بعد قرار الحكومة الأخير| حوافز ممنوحة قانونيا لتشجيع مشروعات ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تحرص الدولة على دعم القطاعات الواعدة والتي ستسهم في تحسين الاقتصاد المصري فضلا عن دعم التنمية المستدامة .
و صرح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال لقائه مع رؤساء ومٌمثلي 10 شركات في مجال ريادة الأعمال يعملون في 14 دولة، بالاستعداد التام لتقديم الدعم المطلوب لشركات ريادة الأعمال، و تذليل أي عقبات في هذا الملف.
لايفوتك||
وأضاف رئيس الوزراء أن الجميع أكد أن هذا قطاع واعد، وسنعمل على ترجمة ذلك في الاقتصاد المصري، من خلال تقديم الدعم المطلوب، وهناك مُستشار لرئيس الوزراء لهذا الملف، وهو عمرو العبد سيتولى متابعته.
في هذا الصدد، منح قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حوافز وتسهيلات لتشجيع مشروعات ريادة الأعمال على جذب المزيد من الاستثمارات.
ونص القانون فى المادة 32 من القانون على أن لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من ١ إلى ٧ من المادة (٢٤) من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها . وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة.
1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
2-حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال .
و لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات ، ويستحق هذا الحافز عند تصرفها فى كل أسهمها أو حصصها فى هذه المشروعات ، وذلك وفقا للقواعد والحدود والضوابط التى يقرها مجلس الإدارة .
وتكون هذه البرامج فى حدود ما يتم تخصيصه فى الموازنة العامة من موارد مالية وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (٢٤) من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ريادة الاعمال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مجمعات صناعية المشروعات المتوسطة ریادة الأعمال هذا القانون
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة
حدد قانون العمل الجديد، شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 156.
ونصت المادة السابق ذكرها على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر”.
ونصا المادة (155) على: مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
وحدد القانون شروط انتهاء وتجديد عقد العمل لإنجاز عمل معين وفقاً لقانون العمل الجديد.
نصت المادة (154) على أنه: مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ونصت المادة (155)على: إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين