حزب الإصلاح يتحدث لمكتب المبعوث الأممي عن مرتكزات وخطوات السلام وأولوية قصوى أكد عليها
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال حزب التجمع اليمني للإصلاح انه يدعم كل الجهود الساعية إلى إحلال السلام، وفق المرجعيات الثلاث، الوطنية والإقليمية والدولية، بما يضمن استعادة الدولة، وسحب السلاح من المليشيات، وحق الدولة الحصري في حيازة الأسلحة الثقيلة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده عدد من قيادات الحزب برئاسة عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس كتلته البرلمانية، عبدالرزاق الهجري، مع مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن في العاصمة الأردنية عمّان، الجمعة.
الحزب شدد على ضرورة إنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقسام المالي، كمرتكزات أساسية لسلام دائم ومستدام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث.
ونوه إلى أن وقف إطلاق النار، الشامل والمستدام وتدابير بناء الثقة، هي خطوات أساسية في مسار إحلال السلام.
وأكد أن الافراج عن المختطفين والمخفيين قسراً، يعتبر أولوية قصوى، وكذا تنفيذ القرار الاممي 2216 القاضي بالإفراج عن السياسي المختطف المناضل محمد قحطان، المشمول بالقرار، وكل ما تضمنه القرار، من بنود فيما يخص مليشيا الحوثي.
وحث على ضرورة الاتفاق على آليات شفافة ومتوازنة لمعالجة تداعيات الوضع الاقتصادي، وضمان توزيع المساعدات الإنسانية، والعمل على إنهاء الانقسام المالي، وتوحيد العملة، ودعم البنك المركزي في عدن لاستئناف دفع رواتب الموظفين وفقاً لكشوفات 2014، مع ضمان توريد جميع الايرادات إلى خزينة الحكومة من كافة الجغرافيا اليمنية وفقا لاتفاق ستوكهولم، وسرعة رفع الحصار عن محافظة تعز.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأمريكي: العراق أمام فرصة تاريخية لترسيخ دولة المؤسسات
أكد المبعوث الأمريكي إلى بغداد “مارك سافايا”، أن المجتمع الدولي بات ينظر إلى العراق بوصفه دولة تمتلك مقومات تمكنها من أداء دور إقليمي أكبر وأكثر تأثيراً.
وأوضح أن البلاد تمر اليوم بمرحلة مفصلية في تاريخها السياسي والمؤسسي؛ ما يجعل الظروف مهيأة أمامها لاغتنام فرصة غير مسبوقة لترسيخ نموذج الدولة القائمة على المؤسسات.
وأشار سافايا إلى أن هذا الدور الإقليمي المحتمل، يبقى مرهوناً بقدرة العراق على إنهاء ملف السلاح المنفلت بشكل كامل، إلى جانب حماية هيبة مؤسسات الدولة الرسمية.
واعتبر أن استمرار وجود السلاح خارج الإطار القانوني؛ يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تقدم الدولة وترسخها.
وفي حديثه عن الواقع السياسي، أوضح المبعوث الأمريكي أن اختلاط أدوات الدولة مع سلطات غير رسمية تعمل خارج الأطر القانونية يشكل عائقاً حقيقياً أمام أي مسار للنمو الاقتصادي.
وقال إن المناخ الاستثماري لا يمكن أن يستقر أو ينمو في ظل غياب سيادة القانون وتعدد مراكز النفوذ، مؤكداً أن العراق يمتلك اليوم فرصة تاريخية لطي هذا الملف الشائك، وإعادة تقديم نفسه للعالم كدولة تدار وفق الأطر الدستورية، وليس وفق سلطة السلاح.
وشدد "سافايا" على أهمية ترسيخ مبدأ فصل السلطات واحترام الحدود الدستورية لكل من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، معتبراً أن قوة الدول تبنى؛ عندما تعمل هذه السلطات بتناغم وبأدوار واضحة وخاضعة للمساءلة القانونية.
وبيَّن أن أي تدخلات تُضعف مؤسسات الدولة، أو تربك عملية صناعة القرار السياسي؛ ستنعكس بصورة سلبية على مستقبل البلاد واستقراره.
ويرى المبعوث الأمريكي، أن العراق يقف حالياً أمام مفترق طرق حاسم: فإما التوجه نحو بناء مؤسسات مستقلة قادرة على إنفاذ القانون وجذب الاستثمارات؛ أو العودة إلى دوامة التعقيدات التي أثقلت البلاد خلال السنوات الماضية.
وفي هذا الإطار، أكد أن نجاح الدولة يتطلب دعماً واسعاً للمسار الدستوري، وتحصين مؤسساتها، واتخاذ خطوات جدية لإبعاد السلاح عن العمل السياسي.
وشدد "سافايا" على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى إرادة سياسية صلبة لتعزيز مكانة الدولة وتحسين موقعها الدولي، مشيراً إلى أن إعادة هيبة المؤسسات والبناء على أسس قانونية واضحة؛ هو الطريق الوحيد لقيام عراق قوي يحظى باحترام المجتمع الدولي ويستعيد دوره الطبيعي في المنطقة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة