مجلس النواب يوافق على اتفاق بين مصر وإيطاليا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" الذي وقعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار العلاقات المصرية الإيطالية المشتركة، والذي سيتم بموجبه توفير منحة بقيمة 1.8 مليون يورو، لتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع، كما يسعى البرنامج على نحو ملموس إلى وضع خطط عمل استراتيجية واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع، مع اتباع نهج يركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلي، أن الاتفاق يستهدف تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات المعنية بالمشروع، وتفعيل المساعدة التقنية المحلية لإعداد الاستراتيجية القومية لشئون الإعاقة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف البرنامج إلى تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوى الإعاقة فى المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات، وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال)، وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها، وتدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولى لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.
وتشهد المرحلة الحالية تطورًا كبيرًا في العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفني للعديد من المشروعات التي يجري تنفيذها في المحافظات المختلفة في ضوء أولويات ومستهدفات الدولة بالعديد من القطاعات، من بينها: الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات، وغيرها من القطاعات الرئيسية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستواصل دورها في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتورة رانيا المشاط وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة ذوى الإعاقة فی المجتمع تعزیز حقوق
إقرأ أيضاً:
برلماني: المنصة الإلكترونية الموحدة تقضي على بيروقراطية تراخيص الاستثمار
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية إعلان الحكومة عن إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، وذلك في استجابة مباشرة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منصة إلكترونية موحدة تٌيسر حصول المستثمر على التراخيص والموافقات من خلال جهة واحدة وبشكل رقمي متطور، موضحاً أنها خطوة مهمة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.
المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثماروأشار عثمان، إلى أهمية المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار والتي تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق طفرة في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، والقضاء على التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، وخلق بيئة تتمتع بالشفافية وإتاحة المعلومات، لافتاً إلى المنصة ستساهم في تحسين مناخ الاستثمار فيما يتعلق بسهولة الإجراءات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر، وكذا التحديد المسبق لمختلف الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المستثمر.
تراخيص الاستثماروقال عضو مجلس النواب إن المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار تستهدف تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى اختصار توقيت الحصول على التراخيص لأقل مدة زمنية ممكنة "20 يوما كحد أقصى في حالة استيفاء المستندات المطلوبة"، حيث تأتي المنصة ضمن جهود الدولة لخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف النائب أحمد عثمان، أن المنصة تمثل نقلة نوعية في منظومة التراخيص الاستثمارية، حيث تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 389 خدمة تشمل: التراخيص، والموافقات، والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، لعدد 41 جهة حكومية مُصدر للتراخيص، مُشيرًا إلى أن المنصة تتيح للمُستثمر أدوات رقمية مُتقدمة للحصول على التراخيص من الجهات المختصة دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة، كما أن المنصة تُتيح السداد الإلكتروني لرسوم 250 خدمة حتى الآن بالتعاون مع شركة e-financ، ويجري العمل على استكمال إتاحة السداد الإلكتروني لباقي الخدمات تباعًا، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتبسيط رحلة المستثمر، كما أنها تشتمل على توحيد جهة التعامل لتصبح المنصة الإلكترونية هى البوابة الموحدة لإصدار التراخيص الاستثمارية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة