المصالح وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة، وبما يحقق المصلحة العامة.