التأمين ضد “الجرائم الاليكترونية”
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
#التأمين ضد ” #الجرائم_الاليكترونية”
#يوسف_غيشان
الحاجة أم الاختراع وأب الاكتشاف، لذلك فقد قررت إنشاء شركة تأمين ضد قانون الجرائم الأليكترونية يستفيد منه كل من يرغب في تحصين نفسه ضد قانون الجرائم الأليكترونية.
الفكرة بسيطة: تقوم على نسخ قوانين التأمين على السيارات والحوادث والكوارث، وتفعيلها في مجال الجرائم المذكورة في العنوان.
صحيح أخي المواطن أنك ستدفع مبلغا محترما من المال سنويا، لكنك ستكون محمي تماما من زلات القلم واللسان والريشة والصوت والصورة، لا بل أنت محمي من الطفرانين الذين قد يذمونك، لكنهم لا يملكون المال الكافي لدفع الغرامة ,انت لا تستفيد من سجنهم ، نحن ندفعها لك عنهم، وسوف نحصّلها منهم عن طريق بيع كلاهم وأكبادهم وفلذاتها، ودماءهم وكل ما يمكن أن يباع من أجسادهم أو أرواحهم…انته اشتكي والباقي علينا.
بالمناسبة أنا طفران لذلك أفتح باب الانتساب للشركة، فهي شركة مساهمة عامة محسودة ولا محدودة.
ملاحظة: الفكرة محمية بقانون الجرائم الأليكترونية، يرجى عدم اصطحاب الأطفال.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية الوفد يطالب بتحديد معايير المرشح والمساواة فى مبلغ التأمين فى قانون مجلس الشيوخ
أعلن النائب الوفدى المستشار طارق عبدالعزيز ,رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ, موافقته على ، موافقته على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.
ووجه "عبدالعزيز" الشكر للجنة الموقرة وللحكومة ولمقدمى مشروع القانون وللوزير محمود فوزى الذى كان حاضر فى كل أعمال اللجنة التشريعية بدءا من الإفتتاح وحتى إنهاء الإجتماع المخصص لمناقشة مشروع القانون سالف الذكر ,مضيفا هناك أمرين أعرضهم ليس طعنا أوإنتقاصا فى القانون ,الأمر الأول أن القانون تم تقديمة لتحقيق التوزيع العادل للسكان والمحافظات ,وتم الإستناد لنسبة السكان فى المحافظات وهذا هو التزيع العادل ,وأيضا توزيع المحافظات ,والسؤال هل راعى مشروع القانون معيار إختيار المترشح عن المحافظة نفسها فإن كان الدقهلية محدد لها 7 مرشحين والقاهرة 10 مرشحين ,فما المعيار المحدد لإختيار النائب وإن كان معيار الإختيار يجب أن يكون مقيدا فى الجداول الإنتخابية للمحافظة المترشح فيها ,ومن مواليد تلك المحافظة ومقيم فيها ,أيا من هذه المسائل لابد أن نضعها فى الإعتبار حتى يكون إختيار المرشحين عادلة.
وتابع: والأمر الثانى يتعلق بالمبلغ المحدد كتأمين للترشح حيث حدد المبلغ للنظام الفردى 30 ألف جنية ,و111 ألف للقائمة بما يعادل 3 الآف جنية لكل مرشح بالقائمة ، وتخوفى أن يلاقى هذا القانون شبهة عدم دستورية.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟