ميتا تخفض سعر خطتها الخالية من الإعلانات بنسبة 40%
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كانت شركة Meta على خلاف طويل الأمد مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي بشأن نهجها تجاه الإعلانات المستهدفة على Facebook وInstagram.
وتأمل الشركة في تهدئة الجهات التنظيمية ببعض التغييرات على نموذج الإعلان الخاص بها في الاتحاد، والتي تتضمن خفض سعر اشتراكها الخالي من الإعلانات.
بدءًا من 13 نوفمبر، ستكلف الخطة أقل بنسبة 40 في المائة - 6 يورو (6.
ستقوم الشركة تلقائيًا بخفض المشتركين الحاليين إلى السعر الأقل. وتقول إنها ستسأل المستخدمين في الاتحاد مرة أخرى عما إذا كانوا يرغبون في التسجيل.
عندما يرون هذا الموجه (الذي لا يمكن تجاهله إلا لفترة زمنية معينة)، سيكون هناك خيار ثالث لمستخدمي Facebook وInstagram في الاتحاد الأوروبي للاختيار من بينها. يمكن لأولئك الذين لا يريدون دفع ثمن الاشتراك أن يختاروا بدلاً من ذلك عرض الإعلانات المستندة فقط إلى ما يرونه في جلسة معينة في التطبيقات. ستأخذ Meta أيضًا في الاعتبار بعض علامات البيانات الرئيسية مثل "عمر الشخص وموقعه وجنسه وكيفية تفاعل الشخص مع الإعلانات".
وتلاحظ الشركة أن هذه الإعلانات الأقل تخصيصًا لن تكون مصممة بشكل طبيعي لتلائم اهتمامات مستخدم معين. وبالتالي، ربما يكون الأشخاص أقل ميلًا للنقر فوق مثل هذه الإعلانات. للتعويض عن ذلك (والتأكد من أن هذا الخيار لا يؤثر على Meta بشكل كبير)، سيواجه الأشخاص الذين يختارون خيار الإعلانات الأقل تخصيصًا أحيانًا إعلانات لا يمكن تخطيها. وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، سيتم عرض هذه الإعلانات على الشاشة بالكامل.
وتزعم Meta أن "مثل هذه الفواصل الإعلانية شائعة في الخدمات الأخرى، وهي تقدمها بالفعل العديد من منافسينا. سيساعدنا هذا التغيير في الاستمرار في تقديم القيمة للمعلنين مما يضمن قدرتنا على تقديم تجربة إعلانات أقل تخصيصًا للأشخاص مجانًا".
تُعَد الإعلانات المستهدفة أكبر محرك لإيرادات Meta، ولكن ورد أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي كانوا يضغطون على الشركة لتقديم خيار مجاني وأقل تخصيصًا في تطبيقاتها.
وزعمت Meta أن هذا من شأنه أن يؤثر سلبًا على صافي أرباحها. وعلى الرغم من أنها خضعت على ما يبدو لطلبات المسؤولين، إلا أن جانب الإعلان الذي لا يمكن تخطيه قد يُفسَّر على أنه امتثال خبيث، لأنه يزيد من سوء تجربة المستخدم.
تزعم Meta أن هذه التغييرات على نموذج الإعلان الخاص بها "تلبي متطلبات الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي وتتجاوز ما هو مطلوب" بموجب قوانين الكتلة.
قدمت الشركة اشتراكها الخالي من الإعلانات قبل عام للامتثال لقوانين مثل قانون الأسواق الرقمية (DMA)، بالإضافة إلى التفسيرات الأكثر صرامة للوائح حماية البيانات العامة.
وقد أُمرت سابقًا بالسعي للحصول على إذن من المستخدمين في الكتلة قبل عرض إعلانات مخصصة لهم.
ومع ذلك، لم يرحب الاتحاد الأوروبي كثيرًا بنهج الإعلانات المدفوعة المجانية. ويجري التحقيق في نموذج "الموافقة أو الدفع". في يوليو، قال الاتحاد الأوروبي إنه في نتائجه الأولية، كانت Meta تنتهك قانون الأسواق الرقمية بهذه الخطة.
ويقال إن هذه التغييرات الأخيرة هي محاولة من جانب شركة Meta لتسوية القضية، ولكن وفقًا للصحيفة، فإن مناقشات الاتحاد الأوروبي مع الشركة لم تنته بعد. ولدى الهيئة التنظيمية التابعة للاتحاد الأوروبي مهلة حتى أواخر مارس لإنهاء تحقيقاتها واتخاذ قرار نهائي. وإذا قررت أن شركة Meta انتهكت بالفعل قانون DMA، فقد تتحمل الشركة غرامة تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية السنوية. وبناءً على إجمالي إيراداتها لعام 2023، فقد تضطر إلى دفع ما يصل إلى 13 مليار دولار أو نحو ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی الاتحاد تخصیص ا
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. الاتحاد الأوروبي يواصل تواطؤه المنهجي بجريمة الإبادة الجماعية في غزة
#سواليف
أعرب المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء استمرار #تواطؤ #الاتحاد_الأوروبي ودوله الأعضاء، والمملكة المتحدة في #جريمة #الإبادة_الجماعية التي تنفذها #إسرائيل بحق #الفلسطينيين في قطاع #غزة منذ أكثر من 20 شهرًا، من خلال التقاعس عن اتخاذ أي خطوات فعالة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، والتجاهل المتعمد للالتزامات المترتبة بموجب القانون الدولي.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي إنّ الحكومات الأوروبية تواصل عبر الأفعال والتقصير، توفير غطاء سياسي وقانوني لانتهاكات إسرائيل، على الرغم من وجود تقييمات داخلية رسمية وتصريحات علنية أقرت بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك أعمال قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن الاتحاد الأوروبي أجرى ثلاث مراجعات رسمية خلال العام الماضي لمدى امتثال إسرائيل لبند “حقوق الإنسان” المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، أظهرت جميعهامؤشرات قوية على انتهاك إسرائيل لالتزاماتها.
مقالات ذات صلة المعارضة في الاحتلال تدفع نحو انتخابات مبكرة لإسقاط نتنياهو 2025/06/26ورغم ذلك، لم تفعّل المفوضية الأوروبية، والمجلس، والبرلمان أيًا من الآليات التصحيحية المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك تعليق التفضيلات التجارية، أو تجميد أدوات التعاون، أوتفعيل آليات تسوية النزاعات.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن استمرار العمل بالاتفاقية المذكورة، وتقديم معاملة تفضيلية لإسرائيل في مجالات التجارة، والبحث العلمي، والثقافة، والتعليم، في ظل ارتكابها جرائم جسيمة وموثقة، لا يمثل فقط خرقًا للأطر القانونية الأوروبية، بل يرقى إلى منح شرعية سياسية ودعم مادي يمكّن إسرائيل من مواصلة جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين دون محاسبة.
وشدد على أن هذا النمط من العلاقات، الذي يجمع بين الامتناع عن فرض عواقب قانونية واستمرار التعاون السياسي والاقتصادي، يشكل تقويضًا متعمّدًا للالتزامات القانونية الأوروبية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف، ومعاهدة تجارة الأسلحة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى قواعد القانون الدولي العرفي وأحكام معاهدة الاتحاد الأوروبي.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن هذا التواطؤ يتعمق بفعلازدواجية المعايير، إذ تستمر بعض الحكومات الأوروبية بإصدار بيانات شكلية تدين “الهجمات غير المتناسبة” من إسرائيل، في الوقت الذي تواصل فيه تزويدها بالأسلحة والتقنيات العسكرية وتقديم الدعم الاستخباراتي، مشددًا علىأنّ هذه الممارسات لا تعكس دبلوماسية مبدئية، بلاستعراضات دعائية تساهم فعليًا في تمكين إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن العقوبات الرمزيةالأخيرة التي فرضتها المملكة المتحدة والنرويج وغيرها على وزيرين إسرائيليين جاءت انتقائية ومحدودة النطاق، إذاستهدفت تصريحات مرتبطة بالضفة الغربية فقط، وتجاهلت بشكل كامل ما يحدث في قطاع غزة، ما يكرّس سياسة الإفلات من العقاب ويعفي المسؤولين عن الجرائم الكبرى منالمساءلة.
وبيّن أنّ استمرار هذا الصمت الأوروبي ليس ناتجًا عن غفلةأو تقصير، بل هو قرار سياسي مدروس يعكس تواطؤًا مباشرًا، إذ إن تغليب المصالح والتحالفات على حساب القانون الدولي يجعل من هذه الدول شريكة فعلية في الجرائم الجارية، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.
ولفت إلى امتلاك الاتحاد الأوروبي أدوات فعالة كان يمكناستخدامها للضغط على إسرائيل، منها فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة، وتجميد اتفاقية الشراكة، وفرض عقوباتعلى المسؤولين والكيانات المتورطة، وحظر منتجات المستوطنات، وسحب امتيازات تأشيرة شنغن، والاعتراف الفوري بدولة فلسطين، مؤكدا أنّ عدم استخدام هذه الأدوات يعكس غياب الإرادة السياسية وافتقاد النزاهة القانونية والشجاعة الأخلاقية.
ورحّب المرصد الأورومتوسطي بموقف إيرلندا، التي أعلنت انضمامها إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، واعترافها الرسمي بدولة فلسطين، داعيًا باقي الدول الأوروبية إلى أن تحذو حذوها، وتنخرط بفعالية في المسار القانوني الدولي لمحاسبة الجناة ووقف استخدام سلاح التجويع كسلاح إبادة جماعية.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن أوروبا مطالبة بتجاوزمعالجة الأعراض، والعمل الجاد على معالجة جذور القمع والاقتلاع المستمر منذ 77 عامًا بحق الشعب الفلسطيني، ويتطلب ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتفكيك منظومةالاستيطان والفصل العنصري، وضمان حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، ودعم حق الفلسطينيين في تقريرمصيرهم والعيش بحرية وكرامة وسلام.
ودعا المرصد الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي إلى دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية بشكل فعّال، بما يشمل إصدار وتنفيذ مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيالجرائم المرتكبة في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفض أي تدخل سياسي لحمايتهم.
وطالب المرصد الأورومتوسطي بفتح تحقيقات محلية في الدولالأوروبية لمحاسبة مواطنيها المتورطين في الجرائم، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي على اتخاذخطوات فورية لدفع إسرائيل إلى وقف جريمة الإبادة الجماعيةفي قطاع غزة، عبر فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية، واتخاذ جميع الإجراءات المكنة لإنهاء الاحتلال غيرالقانوني، ورفع الحصار الكامل عن قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، دون شروط مسبقة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو