حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في 4 محافظات
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمواجهة التعديات على الرقعة الزراعية بكل حزم، والتأكيد على عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي تعديات عليها، مع المتابعة المستمرة لهذا الملف.
وتفقد الدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، والمهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أعمال حماية الأراضي وحملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في عدد من مراكز المحافظة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية وقوات الأمن والمحليات.
وشكلت الإدارة المركزية لحماية الأراضي، التابعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، لجانًا للمرور والمتابعة الميدانية لأعمال حماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، وإزالة أي تعديات تقع عليها.
كما تابع مهندسو حماية الأراضي اليوم أعمال إزالة التعديات في محافظات: الشرقية، الدقهلية، القليوبية، والبحيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة تعديات حماية الأراضي الخدمات الزراعية حماية الأراضي الزراعية لإزالة التعدیات على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية