حزب الجيل: حكم الدستورية بشأن أزمة الإيجار القديم انتصار للعدالة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال المحامي أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خطوة أولى لحل الأزمة من بدايتها.
وأكد أنه يجب على البرلمان أن يكملها بخطوات وإيقاع تدريجي يتناسب مع عمق المشكلة، وتأثيرها الذي يطال كل المجتمع المصري ومتطلبات تفكيكها.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن أزمة الإيجار القديم تستدعي تدخلًا وحلًا سياسيًا وإرادة عليا في المقام الأول، تستلزم توفير لبدائل سكنية واقعية متاحة لجميع المستويات قبل إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر للوحدات السكنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم حكم الدستورية الوحدات السكنية آخر تطورات الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكشف خطة الدولة لإعادة إحياء منطقة وسط البلد.. وعلاقتها بقانون الإيجار القديم
أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن عددًا كبيرًا من وحدات وسط البلد لم تعد تُستخدم في الغرض الأصلي المخصصة له، إذ تحولت بعض العمارات بالكامل إلى مخازن أو أنشطة غير مناسبة.
وأشار مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، إلى أن الدولة تسعى لإعادة هذه المنطقة إلى رونقها، مضيفًا: هناك تجارب ناجحة في دول أخرى لإحياء مناطق مشابهة، ونحن لسنا أقل من هذه الدول.
وعن ربط البعض بين قانون الإيجار القديم وعمارات منطقة وسط البلد، شدد مدبولي، على أن هذا الربط غير دقيق، فالأمر ليس له علاقة مباشرة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على رؤية شاملة لإحياء وسط البلد لما تحظى به من ثراء عمراني فريد.
وأضاف: «هناك العديد من العقارات في وسط البلد خرجت عن وظيفتها الأساسية، وتحولت إلى مخازن أو أنشطة غير مناسبة، وهدفنا هو إعادة هذه المنطقة الحيوية لتكون نموذجًا للحي التراثي الراقي، ولكن ذلك لا علاقة له مطلقًا بما جرى في سنترال رمسيس».
اقرأ أيضاًتفاصيل دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي
رئيس الوزراء: لا أحد يستطيع أن يجور على قطرة واحدة من حصة مصر في المياه
رئيس الوزراء يكشف مصير المستأجرين «كبار السن ومنخفضي الدخل» في قانون الإيجار القديم