وزير التموين يشارك في الملتقى السادس لصناعة التأمين بشرم الشيخ
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
شارك شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في افتتاح النسخة السادسة من الملتقى السنوي لصناعة التأمين وإعادة التأمين، والذي يُقام تحت عنوان "رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين" بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2024.
دور التأمين في استقرار الأسعار
خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أكد فاروق أن وزارة التموين تدرك أهمية وجود قطاع تأميني قوي يواكب التحولات العالمية، مشيراً إلى أن صناعة التأمين الحديثة تلعب دوراً محورياً في تخفيض التكاليف وتيسير التجارة، مما ينعكس إيجاباً على استقرار أسعار السلع الأساسية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
شدد وزير التموين على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير صناعة التأمين، مشيداً بجهود الاتحاد المصري للتأمين والجهات المشاركة في تعزيز هذه الشراكة.
التأمين ودوره في السيادة الوطنية
أوضح فاروق أن تطوير قطاع التأمين يتجاوز كونه مطلباً اقتصادياً، بل يمثل دعامة رئيسية للسيادة الوطنية، حيث يساهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات وتأمين سلاسل التوريد وحماية التجارة الداخلية والخارجية، مما يعزز من قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة ومستقرة.
دور الرقابة المالية
أشاد فاروق بالدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم القطاع، مؤكداً مساهمتها في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر.
المشاركون في الملتقىيشهد الملتقى مشاركة نخبة من خبراء التأمين وإعادة التأمين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات المتخصصة في تقديم الحلول التكنولوجية لصناعة التأمين. ويتضمن الملتقى جلسات متخصصة تناقش أحدث التطورات في صناعة التأمين والتحديات التي تواجه القطاع.
توصيات ختاميةواختتم وزير التموين كلمته بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير القطاع التأميني بما يتماشى مع المعايير العالمية، موجهاً الشكر للاتحاد المصري للتأمين على جهوده في تنظيم هذا الحدث الهام الذي يسهم في تعزيز مكانة مصر في صناعة التأمين إقليمياً ودولياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التامين وزير التموين صناعة التأمين التجارة الداخلية شرم الشيخ صناعة التأمین وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
موافقات تأجير تمويلي عالقة منذ أسبوعين رغم التنسيب.. أين الشراكة الحقيقية بين القطاعين
صراحة نيوز ـ ما تزال موافقات معاملات التأجير التمويلي لصالح عدد من أعضاء جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني عالقة دون حسم، على الرغم من مرور أكثر من أسبوعين على تنسيب دائرة الأراضي والمساحة بها.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد استكملت المعاملات الشروط والإجراءات الفنية والإدارية اللازمة، وتم إرسالها للحصول على الموافقات الروتينية من مجلس الوزراء، إلا أن الأمور بقيت على حالها دون أي تقدم يُذكر.
ويأتي هذا التأخير في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة مرارًا على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتيسير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، خصوصًا في قطاعات حيوية كقطاع الإسكان الذي يعاني أصلاً من تحديات متراكمة.
المستثمرون في القطاع عبّروا عن استيائهم من ما وصفوه بـ”البيروقراطية غير المبررة”، مشيرين إلى أن تأخير مثل هذه الموافقات يعرقل مشاريع إسكانية قائمة، ويؤثر سلبًا على خطط التوسع والتشغيل، ناهيك عن تداعياته الاقتصادية الأشمل.
ويبقى السؤال مطروحًا: إلى متى سيظل القطاع الخاص يواجه تعقيدات بيروقراطية تقف عائقًا أمام النهوض بالمشاريع، رغم كل التصريحات الرسمية التي تؤكد دعم الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؟
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!