خلال فعاليات «أديبك 2024».. أدنوك ترسي عقداً بقيمة 1.79 مليار درهم على شركة «بي جي بي» لتوسعة أكبر مشروع مسح جيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد في العالم لمناطق في أبوظبي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أرست «أدنوك» عقداً بقيمة 1.79 مليار درهم (490 مليون دولار) على شركة «بي جي بي»، التابعة لمؤسَّسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي»، لتوسيع نطاق أكبر مشروع مسح جيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد في العالم لمناطق برية وبحرية تنفِّذه الشركة في إمارة أبوظبي. ويركِّز العقد على تحديد موارد إضافية من النفط والغاز ضمن حقول «أدنوك» البرية المُنتجة حالياً.
وستوظِّف «أدنوك» وشركة «بي جي بي» تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدواته في تسريع عميلة تحليل البيانات الجيوفيزيائية، وتعزيز استخلاص موارد النفط والغاز، واستخدام البنية التحتية الحالية في الحقول المُنتجة لرفع كفاءة العمليات.
وسيُعاد توجيه أكثر من 70% من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني، ما يعكس التزام الشركة المستمر بالإسهام في دعم النمو الاقتصادي والصناعي المحلي، في إطار مكانتها كمزوِّد عالمي موثوق ومسؤول للطاقة.
وقال عبد المنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: «تستمر (أدنوك) في الاستفادة من التقنيات الرائدة في قطاع الطاقة، لتعزيز القيمة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بشكلٍ مسؤول. ويؤكِّد استثمارنا في أكبر مشروع مسح جيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد في العالم الدور المهم الذي تؤدِّيه التكنولوجيا المتقدِّمة في عملياتنا، حيث نستمر في تحقيق أقصى استفادة مُمكنة من موارد النفط والغاز، للمحافظة على مكانة دولة الإمارات مزوِّداً موثوقاً لإمدادات مستقرة وآمنة من الطاقة على المدى الطويل».
وكانت «أدنوك» قد أطلقت مشروع المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد في أواخر عام 2018، وهو يمثِّل أكبر مشروع من نوعه في العالم، حيث يغطّي مساحة 85,000 كيلومتر مربع من المناطق البرية والبحرية في إمارة أبوظبي. وصُمِّم المشروع لتوفير بيانات جيوفيزيائية ثلاثية الأبعاد بدقة عالية، ما يسهم في بناء فهم شامل للتراكيب الجيولوجية المعقَّدة في المنطقة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ثلاثی الأبعاد فی أکبر مشروع فی العالم
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر تعريفة تغذية جديدة لمشروعات الطاقة من الحمأة والغاز الحيوي
في خطوة جديدة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يحدد تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات إنتاج الكهرباء من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي والغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة، وذلك في إطار التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة وتعظيم الاستفادة من المخلفات.
تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاعنص القرار على أن يتم تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو الغاز الحيوي لشركات المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة لا تتجاوز 25 عامًا تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، وذلك بموجب موافقة مجلس الوزراء بعد العرض من الوزير المختص بشؤون البيئة، ووفقًا للاشتراطات الفنية الصادرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
رئيس الوزراء يشدد على ضرورة التصدي الحاسم لأي تعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى مجلس الوزراء يقر 8 قرارات جديدة تشمل دعم الاستثمار والطاقة والصحة والنقل التراخيص والدراسات على نفقة الشركةألزم القرار شركة المشروع بالحصول على التراخيص البيئية والفنية اللازمة من الجهات المختصة، كما تتحمل الشركة تكلفة الدراسات البيئية ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، إلى جانب إعداد الدراسات البيئية المطلوبة لإتمام إجراءات الترخيص للإنشاء والتشغيل.
تسعير التعريفة وسدادهاوحدد القرار سعر تعريفة التغذية للطاقة الكهربائية المنتجة من هذه المشروعات بـ 0.044 دولار أمريكي لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف المُعلن من البنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة.
مراجعة الأداء وضمان السداديتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات مسؤولية المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات الخاصة بهذه المشروعات، بالإضافة إلى متابعة الأداء والإنتاجية وضمان الالتزام ببنود التعاقد.
كما يضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء القواعد الفنية اللازمة لربط المحطات بشبكات الكهرباء، في حين تتولى الشركة القابضة لكهرباء مصر ضمان التزام شركات التوزيع بسداد قيمة الطاقة الموردة.
القدرة المركبة القصوى وجدول المراجعةحسب القرار، تُحدد القدرة المركبة الإجمالية لجميع هذه المحطات بحد أقصى 80 ميجاوات خلال ثلاث سنوات من سريان القرار. ويتم إعادة النظر في التعريفة بعد الوصول لهذا الحد أو بعد مرور ثلاث سنوات، أيهما أقرب.
تشكيل لجنة فنية مشتركةأوضح القرار أن الوزير المختص بشؤون البيئة سيصدر قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية منها: الكهرباء، التعاون الدولي، التخطيط، البترول، المالية، التنمية المحلية، الإسكان، الاستثمار، بالإضافة إلى ثلاث خبراء متخصصين في مجال المخلفات والطاقة.
وتختص هذه اللجنة بوضع الضوابط الفنية والمالية للتعاقد على مشروعات الطاقة من الحمأة والغاز الحيوي، وإجراء تقييمات فنية ومالية للمشروعات العاملة، ورفع نتائج أعمالها إلى الوزير المختص بشؤون البيئة للاعتماد.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات