وزير الشباب والرياضة يشهد إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أطلقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028" والتي تم إعدادها بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان ووزارات " الداخلية ،والخارجية ،والعدل ،والصحة والسكان ، والشباب والرياضة ، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني ، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمى ، والعمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة " وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للجامعات وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وبحضور ممثلي الجهات الحكومية والأهلية والجهات الدولية الشركة وعدد من الكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وخلال كلمته، قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتشرف بالمشاركة في إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والادمان "2024-ـ2028" برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، والذي يولي اهتماماً كبيراً ومتواصلاً بمكافحة الإدمان والتعاطي وفق خطة وطنية متكاملة تعاوناً بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الداخلية وبالتنسيق مع 12 وزارة، والتي من ضمنها وزارة الشباب والرياضة والمنوطة بالتفاعل مع اكثر من ٦٧ ٪ من سكان مصر وهم الشباب" لافتا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تسعى مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وكافة الجهات المعنية بذل جهود نوعية ووضع خطط استباقية نحو تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية، منوهاً إلى التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي ووزارة التضامن الاجتماعي في الوقاية والتوعية من مخاطر الإدمان والتعاطي بين أوساط الشباب خلال السنوات الماضية، في ضوء برنامج عملها وخطتها، وتماشياً مع الخطة الوطنية السابقة لمكافحة المخدرات ومخاطر التعاطي والإدمان"، وكذا تقارير الامم المتحدة الصادرة عن المواد المخدرة والتوصيات والتقديرات المرتبطة بها.
كان آخرها مساندة دولة العراق في تطوير الاستراتيجية العراقية لمكافحة المخدرات.
وأوضح المستشار عدنان فنجري وزير العدل ان الاستراتيجيةَ القوميةَ الحاليةَ لمكافحةِ المخدراتِ تهدفُ إلى رسمِ السياسةِ العامةِ والتدابيرِ التنفيذيةِ ، لمكافحةِ انتشارِ تعاطي المخدراتِ من خلالِ مكافحةِ عرضِ المواد المخدرة والطلبِ عليها؛.. وذلك يُعدُّ تكملةً ونتاجًا طبيعيًّا لنجاحِ الخُطةِ الوطنيةِ الأولى لخفضِ الطلبِ على المخدراتِ.. التي شاركت فيها العديدُ من الوزاراتِ والجهاتِ المعنيةِ ، وهذا إنما يُبرهنُ على أن مصرَ هي السبَّاقةُ دائمًا... في تقديمِ المبادراتِ التي تعملُ على حمايةِ المجتمعِ وإن مصرَ لم تكنْ بمعزلٍ عن العالمِ ، ولكنها دولةٌ لها تاريخٌ عريقٌ في كلِّ المجالاتِ... فلها الريادةُ في قضيةِ مكافحةِ المخدراتِ..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمم المتحدة التعليم العالي التربية والتعليم وزارة التعليم وزارة التعليم العالى صندوق مكافحة الإدمان لمکافحة المخدرات الإدمان والتعاطی الشباب والریاضة مکافحة المخدرات الخطة الوطنیة صندوق مکافحة
إقرأ أيضاً:
وكيل إدارة مكافحة المخدرات السابق: نواجه مدرسة جديدة لا تخضع لأي قواعد
أكد اللواء وليد السيسي، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سابقًا، أنه خرج من الخدمة في عام 2023 وبعد التقاعد بدأ تقديم فيديوهات توعوية عبر الإنترنت، يشرح فيها أخطر التحديات المتعلقة بانتشار المخدرات الجديدة في المجتمع، قائلًا: "إننا الآن نواجه مدرسة جديدة في عالم المخدرات لا تخضع لأي قواعد، موضحًا أن الأجيال السابقة كانت تتعامل مع أنواع معروفة مثل الحشيش أو الهيروين، وكل نوع كان له سمات وسلوكيات معينة.
وأضاف وليد السيسي، في تصريحات تليفزيونية، أن : "تاجر الحشيش في القرية أو المدينة كان مؤدبًا، والحشيش قد يسبب الهلوسة فقط، بينما تاجر الهيروين كان عدوانيًا في كثير من الأحيان، أما اليوم، فنحن أمام مواد مثل الاستروكس لا نعرف حتى من يتعامل بها أو كيف تؤثر على المتعاطين، وهي قد تؤدي إلى الموت السريع"، مشددًا على أن جهاز الشرطة ووزارة الداخلية ما زالا يحافظان على الكيان المؤسسي للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لافتًا إلى أن الضباط العاملين في هذا المجال يتعاملون مع شخصيات شديدة الخطورة، ويتوجب خروجهم على المعاش ضمن نظام محدد لحمايتهم وضمان الاستقرار الإداري.
وأوضح أن المتعاطي ضحية بلا جدال، وأن الخلل في التربية أو عدم الاعتدال داخل الأسرة قد يؤدي إلى خلق بيئة خصبة للإدمان، قائلًا: "الاعتدال مطلوب في كل شيء، حتى لا نجد أنفسنا أمام أبناء ينجرفون إلى عالم المخدرات بحثًا عن الهروب أو الإثارة"، مشددًا على أن الكمية المضبوطة مع الشخص هي ما يحدد توصيفه القانوني "متعاطٍ أم تاجر"، مضيفًا :"إذا كان الشخص يحمل 5 جرامات فقط، قد يُعتبر متعاطيًا، أما إذا كان يحمل 50 جرامًا، فيُعد تاجرًا طبقًا للقانون".
وتابع: "قلة الوعي قد تقود للإدمان حتى بين فئات لا تعاني من ضغوط مادية أو اجتماعية، قابلت تجار مخدرات من عائلات كبيرة وأغنياء، بعضهم قالوا لي عملت كده عشان الإثارة"، مؤكدًا على أن المعركة ضد المخدرات لا تقتصر على الأمن، بل تبدأ من الأسرة والتربية والوعي المجتمعي.