حزب طالباني:لن نسمح بعودة مسرور البارزاني لرئاسة حكومة الإقليم
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
آخر تحديث: 3 نونبر 2024 - 1:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني كوران فتحي، الاحد، ان تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم سيكون معقدا جدا فيما أشار إلى ان مشاكل البيت الكردي وأزماته مع بغداد ازدادت مع حكومة مسرور بارزاني.وقال فتحي في تصريح صحفي، ان “الاتحاد الوطني طرح شروطا على الديمقراطي من أجل تشكيل الحكومة وجميع هذه الشروط نابعة من معاناة الشارع الكردي”، مستدركا بالقول “على الديمقراطي الكردستاني الجنوح لهذه الشروط وإلا فلا حكومة تُشكل”.
وأضاف، ان “تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم سيكون معقدا جدا حيث لا يمكن لأي حزب تشكيل هذه الحكومة دون التحالف فيما بينها ونرجح عرقلة هذا الملف لوقت طويل”.وبين، ان “هناك ملاحظات كثيرة ضد مسرور بارزاني والاتحاد لن يقبل بتسنمه المنصب مرة أخرى”، لافتا الى ان “مشاكل البيت الكردي وأزماته مع بغداد ازدادت مع حكومة الاخير”.وفي وقت سابق أعلنت مفوضية الانتخابات النتائج النهائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان والتي جرت بإشراقها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بسبب تطبيق الزواج.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد أم خالد وفرح الكردي
تقدم المحامي إيهاب المنصوري، ببلاغ إلى النائب العام، ضد البلوجر فرح الكردي والبلوجر المعروفة باسم أم خالد يتهمهما فيه بالترويج لتطبيق إلكتروني للزواج والتعارف، بدعوى مخالفته للشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد، ونشره لمحتوى من شأنه المساس بالقيم والآداب العامة.
وأوضح البلاغ أن التطبيق، الذي انتشر مؤخرًا عبر الهواتف الذكية، يتيح التواصل المباشر بين الرجال والنساء دون أي ضوابط شرعية أو رقابية، بما قد يؤدي إلى التحايل على أحكام الزواج الشرعي، أو استغلال الشباب والفتيات ماديًا ومعنويًا، وهو ما يمثل خطرًا مباشرًا على البنية الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع.
وأشار مقدم البلاغ إلى أن التطبيق يعمل خارج إشراف الجهات الشرعية المعتمدة، مثل دار الإفتاء المصرية أو الأزهر الشريف، بالمخالفة للمبادئ الإسلامية التي تحكم أحكام الزواج، لافتًا إلى أن الدستور المصري وقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات تجرم نشر أي محتوى يمس القيم الدينية أو الأخلاقية أو الآداب العامة.
وطالب البلاغ بسرعة ضبط وإحضار القائمين على إنشاء وتشغيل التطبيق، والتحفظ على الأجهزة الإلكترونية المستخدمة، وحجب التطبيق داخل مصر، مع إجراء تحريات مالية شاملة عن المتهمين، ورصد تعاملاتهم البنكية، وإحالتها لمصلحة الضرائب لمطابقة مصادر الدخل مع الإقرارات الضريبية، إضافة إلى إدراج أسمائهم على قوائم المراقبة ومنعهم من ممارسة أي نشاط إلكتروني مماثل