فوزي: جزء كبير من توصيات ومقترحات الحوار الوطني تم تنفيذها بالفعل
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي، إن جزءا كبيرا من توصيات ومقترحات الحوار الوطني تم تنفيذها بالفعل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش 3 طلبات مناقشة عامة موجهة لوزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف والذي يشارك بالجلسة للرد علي تلك الطلبات .
وأضاف فوزي ردا علي ما جاء بكلمة النائب إيهاب وهبة عن مخرجات الحوار الوطني قائلا: نحن مكلفين من مجلس الوزارء للتواصل مع مجلس أمناء الحوار الوطني وان يكون هناك تنسيق بين الحكومة ومجلس الأمناء وتلقينا بالفعل ردود من الوزارات علي ما تم تنفيذه من توصيات وما لم يتم تنفيذة والأسباب التي تعيق التنفيذ وان شاء الله سيكون هناك جلسة مشتركة مع الوزراء ومجلس أمناء الحوار الوطني ولكن من المؤكد ان هناك 75 بالمائة من توصيات الحوار الوطني تم تنفيذها و المتبقي قد يحتاج الي تعديل تشريعي أو غير ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني المستشار محمود فوزى محمود فوزى النائب إيهاب وهبة الحوار الوطنی من توصیات
إقرأ أيضاً:
انسحاب وعودة تحت القبة.. نواب يغادرون مناقشات الإيجار القديم والوزير يتدخل لإعادة الحوار
شهدت مناقشات مشروع قانون الإيجارات القديمة بلجنة الإسكان بمجلس النواب، موقفًا مفاجئًا بانسحاب عدد من النواب احتجاجًا على طريقة إدارة الحوار، قبل أن يتدخل المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، ويعيدهم إلى مقاعدهم تحت قبة اللجنة.
بدأت الواقعة بعد أن وافقت اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والشؤون التشريعية من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وبدأت مناقشة المواد، حين طالب النواب ضياء الدين داود، وأحمد فرغلي، وأحمد الشرقاوي، وعبد المنعم إمام بإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم على نصوص المشروع.
لكن رئيس اللجنة، النائب محمد عطية الفيومي، اشترط تقديم التعديلات مكتوبة، وهو ما أثار اعتراض النواب الذين رأوا أن المناقشة يجب أن تكون مفتوحة ومرنة.
وفي تصعيد سريع، وجه الفيومي حديثه للنائب ضياء الدين داود قائلًا: "عندك تعديل؟"، ليرد داود: "لا، ما عنديش تعديل، وأنا منسحب خالص"، ثم انسحب ومعه باقي النواب المشاركين في الاعتراض.
وهنا تدخل المستشار محمود فوزي مطالبًا بالسماح للنواب بتقديم مقترحاتهم شفهيًا، مع احتفاظ الحكومة بحقها في الدفاع عن مشروع القانون كما هو مقدم. واستجاب رئيس اللجنة لتدخل الوزير، وعاد النواب المنسحبون لاستئناف المناقشة من جديد.
ويعكس المشهد حالة من الشد والجذب داخل اللجنة المشتركة، في ظل الجدل الواسع الذي يثيره قانون الإيجار القديم، ومحاولات تحقيق التوازن بين مصلحة المالكين وواقع المستأجرين.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام