محكمة إيطالية تعرقل خطة ميلوني للمهاجرين وتطلب مراجعة أوروبية

وجهت محكمة في روما، الاثنين، ضربة جديدة لسياسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني حول ملف الهجرة، حيث أحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية لضمان أن يكون احتجاز المهاجرين الذين تم نقلهم إلى ألبانيا متوافقا مع التشريعات الأوروبية.

وكانت حكومة ميلوني قد أقرت خطة لنقل مهاجرين غير نظاميين إلى مراكز في ألبانيا بانتظار دراسة طلبات لجوئهم، لكنها واجهت عقبات قانونية بعد رفض القضاء الإيطالي الشهر الماضي احتجاز 12 مهاجرا من مصر وبنغلاديش في ألبانيا.

وأشار القضاة إلى أن القانون الإيطالي لا يمكنه تصنيف دول بأكملها كـ"آمنة" وفقا لتشريعات الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية جاء ”لتوضيح الشكوك حول توافق هذه السياسة مع التشريعات الأوروبية“، مضيفة أن هذه الخطوة تثير التساؤل حول إمكانية إعلان دول بأكملها ”آمنة“ في ضوء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات حقوق الأقليات في تلك الدول.

وأدى هذا القرار إلى إلغاء احتجاز 7 مهاجرين آخرين من مصر وبنغلاديش، ومن المقرر إعادتهم إلى إيطاليا في الساعات المقبلة، وفق مصدر حكومي إيطالي.

وتعليقا على القرار، انتقد ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء وزعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة، القرار القضائي ووصفه بأنه ”ضد الإيطاليين وأمنهم“. بينما رحبت منظمة ”سي ووتش“ غير الحكومية بهذه الخطوة، ووصفتها بأنها تفكيك جديد لـ”دعاية“ الحكومة الإيطالية بشأن الهجرة.

وكانت حكومة ميلوني، المنتخبة منذ عام 2022، قد وعدت بتشديد الإجراءات ضد الهجرة غير الشرعية وتسريع عمليات الطرد، إذ وقعت اتفاقية مع ألبانيا نهاية عام 2023 لإنشاء مراكز لاستقبال المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر المتوسط ومعالجة طلبات لجوئهم هناك.

وبلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا منذ مطلع 2024 وحتى 11 نوفمبر/تشرين الأول الجاري حوالي 58 ألفا و504 مهاجرين، مقارنة بـ 146 ألفا و868 في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للإحصاءات الرسمية.

المصدر: الجزيرة