محافظ الدقهلية يوجه بخفض الأسعار وتكثيف الرقابة على منافذ السلع الغذائية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بضرورة تكثيف الحملات على منافذ بيع السلع الغذائية، والعمل على خفض الأسعار وضبط الأسواق، وعدم المغالاة على المواطنين في مختلف السلع.
وأكد محافظ الدقهلية المرور على منافذ بيع الخضروات والفاكهة بشارع عبد السلام عارف، ومنفذ ضد الغلاء بشارع الجيش، ومنفذ شارع قناة السويس للاطمئنان على أسعار البيع المخفضة، واستمع لآراء المواطنين في المنافذ.
وأمر محافظ الدقهلية العقيد خالد دويدار رئيس مباحث التموين ووجه بالتنسيق مع مديرية التموين، وتكثيف الرقابة على الأسعار، والتأكد من جودة المنتجات والسلع وصلاحيتها للتناول، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأكد محافظ الدقهلية استمرار جولاته المفاجئة على منافذ بيع السلع الغذائية المختلفة، ومتابعة جودة المعروضات، والتأكد من توافر شروط التداول والبيع فيها وإعلان الأسعار.
وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه يجب على أصحاب المنافذ خفض الأسعار عن الأسواق، وفي حالة وجود أي أسعار أعلى من المتواجدة في الأسواق، أو عدم تحقيق التخفيض للمواطنين، سيتم غلق المنفذ له وتقديمه إلى شخص آخر ينفذ تخفيضات الأسعار.
وفي سياق متصل أمر بالمتابعة الدائمة لحالة النظافة بالشوارع ورفع أي تجمعات قمامة أولا بأول ومنع وجود إشغالات تعوق حركة سير المشاة والسيارات بالشوارع، ومن ضمنهم شارع الجمهورية والمشاية والجلاء وبورسعيد وعبد السلام عارف وقناة السويس وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منافذ بيع السلع الغذائية السلع الغذائية منافذ البيع بيع السلع الغذائية محافظة الدقهلية محافظ الدقهلیة السلع الغذائیة على منافذ
إقرأ أيضاً:
بعد قرار وزير التموين.. الحبس وغرامة 250 ألف جنيه لمحتكري السلع الأساسية
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التزام جميع التجار والمنتجين والمستوردين بضوابط خفض الأسعار المقررة، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية في الأسواق لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي ، عقوبة احتكار التجار للسلع الأساسية في الأسواق .
قانون حماية المستهلك، نص على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
عقوبة محتكري السلع الأساسيةيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون .