«القاهرة للدراسات الاقتصادية»: مصر شهدت انخفاضا كبيرا في معدل التضخم
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن زيارة مديرة صندوق النقد الدولي إلى مصر مهمة للغاية، ووجودها في القاهرة يؤكد ثقة صندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنها تحدثت عن مجموعة من الإيجابيات الموجودة في الاقتصاد المصري، منها نزول المعدل التراكمي للديون الخارجية بأكثر من 10%.
وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شرين عفت، ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر شاشة قناة «دي إم سي»، أن مصر شهدت انخفاضا كبيرا في معدل التضخم، لافتا إلى أن كل رسائل مديرة صندوق النقد الدولي تؤكد أن الاقتصاد المصري في حالة جيدة، بالرغم من التوترات الجيوسياسية الموجودة في المنطقة.
وتابع: «الدولة المصرية ملتزمة بالإصلاحات الهيكلية والاقتصادية كافة، التي ألزمت نفسها بها خلال الفترة الحالية، وتهدف إلى إزالة الأعباء عن المواطنين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي برنامج اليوم
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتيح للأردن صرف 834 مليون دولار
قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، إنه سيتيح للأردن الحصول على حقوق سحب خاصة تبلغ 611.78 مليون وحدة، أي نحو 834 مليون دولار، في إطار تسهيلين.
وأضاف الصندوق أنه استكمل المراجعة الثالثة للترتيب بموجب تسهيل الصندوق الممدد للأردن مما يتيح له الوصول الفوري إلى 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (134 مليون دولار)، و700 مليون دولار أخرى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة بإجمالي 611.78 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
يهدف الترتيب إلى دعم إصلاحات هيكلية في قطاعي المياه والطاقة، وتعزيز قدرة الحكومة الأردنية على التعامل مع الطوارئ الصحية العامة، بما فيها الأوبئة المستقبلية.
يستهدف دعم الصندوق المساهمة في تعزيز استقرار ميزان المدفوعات الأردني على المدى الطويل، بدعم المرونة الاقتصادية والاستدامة، ومعالجة نقاط الضعف طويلة الأجل.
وترتكز إجراءات الإصلاح على محاور رئيسية، تشمل تعزيز الاستدامة المالية لقطاع الطاقة وكفاءة استخدام الموارد، وتحسين إدارة قطاع المياه وضمان استدامته المالية، إلى جانب تعزيز مرونة القطاع المالي، وتطوير منظومة الاستجابة للطوارئ الصحية بما فيها الأوبئة.
كما يُعزز الترتيب الجديد حيز السياسات والاحتياطات المالية، بما يُمكّن الأردن من تخفيف المخاطر الناشئة عن التحديات الإقليمية والاقتصادية.
وأكد الصندوق أن الاقتصاد الأردني حافظ على الاستقرار الكلي رغم التوترات الإقليمية، مستفيدًا من سياسات اقتصادية متوازنة ودعم دولي متواصل، وسجّل الناتج المحلي نموًا بنسبة 2.5% في 2024، مع توقعات بارتفاعه تدريجيًا في السنوات المقبلة.
التضخموأوضح أن التضخم لا يزال منخفضًا، مدعومًا بسياسة نقدية متحفظة وربط سعر الصرف، بينما تجاوزت احتياطيات البنك المركزي 20 مليار دولار بنهاية 2024، متخطية معايير كفاية الاحتياطي لدى الصندوق.
إعلانوأحرزت الحكومة تقدمًا في ضبط أوضاع المالية العامة وخفض الدين، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، بحسب بيان صندوق النقد الدولي.