وزير المجالس النيابية: لدي تكليف بالتواصل الدائم مع أمناء الحوار الوطني
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن مايقرب من ثلاثة أرباع توصيات الحوار الوطني جرى بالفعل تنفيذها، وما تبقى منها قيد الدراسة والنقاش مع الوزارات والجهات المختصة.
وقال المستشار محمود فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوح والمخصصة لمناقشة ملفات التعليم ماقبل الجامعي، إن «هناك تكليف من مجلس الوزراء بالتواصل الدائم بين مجلس أمناء الحوار الوطني والحكومة».
وأوضح وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي إلى موافاة كل الوزارات بما جرى تنفيذه وما لم ينفذ، والمعوقات التى تحول دون تحقيق الأمر.
متابعة توصيات الحوار الوطني غير منفذةوأشار إلى عقد لقاء قريب مشترك بين اللجنة التنسيقية بمجلس أمناء الحوار والوزراء المعنيين، لمتابعة ما لم ينفذ من توصيات الحوار الوطني.
جاء ذلك على خلفية رده على استفسار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع السيد عبد العال، حول ما جرى تحقيقه من توصيات الحوار الوطني بشأن ملف التعليم في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني محمود فوزي ملف التعليم توصیات الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
المذكرات النيابية وسلّة المهملات… ورقص الحكومة على الدف
صراحة نيوز- المحامي حسام العجوري
تتكدّس في أدراج الحكومة مذكرات نيابية يوقّعها عشرات النواب، تحمل مطالب الناس وقضاياهم الملحّة، لكن مصيرها في الغالب يشبه مصير الأوراق غير المرغوب بها؛ تُحفظ طويلًا وكأنها أُلقيت في سلّة مهملات سياسية. هذه الظاهرة أصبحت مؤشرًا واضحًا على ضعف تفعيل الأدوات الرقابية، وهو ما أضعف قدرة المجلس على إلزام الحكومة بتنفيذ ما يُطلب منها.
الحكومة — وبكل براعة — اعتادت أن تتحرك دون خوف من الرقابة، لا لأن لديها قوة استثنائية، بل لأن مجلس النواب لا يستخدم أدواته الرقابية بالشكل الذي ينبغي. فلو مارس المجلس صلاحياته الدستورية بصرامة—من استجوابات حقيقية، وطرح ثقة جاد، واشتراطات واضحة عند مناقشة الموازنة—لاستطاع حينها أن يجعل الحكومة ترقص على إيقاع دفّه دون أخطاء ولا تردد، ولأصبحت المذكرات النيابية أوامر واجبة التنفيذ لا أوراقًا محفوظة في الأدراج.
ومن أبرز الأمثلة على تجاهل الحكومة للمطالب النيابية، رفضها لمطالبة مجلس النواب برفع الرواتب وتحسين مستوى معيشة المواطنين، رغم أن هذه المطالب حظيت بتأييد واسع داخل المجلس. هذا الرفض يعكس حجم الفجوة بين صوت الشارع المعبّر عنه نيابيًا، وبين قرارات الحكومة التي تتجنب الالتزام حتى بأبسط المطالب الاجتماعية، مستفيدة من غياب الضغط الرقابي الحقيقي.
إن عدم الموافقة على الموازنة، مثلًا، كان سيُشكّل أداة ضغط قادرة على تغيير بوصلة الحكومة أو حتى إجبارها على الالتزام الفوري بالمطالب النيابية، لكن هذا السلاح يبقى معطّلًا عامًا بعد عام. وفي الوقت ذاته، فإن الاكتفاء بتكديس المذكرات دون تحويلها إلى مواقف عملية أو قرارات نافذة، لا يعبّر إلا عن فراغ رقابي يحتاج إلى معالجة عاجلة.
اليوم، المطلوب من مجلس النواب أن يستعيد هيبته الدستورية، وأن يفرض إيقاعه لا أن يتماشى مع إيقاع الحكومة. فالرقابة ليست شعارات ولا بيانات، بل إجراءات فعلية تُثبت أن المجلس هو صاحب الدف الحقيقي، وأن الحكومة يجب أن تتحرك وفقًا لإيقاعه، لا العكس.
وما لم يحدث ذلك، ستظل الحكومة تسير على وتيرتها الخاصة، وستبقى المذكرات النيابية حبرًا على ورق… وسلّة المهملات ستظل مفتوحة في انتظار المزيد.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة