معاون وزير الإسكان يتفقد مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تفقد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه، والمهندس خالد سرور، رئيس جهاز تنمية القرى السياحية، مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحى، والذى تبلغ مساحته 3600 فدان.
وأوضح الدكتور وليد عباس، أن مشروعات تطوير مركز مارينا العلمين السياحى، تأتى فى إطار حرص وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الارتقاء بمستوى المكان، والذى يقع بجوار مدينة العلمين الجديدة، والتى يتم تنفيذها على أعلى مستوى لتضاهى المدن العالمية، وفى إطار جهود الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي.
وتجول معاون وزير الإسكان، بمشروعات التطوير الجارى تنفيذها، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، وتشمل رفع كفاءة منظومة مياه الشرب (المحطات - الروافع - الخزانات الأرضية والعلوية)، والاعتماد على مياه التحلية، من خلال إنشاء محطتين لتحلية مياه البحر، بطاقة 10 آلاف م3 بالمركزين الأول والثاني، بجانب رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي (البيارات الرئيسية - الخطوط الناقلة "خطوط الطرد والري")، ورفع كفاءة محطات المعالجة، وتحويلها لنظام المعالجة الثلاثية، للاستفادة من المياه المُعالجة في رى المسطحات الخضراء.
وأضاف رئيس جهاز القرى السياحية، أن مشروعات تطوير مركز مارينا العلمين السياحى، تشمل أيضاً، رفع كفاءة الطرق داخل المركز، على 3 مراحل، بنسبة إنجاز 80 %، ومن المقرر الانتهاء منها خلال الموسم الحالي، ورفع كفاءة الكباري الأشد خطورة، وعددها 10 كباري بالمركز، كما تم إنشاء كوبري جديد بالمركزين الأول والثاني، وتم رفع كفاءة الجزر، والحمامات الخاصة بها.
وأشار إلى أنه تمت دراسة عوامل النحر، وتنفيذ المشروعات اللازمة لحماية خط الشاطئ، ومنها مشروع حواجز المنطقتين السادسة والسابعة، تنفيذاً لخطة الدولة فى حماية شواطئها، كما تم العمل على استحداث وتطوير أماكن ترفيهية لخدمة مرتادي المركز، بجانب العمل على تحديث المطاعم والكافتيريات القائمة، لتحسين مستوى الخدمة لتتلاءم مع التطوير الجارى تنفيذه.
A6F01F06-FCB1-4C2E-9D00-3D4B6F1049F5 7A63C209-D475-4DC2-A988-14CBC7163DEC 79EEA1B0-579F-4862-8A63-0084B4E8CDBF 2F128C18-1951-4DB0-8C15-952E6B65F8FE 7BD5EBC9-25FB-456A-8A74-C0D91D4EAD40المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مارينا العلمين المجتمعات العمرانية مارینا العلمین رفع کفاءة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر.. ونواب: الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير
برلمانية: الدولة تتجه لصناعة منتج محلي بديلا عن الاستيراد من الخارج
برلماني: الدولة تشجع الصناعات لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة
نائبة: توطين التكنولوجيا الحديثة ضرورى لتطوير الصناعة وتعزيز المنتج المحلي
أكد عدد من النواب أن توطين التكنولوجيا الحديثة فى مصر أصبح أمرا ضروريا فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج ، وأشاروا إلى إننا نسعى إلى أن نصبح دولة منتجة ومصدرة، بحيث يصل حجم صادراتنا إلى الخارج إلى قيمة 150 مليار دولار.
في البداية قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأن يكون لدينا منتج محلي بدلا من الاستيراد من الخارج، ما يوفر العملة الصعبة.
وأضافت “الكسان”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “إننا نسعى إلى أن نصبح دولة منتجة ومصدرة، بحيث يصل حجم صادراتنا إلى الخارج إلى قيمة 150 مليار دولار، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه بنية أساسية تضعها الحكومة”.
وقال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد"، أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
وقالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين التكنولوجيا الحديثة فى مصر أصبح أمرا ضروريا فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأضافت متى لـ"صدى البلد" أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك من خلال العمل على توطين المنتج المحلي في مصر بالنسبة للتكنولوجيا الحديثة .
وكان قد اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية، بحضور الدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذى للإشراف على المشروعات النووية، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروعات، وتطوير الأداء فى ضوء برنامج عمل الوزارة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والأصول المملوكة وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
استعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل التكاملي بين الهيئات النووية لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف، والتعاون والتنسيق بين "الطاقة الذرية"، و"المحطات والمواد النووية" وجهاز الإشراف على المشروعات النووية، لدعم المشروعات البحثية التطبيقية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإضافة قيمة اقتصادية من خلال استخدام البنية التحتية المتوافرة، ومنها مراكز الاستشعار والاستكشاف والاستخلاص، ومركز تسييل بيانات المسح الجوي، والذى يعد المركز الوحيد فى المنطقة، ومركز البحوث النووية والذي يحتوي على مفاعلي مصر البحثي الأول والثاني، ومركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، والعديد من المعامل والمراكز والمنشآت البحثية فى مختلف التخصصات العلمية، وذلك فى إطار البرنامج النووي المصرى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
تناول الاجتماع مستجدات التنفيذ وتطور الأعمال فى مشروع المحطة النووية بالضبعة، والتنسيق والتعاون والعمل المشترك استعدادا لمرحلة استقبال الوقود النووي، ومشروع إنتاج السلالات المتميزة من القمح والذى تم التوسع فى زراعتها خلال موسم الزراعة الحالي فى العديد من مناطق الاستصلاح والمحافظات للمساهمة في إنتاج طفرات جديدة ذات إنتاجية كبيرة تزيد بحوالي 30% عن الأصناف التقليدية والتي ستساهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، ومشروعات الطب النووي، وصناعة النظائر، وتقديم الدعم الفني لجميع وحدات الطب النووي والإشعاعي بالمستشفيات، وكذلك مستجدات تنفيذ مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم، والخلايا الكهروضوئية، والجيل الثالث من الوقود الحيوي، واستكشاف وتعدين واستخلاص الخامات النووية والمواد والمعادن النادرة، ومشروع الاستفادة من الملح الصخري وتصنيع أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية).
قال الدكتور محمود عصمت أن الهيئات البحثية والعلمية التابعة تمتلك من الكفاءات والخبرات المتراكمة التى يجب دعمها واستثمارها، وهو ما نعمل عليه فى إطار استراتيجية الدولة لتعظيم العوائد من رأس المال البشرى، سيما فى مجال هام وحيوي مثل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والاستفادة من الريادة المصرية فى هذا المجال، فى إطار خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية فى شتى المجالات الاقتصادية خاصة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقاتها في العلوم الطبية وعلاج الأورام، وإنتاج النظائر المشعة والاستصلاح وزيادة إنتاجية المحاصيل، خاصة محاصيل الحبوب والتصنيع الزراعي، وحفظ المنتجات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، موضحا أهمية التنسيق والتكامل والعمل المشترك بين الهيئات النووية والمؤسسات البحثية والعلمية المعنية لدعم توطين التكنولوجيا الحديثة وخدمة الاقتصاد الوطني.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي