"سيتم اعتقاله".. ردود فعل أوروبية على قرار الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم لكل الدول الأعضاء في المحكمة والاتحاد الأوروبي.
وأصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.
وأعلنت هولندا عقب القرار استعدادها للتحرك بناء على أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو.
وقال وزير الخارجية الهولندي فيلد كامب في مجلس النواب إنه "إذا هبط نتنياهو على الأراضي الهولندية، فسيتم اعتقاله".
وأضاف: "لن تقوم هولندا بعد الآن بإجراء اتصالات غير أساسية مع نتنياهو. وينطبق الشيء نفسه على وزير الدفاع الإسرائيلي السابق غالانت وزعيم حماس المعروف أيضا باسم محمد الضيف".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن "رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة".
وأضافت: "يجب تطبيق العدالة الدولية في كل المواقف.. نعتبر المحكمة الجنائية الدولية ضامنة للاستقرار الدولي ويجب ضمان عملها بطريقة مستقلة".
ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.
وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنيامين نتنياهو نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو أوامر الاعتقال الجنائية قرار الجنائية نتنياهو يوآف غالانت بنيامين نتنياهو نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو أوامر الاعتقال شرق أوسط المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بعد إتهامه بارتكاب جرائم حرب بإقليم دارفورالمحكمة الجنائية الدولية تدين زعيما سابقا لجماعة مسلحة سودانية
لاهاي (هولندا) "أ ب": أدانت المحكمة الجنائية الدولية زعيما سابقا لجماعة الجنجويد المسلحة في السودان بارتكاب أعمال وحشية بإقليم دارفور قبل أكثر من عشرين عاما.
وهذه المرة الأولى من نوعها التي تدين فيها المحكمة مشتبها به بارتكاب جرائم في دارفور.
وقضت المحكمة بأن تلك الفظائع، بما في ذلك جرائم القتل الجماعي والاغتصاب، كانت جزءا من خطة حكومية لقمع التمرد في المنطقة الغربية من السودان.
وظهر علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضا باسم علي كوشيب، مرتديا بدلة وربطة عنق ويستمع عبر سماعة رأس، دون أن يظهر أي انفعال أثناء تلاوة القاضية الرئيسية جوانا كورنر لـ27 حكما بالإدانة.
وسيتم إصدار الحكم عليه في وقت لاحق، حيث يواجه أقصى عقوبة وهي السجن مدى الحياة.
وقد أدين بارتكاب جرائم لقيادته قوات ميليشيا الجنجويد في دارفور التي شنت حملة قتل في عامي 2003 و.2004.
وقالت كورنر: "لقد شجع وأصدر تعليمات أدت إلى القتل والاغتصاب والدمار الذي ارتكبته ميليشيا الجنجويد"، مضيفة أن الأحكام صدرت بالإجماع.
وكان عبد الرحمن قد أنكر جميع التهم الـ31 الموجهة إليه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عند بدء محاكمته في أبريل 2022، وادعى أنه ليس الشخص المعروف باسم علي كوشيب.
ورفض القضاة ذلك الدفاع، وامتنعوا عن إصدار أحكام بشأن أربع تهم لأنهم اعتبروا أن الجرائم التي تنطوي عليها مشمولة ضمن تهم أخرى أدين بها بالفعل.
وجاءت الأحكام في وقت تتواصل فيه الاتهامات بارتكاب فظائع واستخدام التجويع كسلاح في السودان في ظل صراع جديد.
وفي يوليو، أبلغ نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية الأمم المتحدة أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تزال ترتكب في إقليم دارفور السوداني شاسع المساحة ، حيث تدور رحى حرب أهلية منذ أكثر من عامين.
وقضى القضاة بأن عبد الرحمن كان قائدا بارزا في ميليشيات الجنجويد خلال صراع دارفور الذي اندلع عندما قاد متمردون من المجتمع العرقي في وسط أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى بالإقليم تمردا في عام 2003، احتجاجا على ما وصفوه بالاضطهاد من قبل الحكومة التي يهيمن عليها العرب في العاصمة الخرطوم.
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان