برعاية وزير الدفاع.. المملكة تستضيف الملتقى العربي العاشر للأسماء الجغرافية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، تستضيف المملكة العربية السعودية الملتقى العربي العاشر للأسماء الجغرافية خلال الفترة 10-12 نوفمبر الحالي، في مدينة جدة، تحت شعار "تعزيز العلاقات والروابط بين الدول العربية في الأسماء الجغرافية".
ويشهد الملتقى عددًا من البرامج والمبادرات والأنشطة المختلفة بمشاركة القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية وغير الربحية.
ويهدف الملتقى الذي ستشارك فيه 22 دولة عربية، إضافة إلى المنظمات الدولية ذات الصلة، إلى تبادل الأفكار والخبرات والرؤى والتكامل بين المتخصصين في مجال الأسماء الجغرافية، وتعزيز الهوية الثقافية العربية، وتدعيم العمل العربي المشترك وتقوية العلاقات مع المنظمات العربية والدولية في مجال الأسماء الجغرافية.
إضافة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الأسماء الجغرافية ودورها في الدعم والتمكين التنموي. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); أنشطة الدول العربية
ويتناول الملتقى أنشطة الدول العربية في مجال الأسماء الجغرافية، وتفسير دلالات الأسماء وما يُبنى عليها، إضافة إلى التكامل بين الأسماء الجغرافية والتقنيات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي.
أخبار متعلقة وزير الدفاع يوقع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري مع نظيره العراقيوزير الإعلام يشيد بمشروعات التطوير لهيئة الإذاعة والتليفزيوننشرت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية نماذج من أعمال مشروع الصور الجوية التاريخية المصححة للمملكة، الملتقطة بالتصوير الجوي لمناطق مختلفة وعلى فترات زمنية متعددة ومتفاوتة.#اليوم
للتفاصيل..https://t.co/uYPQluBOzY pic.twitter.com/Tj2FOuBZd6— صحيفة اليوم (@alyaum) January 24, 2024
كما سيناقش الملتقى تطوير معاجم رقمية للأسماء الجغرافية في الدول العربية، وإدارتها وتوحيدها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، إلى جانب توحيد ورومنة تلك الأسماء في الوطن العربي باستخدام اللغة العربية الفصيحة، وتأكيد أثر الأسماء الجغرافية في تدعيم الهوية الثقافية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية رئيس اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية د. م. محمد بن يحيى آل صايل أن هذه الرعاية الكريمة لهذا الحدث المهم، تأتي امتدادًا للدعم غير المحدود الذي تحظى به الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية واللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية من لدن القيادة الحكيمة.
كما يأتي انطلاقًا من مكانة المملكة الرائدة في هذا المجال، لا سيما الدور الإيجابي الذي اضطلعت به في مجموعة خبراء الأمم المتحدة للأسماء الجغرافية (UNGEGN)، المنبثقة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض المملكة العربية السعودية أخبار السعودية الملتقى العربي العاشر للأسماء الجغرافية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الهیئة العامة للمساحة والمعلومات الجیومکانیة للأسماء الجغرافیة الأسماء الجغرافیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
المملكة و30 دولة تدين تصريحات نتنياهو عن ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى"
أدان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، في بيان مشترك، بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، التي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، والتي تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وشملت قائمة الموقعين على البيان؛ وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، الجزائر ، البحرين، بنغلادش، تشاد، القمر المتحدة، جيبوتي، مصر، غامبيا، إندونيسيا، العراق، والمملكة الأردنية، الكويت، لبنان، ليبيا، المالديف، وموريتانيا، المغرب، نيجيريا ، وسلطنة عُمان، باكستان، فلسطين، قطر، السنغال، سيراليون، الصومال، السودان، سوريا، تركيا، الإمارات ، اليمن، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
أخبار متعلقة البرلمان العربي: تصريحات الاحتلال تكشف عن طبيعته التوسعية والعنصريةالجامعة العربية: مزاعم "إسرائيل الكبرى" تهدد أمن المنطقة وسلامتهامصر تطلب إيضاحات للتصريحات الإسرائيلية عما يسمى "إسرائيل الكبرى" .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إدانة واسعة لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال ومزاعم "إسرائيل الكبرى" - وفاانتهاك القانون الدوليويشدّدون على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ جميع السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة.
كما يدينون بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعدّون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إدانة واسعة لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال ومزاعم "إسرائيل الكبرى" - وفارفض الاستيطانويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. ويؤكّدون رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولجميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين.
كما يُعيدون التأكيد للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره.الأراضي الفلسطينيةويُحذّرون من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، الذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
كما يُحذّرون من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.جرائم العدوان الإسرائيليوفي سياق متصل، يجدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل سلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
وإعادة التأكيد للرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع.الحماية الدولية للشعب الفلسطينيوالتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.
في هذا السياق، يدعون المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين