“احتجاز” وكالة التنمية الإجتماعية لمنح الجمعيات يجر بنيحيى للمسائلة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشفت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب في سؤال موجه لنعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن “وكالة التنمية الاجتماعية تمتنع عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الجمعيات الشريكة”.
وأوضحت أن “الوكالة لم تقم بتحويل الدفعة الأخيرة من الدعم المالي للجمعيات الشريكة، الأمر الذي ورط هذه الأخيرة في أزمة مع المقاولات نائلة الصفقات الخاصة بمشتريات اللوازم والمعدات التي استلزمها تفعيل الأنشطة موضوع مشاريع هذا البرنامج”.
وأكدت أن “وكالة التنمية الاجتماعية بجهة كلميم واد نون أبرمت خلال سنة 2020 مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات المحلية بمدينة طانطان، بخصوص تفعيل برنامج التنشيط الاجتماعي عن قرب موضوع اتفاقية شراكة بين وكالة التنمية الاجتماعية ومجلس جماعة طانطان بتاريخ 12 أبريل 2019م. بناء على مقتضيات اتفاقيات الشراكة التي جمعت وكالة التنمية الاجتماعية بالجمعيات المحلية”.
وتابعت أن “الجمعيات قامت بتنفيذ الأنشطة الترفيهية والتثقيفية والرياضية وفق المساطر التي حددها أطر وكالة التنمية الاجتماعية المشرفون على تنفيذ هذا البرنامج، وفي مقابل ذلك تلتزم الوكالة بأداء الدعم المالي المخصص لكل جمعية على أساس أشطر، تؤدي الدفعة الأخيرة منه (20% من ميزانية المشروع) لفائدة الجمعية فور الانتهاء من تنفيذ المشروع موضع الاتفاقية وإتمام كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة به، وإرسال الوثائق التي تثبت ذلك إلى وكالة التنمية الاجتماعية بكلميم، وهو ما تم فعلا من طرف كافة الجمعيات المشاركة في هذا البرنامج. بعد أزيد من سنتين على تنفيذ البرنامج”.
وسائلت المجموعة النيابية الوزيرة “عن الإجراءات المتخذة لتعجيل تحويل الدفعة الأخيرة من الدعم المالي لفائدة الجمعيات الشريكة لوكالة التنمية الاجتماعية بجهة كلميم واد نون في تنفيذ برنامج التنشيط الاجتماعي عن قرب بمدينة طانطان”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد تنفيذ العقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي الحصول على تصريح لأداء حج هذا العام 1446هـ
المناطق_واس
أكد مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي والمتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، خلال مشاركته في جلسة “دور الإعلام الرقمي في التوعية الأمنية”، ضمن أعمال مؤتمر الاتصال الرقمي، أن الجهات الأمنية باشرت تنفيذ العقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي الحصول على تصريح لأداء الحج لهذا العام 1446هـ، والدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
وأوضح العقيد طلال بن شلهوب خلال الجلسة، أن من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، ومن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال، ومن تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومن يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.
ونبّه المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، من الانسياق خلف عمليات النصب والاحتيال التي يتم الترويج لها عبر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة، التي تتضمن توفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وأداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور حج.
وأشار العقيد طلال بن شلهوب، أن وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة “طريق مكة” ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030, من (11) مطارًا في (7) دول؛ لتقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن، بالتعاون مع الجهات الشريكة، مبينًا أن المبادرة شهدت منذ إطلاقها عام (1438 هـ/ 2017 م) خدمة (940,657) حاجًا.
يذكر أن وزارة الداخلية شاركت في أعمال مؤتمر الاتصال الرقمي والمعرض المصاحب؛ لإبراز خدماتها التقنية والتحولات الرقمية التي تشهدها قطاعاتها الأمنية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة العمل الأمني وتعزيز جودة الخدمات.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير