جبالي: قانون الإجراءات الجنائية نال مناقشات لم ينلها أي تشريع بالحياة البرلمانية المصرية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نال من المناقشات والدراسات والحوار المجتمعي ما لم ينله أي تشريع سابق في الحياة البرلمانية المصرية.
وأضاف جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن لاستكمال مناقشة القانون من حيث المبدأ أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية كان تحت رعاية مباشرة مني وقد قمت بتوجيه دعوة رسمية لكافة رؤساء الاحزاب السياسية سواء لها ممثلين بمجلس النواب او غير الممثلة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون.
وأضاف رئيس مجلس النواب: ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد ، بل تم دعوة نشطاء سياسيين ونشطاء حقوقين من أجل مناقشة مشروع القانون في اجتماعات داخل مجلس النواب ودارت حوارات مجتمعية توافق فيها الجميع علي مشروع القانون ، ولذلك استطيع أن اعلنها قوية ومدوية أن هذا المشروع نال من المناقشات والحوارات المجتمعية والدراسة ما لم يناله أي تشريع من قبل طوال الحياة البرلمانية والتشريعية المصرية والجميع هنا يشهد علي ذلك.
وأشار جبالي إلى أن باب المناقشات وتلقي المقترحات والمرئيات علي مشروع القانون مفتوح ونحن ما زالنا نناقش مشروع القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجلسة العامة مجلس النواب نشطاء سياسيين مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الكنيست يبحث مشروع قانون التجنيد وسط انقسامات حادة داخل الائتلاف والأحزاب الحريدية
تبحث لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، غدًا الإثنين وبعد غد الثلاثاء، في ثلاث جلسات متتالية، مشروع قانون التجنيد الجديد الذي يمنح تسهيلات واسعة للحريديين في الخدمة العسكرية، وذلك بعد اتفاق رئيس اللجنة، بوعاز بيسموت، على النص المتفق عليه مع ممثلي حزب "شاس" الديني.
وينصّ مشروع القانون على إلغاء جميع أوامر التجنيد التي أُرسلت للحريديين منذ انتهاء سريان قانون التجنيد السابق عام 2023، وفرض عقوبات على من يرفضون الامتثال للخدمة حتى بلوغ سن 26 عامًا. كما يتيح المشروع إمكانية التطوع في الخدمة المدنية داخل الأجهزة الأمنية بديلاً عن الخدمة العسكرية.
ومنذ أشهر، تقاطع الأحزاب الحريدية التصويت على مشاريع القوانين الحكومية، احتجاجًا على عدم إقرار قانون التجنيد. وأكد مسؤولون في حزب "ديجل هتوراة"، الأكثر تشددًا في قضية الإعفاءات، أن عودة الحزب للتصويت ستتم فقط بعد إقرار القانون بشكل نهائي.
وفي المقابل، يتوقع أن يواجه مشروع القانون معارضة داخل حزب الليكود، خاصة من رئيس لجنة الخارجية والأمن السابق، يولي إدلشتاين، وعضوي الكنيست شارين هسكيل ودان إيلوز، الذين أعلنوا موقفهم الرافض، رغم عدم وضوح طريقة تصويتهم عند طرح المشروع للقراءتين الثانية والثالثة.
ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن رئيس حزب "الصهيونية الدينية" ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قوله إن حزبه سيبحث المشروع، فيما تشير تقديرات الائتلاف إلى احتمال تأييده، رغم وجود أصوات معارضة داخل الحزب.
ورغم دعوة الزعيمين الروحيين لـ"ديجل هتوراة"، الحاخام دوف لاندو والحاخام موشيه هيلل هيرش، أعضاء الحزب إلى الدفع نحو إقرار مشروع بيسموت، إلا أنهما يسعيان لإدخال مزيد من التسهيلات على صيغته الحالية.
ويتوقع أن يؤيد عضوا الكنيست مئير بروش ويسرائيل آيخلر، من حزب "أجودات يسرائيل" المنضوي مع "ديجل هتوراة" ضمن كتلة "يهدوت هتوراة"، مشروع القانون، بينما يُرجَّح أن يمتنع العضوان يتسحاق جولدكنوبف ويعقوب تيسلر عن التصويت بسبب معارضتهما المبدئية لتحديد حصص التجنيد وفرض عقوبات على غير الممتثلين.