البتكوين تواصل ارتفاعها ليصل سعرها إلى أكثر من 93 ألف دولار
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
واصلت العملة المشفرة بتكوين ارتفاعها ليصل سعرها إلى أكثر من 93 ألف دولار للوحدة الواحدة لأول مرة على الإطلاق.
ووفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء، فان العملة المشفرة ارتفعت بأكثر من 35 بالمائة في أعقاب انتخاب ترامب يوم 5 أكتوبر، لتصل البتكوين إلى 93462 دولارا للوحدة، قبل أن تفقد جزءا من مكاسبها بعد ذلك، وهو ما يجعل تحقيق التوقعات الخيالية بوصول السعر إلى 100 ألف دولار قريب المنال.
يذكر أن سعر البتكوين ارتفع بأكثر 110 بالامئة منذ بداية العام الحالي مدعومة بالطلب القوي على العملات المشفرة منذ سماح الولايات المتحدة بإطلاق صناديق استثمار للعملات المشفرة قابلة للتداول في البورصة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الأردن سدد أكثر من 110 ملايين دولار لصندوق النقد خلال العام الحالي
#سواليف
أظهرت بيانات صادرة عن #صندوق_النقد_الدولي، أن #الأردن تلقى تحويلا بقيمة 97.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (SDR)، بنهاية الشهر الماضي؛ ما يعادل قرابة 134 مليون دولار أميركي، ضمن برنامج التسهيل الممدد (EFF) الموقّع مع الصندوق.
وفي المقابل، سدّد الأردن لصندوق النقد الدولي خلال النصف الأول من العام الحالي قرابة 115.65 مليون دولار أميركي موزعة على دفعات عدة، وفق بيانات للصندوق.
وسدد الأردن خلال النصف الأول من العام ذاته سلسلة من الدفعات المالية التزاما بسداد أقساط مستحقة عن #تسهيلات_مالية سابقة حصل عليها من الصندوق، بلغ مجموعها 67.9 مليون وحدة سحب خاصة، أي ما يعادل قرابة 93.1 مليون دولار أميركي.
مقالات ذات صلةوشملت هذه الدفعات سدادا ضمن برنامج التسهيل الممدد وبرنامج التمويل السريع (RFI)، جاءت موزعة على سداد بقيمة 8.57 مليون وحدة SDR في 27 آذار، و10.01 مليون وحدة في 8 أيار، و36.44 مليون وحدة في 27 أيار ضمن تمويل سريع، بالإضافة إلى دفعتين أخريين في حزيران بقيمة 8.57 مليون و4.29 مليون وحدة SDR على التوالي.
كما سددت الحكومة الأردنية في السادس من أيار 2025 مستحقات مالية إضافية لصندوق النقد الدولي تتعلق بالرسوم والفوائد المترتبة على تسهيلات سابقة، بلغت قيمتها الإجمالية 16.45 مليون وحدة SDR، أي ما يعادل قرابة 22.55 مليون دولار أميركي.
يأتي ذلك في إطار اتفاقية التسهيل الممدد (EFF) الموقّعة بين الأردن وصندوق النقد الدولي، والتي تمتد لأربع سنوات، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتحقيق فائض أولي، وتخفيض الدين العام، وتحفيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، مع تحسين كفاءة المالية العامة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات