العوادي يوضح الإجراءات المطبقة بحق المديرين العامين بموجب قرار مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الثلاثاء، عن الإجراءات المطبقة بحق 76 مديرا عاماً صوت مجلس الوزراء اليوم على تقييمهم ضمن الوجبة الثانية من أعمال لجنة التقييم.
وقال العوادي للقناة الرسمية إن” جلسة مجلس الوزراء اليوم استمرت 4 ساعات وتناولت جدول الأعمال الأساسي والإضافي والذي تضمن التصويت على نتائج تقييم الوجبة الثانية من المديرين العامين والتي شملت 76 مديراً عاماً ما بين الأصالة الوكالة”.
وأضاف، أن” 3 من المديرين العامين (أصالة) نقلوا لدرجة أدنى أو إحالة على التقاعد و12 من المديرين العامين بالوكالة تسيير أعمال صدر الأمر بإنهاء تكليفهم، 3 مديرين عامين (أصالة) صدر بهم أمر تدوير، ومدير عام نقل إلى وزارة أخرى و57 مديرا آخرين (أصالة ووكالة) صدر أمر بإعادة تقييمهم بعد 6 أشهر بسبب أدائهم المتوسط وفقاً للتقييم الحالي ومنحوا فرصة أخرى لتحسين أدائهم”.
وتابع، أن” رئيس مجلس الوزراء ثمن بعد التصويت على التقييم جهود المديرين العامين الذين كان تقييماتهم عالية ضمن الوجبة الثانية وصدر قرار بتكريمهم بدرع الأداء المتفوق من مكتب رئيس الوزراء”.
ولفت، إلى أن” القرار الخاص بالتقييم تضمن كذلك تشكيل قسم تقويم الأداء المؤسسي بكل وزارة وكذلك إعداد برامج رفع القدرات لدى القيادات الإدارية من مديرين عامين ورؤساء أقسام وقرارا ثالثا بإنشاء المركز العراقي للتميز الحكومي ليكون مرجعية عملية لمتابعة وتطوير معايير الأداء الحكومي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ينشأ بموجب قانون جديد.. أهداف المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة
قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.