100 نائب لبنانى يناشدون اليونسكو حماية المواقع الأثرية من الغارات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه أكثر من مائة نائب لبناني رسالة عاجلة إلى منظمة اليونسكو، مطالبين بحماية المواقع الأثرية في لبنان، مثل معابد بعلبك وصيدا وصور، ومن المقرر أن تناقش اليونسكو في ١٨ نوفمبر سبل حماية هذه المواقع من العدوان الإسرائيلي.
وفي رسالة وقعتها غالبية الكتل في البرلمان موجهة إلى المديرة العامة لليونيسكو أودري أزولاي، قال النواب: "نناشدكم ونلفت انتباهكم إلى ضرورة ملحة: حماية المواقع التاريخية في لبنان، لا سيما في بعلبك وصور وصيدا وغيرها من المعالم الثمينة التي تواجه خطراً كبيراً نتيجة تصاعد الفظائع، مع استهداف إسرائيل محيط مواقع تاريخية أبرزها قلعة بعلبك (شرق).
ودعا النواب أزولاي إلى "إعطاء الأولوية بشكل عاجل لحماية هذه المواقع التاريخية، من خلال تعبئة سلطة اليونسكو، وتأمين الانتباه الدولي، والدعوة لاتخاذ التدابير الحمائية كافة" يضم لبنان ستة مواقع مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بما فيها آثار رومانية في مدينتي بعلبك وصور.
وقال رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل الخميس لفرانس برس إن الغارات الإسرائيلية استهدفت مبنى المنشية الأثري الذي يتوسط قلعة بعلبك وفندق بالميرا الذائع الصيت، والذي لحقت به أضرار. كما استهدفت غارات إسرائيلية فى صور مواقع قريبة من آثار رومانية قديمة.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد سلم سفراء الدول الخمس الكبرى يوم الاثنين رسالة حذر فيها من أن "الهجمات على مدن مثل بعلبك وصور، أدت إلى نزوح قرى بأكملها وتهديد مواقع تراثية وثقافية لا تقدر بثمن".
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
نائب:قرار المحكمة الاتحادية بشأن قناة خور عبد الله يُجسّد إرادة الشعب وحرصه على حماية السيادة الوطنية
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب النائب حيدر السلامي، اليوم الثلاثاء، عن دعمه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت، مستنكراً في الوقت ذاته تجاهل الموقف القضائي من قبل السلطات العراقية، ومشككاً بأحقية مجلس التعاون الخليجي في التعليق على قرارات القضاء العراقي.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “مجلس التعاون الخليجي (التطبيعي) لا يملك الحق في تجاوز سلطتنا القضائية، وهو يرى ويسمع رفض كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للقرار المشرف الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن اتفاقية خور عبدالله المُذلة”.وأضاف أن “قرار المحكمة الاتحادية يُجسّد إرادة الشعب العراقي وحرصه على حماية السيادة الوطنية ورفض الاتفاقيات التي تمس الحقوق التاريخية للعراق في مياهه الإقليمية”، مشدداً على أن “المساس بقرار المحكمة يُعد خرقاً خطيراً للدستور واستقلال القضاء”.وأكد السلامي أن “كلمة المحكمة الاتحادية حُسمت، ويجب على جميع الجهات، سواء كانت داخلية أو خارجية، احترام هذا القرار السيادي وعدم التدخل في الشأن القضائي العراقي”، مشيراً إلى أن “الاتفاقية باتت بحكم الباطلة دستورياً ولا تمثل الإرادة الوطنية الحرة”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت في وقت سابق حكماً بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله، ما أثار ردود فعل داخلية وخارجية واسعة.