رئيس إثيوبيا يثمن جهود الإمارات في إعلاء قيم التسامح والتعايش
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أديس أبابا- وام
ثمن تايي أتسكي سيلاسي رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، جهود دولة الإمارات في تعزيز الحوار بين الأديان وإعلاء قيم التسامح والتعايش واهتمامها بمد جسور التواصل الحضاري بينها وبين الشعوب الأخرى.
جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لحوار الأديان، الذي اختتم أعماله، الثلاثاء، في أديس أبابا واستمر على مدار يومين بتنظيم جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بالتعاون مع وزارة السلام الإثيوبية ومجلس الأديان.
وقدم تايي أتسكي سيلاسي، الشكر والتقدير لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على دعمها ورعايتها للمشاريع الثقافية والعلمية في إثيوبيا.
وحضر المؤتمر عدد من الوزراء والسفراء وشخصيات دولية من مختلف الأديان، والدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.
وهدف المؤتمر إلى توفير منتدى مفتوح للحوار حول تعزيز التفاهم بين الأديان ونشر قيم التسامح والسلام، ودعم المواطنة الشاملة، بما يتسق مع تجربة دولة الإمارات في ترسيخ العيش المشترك وبناء جسور التعاون بين الثقافات المختلفة.
وأكد الدكتور خليفة الظاهري، أن محاور المؤتمر جاءت منسجمة مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، ومع جهود جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ورؤيتها ومبادراتها في مجال تعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام؛ وقال إن هذا المؤتمر يمثل منبراً مهماً لتعزيز الحوار بين الأديان وتشجيع التعايش السلمي والوحدة الوطنية وترسيخ قيم التسامح والمواطنة والسلام في العالم.
وشهد المؤتمر توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ووزارة السلام الإثيوبية، حيث تعكس هذه الاتفاقية التزام الجامعة بتعزيز التعاون العلمي مع إثيوبيا، ودعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التسامح والتعايش السلمي في المنطقة.
وشهد المؤتمر الإعلان عن إطلاق وثيقة أديس أبابا للتسامح والمواطنة والسلام بمشاركة قادة الأديان، والتي تعد عهداً للسلام والتسامح وخطوة كبيرة نحو تحقيق تضامن حقيقي يعزز الاندماج الوطني والتضامن الأخلاقي والإنساني باعتباره انطلاقة جوهرية في الحوار الديني واحترام المعتقدات والتعددية الدينية وتعزيز مفهوم المواطنة، وركيزة أساسية في التفاهم وبناء جسور والحوار والتواصل، ليكون هذا الإعلان إنجازاً تاريخياً وحضارياً جديداً تقدمها إثيوبيا للعالم أجمع.
وتخلل المؤتمر العديد من الفعاليات العلمية لطلاب الجامعات، والمعرض المصاحب الذي يسلط الضوء على المشاريع والمبادرات المرتبطة بالتعايش والتسامح، بمشاركة وزارات ومؤسسات ومنظمات من آسيا وإفريقيا وأوروبا، ما يعكس الاهتمام الدولي بقيم التسامح والتعايش، ويعزز حرص الجامعة على بناء جسور التواصل العلمي والثقافي بين الشعوب.
وشاركت الجامعة في جلسات المؤتمر بكلمة ألقتها الدكتورة كريمة المزروعي مستشارة مدير الجامعة حول «النموذج الاستراتيجي لدولة الإمارات في بناء السلام والتسامح»، حيث أوضحت أن الإمارات تتبنى نموذجاً استراتيجياً شاملاً يعكس رؤيتها لتعزيز قيم التعايش والسلام على المستويين المحلي والعالمي.
ودعت كريمة المزروعي، الدول المشاركة إلى تبني استراتيجية مشابهة تركز على التعليم والتواصل الثقافي بصفتها أدوات فعّالة لتحقيق التفاهم والاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن الإمارات تعتبر هذه القيم جزءاً لا يتجزأ من نهضتها وتقدمها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إثيوبيا الإمارات جامعة محمد بن زاید للعلوم الإنسانیة قیم التسامح والتعایش الإمارات فی
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: «الأمن السيبراني» ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
أبوظبي - وام
اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة على جهود مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ومبادراته في تعزيز الفضاء السيبراني للدولة وحمايته.
واستمع سموه ــ خلال زيارته المقر الرئيسي لمجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ــ إلى شرح حول مستجدات تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تشمل الركائز الخمس وهي الحوكمة والحماية، والابتكار، والمرونة، والشراكة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي السيبراني من خلال تقنيات متقدمة بجانب تطوير الأطر القانونية اللازمة، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية لبناء قوة عمل تنافسية في مجال الأمن السيبراني، إضافة إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول متكاملة للأمن السيبراني، وتوسيع التعاون الدولي للتصدي للتهديدات السيبرانية عبر الحدود.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال الزيارة، أن الأمن السيبراني يعد ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحول الرقمي السريع الذي يشهده العالم.. مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات تسعى دائماً إلى تبني أفضل الممارسات العالمية وتعزيز منظومات التعاون الوطنية والدولية لتحقيق بيئة رقمية آمنة تدعم مسيرة التنمية المستدامة للدولة بما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين.
وأشاد سموه بجهود المجلس في حماية المنظومة الرقمية وتعزيز مكانة الدولة عالمياً في مجال الأمن السيبراني والتي توجت بتصنيفها ضمن الفئة الأولى عالمياً في المؤشر الدولي للأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
وأضاف سموه أن المشاريع التنموية والاستثمارية الكبرى التي أطلقتها الدولة مؤخراً والتي تعد محركاً رئيسياً لمستقبل الذكاء الاصطناعي إقليمياً وعالمياً، تجعل من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وتطوير بنى تحتية معلوماتية متقدمة مثل المركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني، ضرورةً حتميةً لحماية المنظومة الرقمية.
وقال سموه إن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لحماية الاستثمارات الرقمية، بما يعزز بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.
من جانبه أكد الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أهمية دور المنظومات والمنصات الرقمية مثل المركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني «NSOC» في ضمان سلامة أنظمتنا الرقمية وحماية اقتصادنا الوطني من التهديدات السيبرانية المتزايدة من خلال تحقيق الاستجابة الاستباقية والفورية لمثل هذه التهديدات.. مشيراً إلى أن الالتزام بتحقيق الأمن السيبراني يمتد إلى ما هو أبعد من حماية البنية التحتية ليشمل تمكين المجتمع والاقتصاد من الازدهار في ظل عالم رقمي آمن، فيما يأتي استكمالاً لجهود الدولة في تسخير التكنولوجيا المتقدمة لخدمة المجتمعات وتعزيز جودة الحياة، وهو ما يؤكد التزام الإمارات بأن تكون نموذجاً عالمياً للأمن الرقمي والابتكار.
وبشأن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني قال الدكتور محمد الكويتي، إن الاستراتيجية تُعد خطوة رئيسية نحو بناء إطار متكامل يعمل الجميع من خلاله على حماية التحول الرقمي وصون مكتسبات الوطن.. مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة تجسد حرص دولة الإمارات على الاستفادة من الفرص الرقمية بالتوازي مع مواجهة المخاطر المصاحبة لها.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من التجارب والرؤى المختلفة للعديد من الأطر الوطنية والمعايير الدولية المختلفة، بما ينعكس على تعزيز مكانة الدولة وجهةً رقميةً عالميةً، وتأكيد ريادتها التي توجت باحتلالها المرتبة الأولى ضمن مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024.
يذكر أن المركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني NSOC جرى تفعيله بهدف حماية البنية التحتية وجميع الأصول الحكومية للدولة من التهديدات السيبرانية، وضمان استمرارية العمليات التشغيلية بسلاسة وأمان.
ويسهم المركز في توفير بيئة عمل رقمية آمنة تعتمد على أحدث التقنيات والحلول الأمنية التي تربط جميع مراكز العمليات الأمنية بمختلف القطاعات الوطنية، بما يُسهل من تداول وإتاحة المعلومات، ويعزز قدرات الدولة في مجال الأمن السيبراني وبناء الكفاءات المتخصصة في قطاع أمن المعلومات، وهو ما يضمن توفير حماية شاملة للبيانات والأنظمة في جميع القطاعات.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات