خلال فعاليات «أديبك 2024».. أدنوك ترسي عقداً بقيمة 1.79 مليار درهم على شركة «بي جي بي» لتوسعة أكبر مشروع مسح جيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد في العالم لمناطق في أبوظبي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أرست «أدنوك» عقداً بقيمة 1.79 مليار درهم (490 مليون دولار) على شركة «بي جي بي»، التابعة لمؤسَّسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي»، لتوسيع نطاق أكبر مشروع مسح جيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد في العالم لمناطق برية وبحرية تنفِّذه الشركة في إمارة أبوظبي. ويركِّز العقد على تحديد موارد إضافية من النفط والغاز ضمن حقول «أدنوك» البرية المُنتجة حالياً.
وستوظِّف «أدنوك» وشركة «بي جي بي» تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدواته في تسريع عميلة تحليل البيانات الجيوفيزيائية، وتعزيز استخلاص موارد النفط والغاز، واستخدام البنية التحتية الحالية في الحقول المُنتجة لرفع كفاءة العمليات.
وسيُعاد توجيه أكثر من 70% من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني، ما يعكس التزام الشركة المستمر بالإسهام في دعم النمو الاقتصادي والصناعي المحلي، في إطار مكانتها كمزوِّد عالمي موثوق ومسؤول للطاقة.
وقال عبد المنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: «تستمر (أدنوك) في الاستفادة من التقنيات الرائدة في قطاع الطاقة، لتعزيز القيمة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بشكلٍ مسؤول. ويؤكِّد استثمارنا في أكبر مشروع مسح جيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد في العالم الدور المهم الذي تؤدِّيه التكنولوجيا المتقدِّمة في عملياتنا، حيث نستمر في تحقيق أقصى استفادة مُمكنة من موارد النفط والغاز، للمحافظة على مكانة دولة الإمارات مزوِّداً موثوقاً لإمدادات مستقرة وآمنة من الطاقة على المدى الطويل».
وكانت «أدنوك» قد أطلقت مشروع المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد في أواخر عام 2018، وهو يمثِّل أكبر مشروع من نوعه في العالم، حيث يغطّي مساحة 85,000 كيلومتر مربع من المناطق البرية والبحرية في إمارة أبوظبي. وصُمِّم المشروع لتوفير بيانات جيوفيزيائية ثلاثية الأبعاد بدقة عالية، ما يسهم في بناء فهم شامل للتراكيب الجيولوجية المعقَّدة في المنطقة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ثلاثی الأبعاد فی أکبر مشروع فی العالم
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: التسوية الجبائية الطوعية تبطئ نمو "الكاش" في 2024
كشف تقرير السنة المالية 2024، الصادر عن بنك المغرب، أن العملية المؤقتة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب خلال الفترة المتراوحة ما بين فاتح يناير ونهاية دجنبر 2024، ساهمت في تسجيل تباطؤ في نسبة ارتفاع حجم الأوراق البنكية والقطع النقدية المتداولة (الكاش)، مشيرا إلى أنها بلغت خلال سنة 2024 نسبة 8%، مقارنة بـ 11% سنة 2023.
ووفق التقرير الذي رفعه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء، فإن حجم « الكاش » واصل منحاه التصاعـدي، حيث انتقل من 412.7 مليار درهم نهاية سنة 2023، إلى 444.3 مليار درهم أواخر سنة 2024.
وأوضح التقرير أن الأوراق البنكية والقطع المالية المتداولة وصلت إلى ذروتهـا خلال النصـف الثاني مـن السـنة، أي ابتداء من شهر يونيو، وهي الفترة الـتي تعـرف تمركز عـدد مـن المناسبات التـي يرتفـع فيهـا الطلـب عـلى النقـد، مثل العطلة الصيفية، والاحتفال بعيـد الأضحـى، وعودة المغاربة المقيمين بالخارج، والدخـول المـدرسي.
وفي التفاصيل، سجل « الكاش » أقل معدلاته خلال 2024 في شهر نونبر، حيث بلغ 412 مليار درهم، قبل أن يرتفع خلال شهر فبراير إلى 414 مليار درهم، ليبلغ ذروته في شهر غشت بـ 446 مليار درهم، ثم انخفض نهاية السنة إلى 444 مليار درهم.
ويطرح الارتفاع في حجم الأوراق البنكية والقطع المالية المتداولة، عددا من الإشكاليات المرتبطة بتراجع الشفافية المالية، وتزايد التهرب الضريبي، مع تنامي الأنشطة غير المصرح بها، والتأثير على فعالية السياسة النقدية، وهو ما دفع بنك المغرب إلى تشجيع المواطنين والتجار على اعتماد الدفع الإلكتروني.
وبالرجوع إلى العملية المؤقتة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، كان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صرح بداية 2025، بأنها « أثمرت نتائج متميزة تجاوزت بشكل كبير التوقعات الأولية »، مشيرا إلى أنها أدت إلى التصريح بأكثر من 127 مليار درهم، وأن “عائداتها الضريبية عززت الموارد المالية لخزينة الدولة بما يفوق 6 مليارات درهم ».
كلمات دلالية الأوراق البنكية القطع النقدية الكاش بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية