“احتجاز” وكالة التنمية الإجتماعية لمنح الجمعيات يجر بنيحيى للمسائلة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشفت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب في سؤال موجه لنعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن “وكالة التنمية الاجتماعية تمتنع عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الجمعيات الشريكة”.
وأوضحت أن “الوكالة لم تقم بتحويل الدفعة الأخيرة من الدعم المالي للجمعيات الشريكة، الأمر الذي ورط هذه الأخيرة في أزمة مع المقاولات نائلة الصفقات الخاصة بمشتريات اللوازم والمعدات التي استلزمها تفعيل الأنشطة موضوع مشاريع هذا البرنامج”.
وأكدت أن “وكالة التنمية الاجتماعية بجهة كلميم واد نون أبرمت خلال سنة 2020 مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات المحلية بمدينة طانطان، بخصوص تفعيل برنامج التنشيط الاجتماعي عن قرب موضوع اتفاقية شراكة بين وكالة التنمية الاجتماعية ومجلس جماعة طانطان بتاريخ 12 أبريل 2019م. بناء على مقتضيات اتفاقيات الشراكة التي جمعت وكالة التنمية الاجتماعية بالجمعيات المحلية”.
وتابعت أن “الجمعيات قامت بتنفيذ الأنشطة الترفيهية والتثقيفية والرياضية وفق المساطر التي حددها أطر وكالة التنمية الاجتماعية المشرفون على تنفيذ هذا البرنامج، وفي مقابل ذلك تلتزم الوكالة بأداء الدعم المالي المخصص لكل جمعية على أساس أشطر، تؤدي الدفعة الأخيرة منه (20% من ميزانية المشروع) لفائدة الجمعية فور الانتهاء من تنفيذ المشروع موضع الاتفاقية وإتمام كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة به، وإرسال الوثائق التي تثبت ذلك إلى وكالة التنمية الاجتماعية بكلميم، وهو ما تم فعلا من طرف كافة الجمعيات المشاركة في هذا البرنامج. بعد أزيد من سنتين على تنفيذ البرنامج”.
وسائلت المجموعة النيابية الوزيرة “عن الإجراءات المتخذة لتعجيل تحويل الدفعة الأخيرة من الدعم المالي لفائدة الجمعيات الشريكة لوكالة التنمية الاجتماعية بجهة كلميم واد نون في تنفيذ برنامج التنشيط الاجتماعي عن قرب بمدينة طانطان”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تنفيذ 110 حملات في 13 محافظة.. وإحالة 14 مخالفة للنيابة
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تواصل جهودها المكثفة لتعزيز الانضباط في منظومة الإدارة المحلية، وتحقيق الرقابة الفعالة ومكافحة أي مظاهر للفساد، من خلال تفعيل دور قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة التصدي لأي تجاوزات أو تقصير وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
قطاع التفتيش والمتابعةجاء ذلك خلال التقرير الذي استعرضته الدكتورة منال عوض، اليوم بشأن جهود قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة خلال شهر يوليو 2025 ، تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن القطاع نفّذ خلال شهر يوليو الماضي (110) حملة تفتيشية مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى، شملت 13 محافظة هي: (القاهرة، الجيزة، الغربية، القليوبية، الأقصر، السويس، كفر الشيخ، الدقهلية، مطروح، بني سويف، البحر الأحمر، أسيوط، الفيوم)، مؤكدة أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للزيارات الميدانية، والمرور الفعلي على الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية.
وأضافت أن القطاع قام بفحص (17) شكوى للمواطنين تضمنت مخالفات تتعلق بالتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء، والإشغالات، والمخالفات البيئية والمالية والإدارية وأسفرت نتائج المتابعة عن إحالة (7) حالات للنيابات المختصة، و(1) للنيابة الإدارية، و(6) للشئون القانونية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وأوضحت أنه تم المرور على عدد من المناطق لرفع الإشغالات وتنفيذ قرارات الإزالات، أبرزها أحياء (الأزبكية، السلام أول، عين شمس، شرق مدينة نصر، الشرابية)، بالإضافة إلى المرور الليلي بحي مصر الجديدة لمتابعة مواعيد المحال العامة، ورصد المخالفات المتعلقة بعدم الترخيص، وتغيير الإستخدام.
وشددت عوض على أن الوزارة تعمل وفق خطة ممنهجة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لضمان تحقيق الانضباط داخل الإدارات المحلية، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية