النيابة العامة تصدر بيانا بشأن الخدمات المقدمة للمحامين
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة عن إطلاق خدمة جديدة للطلبات الخاصة بنيابات الأسرة تتمثل في الآتي:
أولاً: إنشاء حسابات للمحامين على بوابة النيابة العامة الإلكترونية دون الحاجة للتوجه لمقار النيابات.
ثانيًا: تقديم الطلبات الآتية:
١- صورة رسمية من الحكم (نفس).
٢- صورة من ضبط إشهاد وفاة ووراثة (نفس).
٣- شهادة من واقع جدول القضايا (نفس).
٤- صورة من قرار جلسة (مال).
٥- شهادة من واقع جدول القضايا (مال).
ثالثًا: سداد الرسوم المقررة بوسائل الدفع الإلكتروني من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية.
رابعًا: استلام الشهادات والصور بمقار عملهم أو محل إقامتهم دون الحاجة للتوجه لمقار النيابات.
علمًا بأن المرحلة الأولى التجريبية متاحة في نيابة الإسكندرية الكلية لشؤون الأسرة عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق ١٢/ ١١/ ٢٠٢٤، وهو ما يتيح للمحامين التعامل مع النيابة عن بعد بفعالية وسرعة.
وسوف يتم إرسال رسائل نصية للمحامين لإخطارهم بإمكانية الاستفادة من تلك الخدمات.
يأتى ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها النيابة العامة لتيسير الخدمات المقدمة للمحامين، وتوفير الوقت والجهد في سير الإجراءات القانونية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة بوابة النيابة العامة الإلكترونية الخدمات المقدمة للمحامين النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.