البنك المركزي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم انتظار المرضي، وقع اليوم البنك المركزي المصري بروتوكول تعاون مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية التابع لوزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف تخفيف معاناة المرضي من خلال إجراء التدخلات الجراحية المطلوبة لذوي الحالات الحرجة ممن لا يخضعون لتغطية التأمين الصحي، وكذلك تقديم الدعم المالي المناسب لتغطية تكاليف الخدمات الصحية المطلوبة، في جميع المستشفيات (حكومية وأهلية وخاصة) دون تحميل المواطن أية أعباء مالية.
وشهد التوقيع كل من السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيد الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، حيث وقع عن البنك المركزي السيدة/ غادة توفيق، مستشار المحافظ للمسؤولية المجتمعية، وعن صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية النادرة السيد الدكتور/ إبراهيم عبد العاطي المدير التنفيذي للصندوق.
وبهذه المناسبة، صرح السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري بأن "بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على المشاركة في كافة المبادرات الرئاسية، والتي تهدف إلى تحسين حياة المواطن المصري وتعزيز التنمية البشرية في مختلف المجالات، حيث يكرس القطاع المصرفي جهوده في مجال المسؤولية المجتمعية لدعم القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي بما يساهم في توفير الرعاية الطبية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية"
وبموجب البرتوكول سيساهم الدعم المادي المقدم من البنك المركزي والقطاع المصرفي ككل في تنفيذ التدخلات الطبية اللازمة للحالات الحرجة والدقيقة وإجراء الجراحات الضرورية للمرضي في تخصصات القلب والعظام وزرع القرنيات.
وجدير بالذكر أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار مشاركة البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي في دعم وتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية، وذلك ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقتها المجموعة الوزارية للتنمية البشرية سبتمبر الماضي وتستمر لمدة ١٠٠ يوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول تعاون موسع بين الجامعة الألمانية وهيئة قضايا الدولة
وقعت الجامعة الألمانية بالقاهرة بروتوكول تعاون موسع مع هيئة قضايا الدولة، ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 150 عامًا على تأسيس الهيئة، بما يدعم التكامل بين الجانبين في مجالات القانون والإدارة والتحول الرقمي والبحث العلمي.
وأكد المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة تُعد من أقدم المؤسسات الوطنية، إذ تستعد للاحتفال في يناير المقبل بذكرى تأسيسها بقرار من الخديوي إسماعيل، حين أنشئت كهيئة استشارية قبل أن يتسع دورها ليشمل حماية المال العام وصون الحقوق المصرية داخليًا وخارجيًا.
ولفت رئيس هيئة قضايا الدولة إلى أبرز المحطات التاريخية للهيئة، ومنها الحفاظ على مقتنيات مقبرة توت عنخ آمون من خلال التقاضي ضد ورثة هوارد كارتر وإثبات ملكية الدولة لكامل محتويات المقبرة، فضلاً عن دورها في حماية أموال هيئة قناة السويس من محاولات الحجز عليها بالخارج.
ونوه رئيس الهيئة بأن العام الجاري شهد تقدمًا ملحوظًا في تطوير البنية المؤسسية للهيئة، حيث تم تدريب الأعضاء على ملفات الطاقة النووية وتعزيز التعاون مع جهات الدولة المختلفة، إلى جانب تحقيق قفزة نوعية في مشروعات الرقمنة عبر أرشفة قضايا التصنيف وإتاحتها إلكترونيًا، كما نجحت الهيئة في استرداد 24 مليار جنيه لصالح الخزانة العامة.
وأضاف رئيس هيئة قضايا الدولة أن اجتماعات الهيئة أصبحت تُدار بالكامل باستخدام أنظمة رقمية دون الاعتماد على المستندات الورقية، كما تم إنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي، والاستعداد لفتح باب التقديم للوظائف الجديدة لخريجي كليات الحقوق بشكل إلكتروني مع إصدار شهادات معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
وأشاد رئيس هيئة قضايا الدولة بالجامعة الألمانية، موضحًا أنها "مؤسسة علمية راسخة وشريك أساسي للدولة"، معتبرًا أن التعاون معها يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل التطوير العلمي والتكنولوجي.
الجامعة الألمانية تسخر خبراتها لدعم الدولة في الحوكمةوقال الدكتور أشرف منصور المؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن توقيع البروتوكول يجسد تقدير الجامعة لدور هيئة قضايا الدولة وتاريخها الممتد، مشيرًا إلى أن الجامعة ستسخر خبراتها العلمية والبحثية لدعم جهود الدولة في مجالات الحوكمة والعقود الدولية والتحول الرقمي.
وأوضح منصور أن الاتفاق يشمل التعاون مع كلية الحقوق بالجامعة في التشريعات والمعاهدات الدولية واتفاقيات الطيران والبترول، إلى جانب التعاون في مشروعات الهوية البصرية. كما يتضمن التنسيق مع كلية إدارة الأعمال التي تمتلك قدرات متقدمة في علوم الإدارة والاقتصاد وحوكمة المؤسسات.
وتابع رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة قائلاً: "نعتز بأن لدينا مدرسة حقوقية تقوم على العلم وخدمة المجتمع، وستظل الجامعة مفتوحة أمام جميع مؤسسات الدولة لتقديم كل ما يلزم من دعم ومعرفة."
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟