نيورالينك تحصل على موافقة لبدء التجارب البشرية في كندا
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
ستقام أولى التجارب السريرية لشركة نيورالينك خارج الولايات المتحدة في كندا. حصلت نيورالينك على موافقة وزارة الصحة الكندية لبدء التجارب البشرية في البلاد، حيث يعتبر مستشفى تورنتو الغربي "الموقع الجراحي الأول والحصري" لهذا الإجراء. فتحت الشركة سجل المرضى الكندي لأول مرة في مارس من هذا العام، لكنها الآن تبحث بنشاط عن المشاركين المحتملين.
في إطار دراسة CAN-PRIME، ستقوم نيورالينك بتضمين غرستها في دماغ المشارك حتى تتمكن من تفسير نشاطه العصبي. ستسمح لهم الغرسة بالتحكم في جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي باستخدام دماغهم دون الحاجة إلى أسلاك أو أي نوع من الحركة الجسدية. تقول نيورالينك إن الدراسة تهدف إلى "تقييم سلامة غرستها والروبوت الجراحي وتقييم الوظيفة الأولية لواجهة الكمبيوتر الدماغية الخاصة بها لتمكين الأشخاص المصابين بالشلل الرباعي من التحكم في الأجهزة الخارجية بأفكارهم". إن ما تتعلمه من التجارب قد يساعد الشركة في إيجاد طرق أكثر أمانًا لوضع الغرسة داخل الدماغ، فضلاً عن تعزيز قدرات التكنولوجيا.
تلقى أول مريض بشري من Neuralink (في الصورة أعلاه) غرسته في وقت سابق من هذا العام. لقد واجه بعض المشكلات، حيث انسحبت خيوط الغرسة من دماغه، على الرغم من أنه يبدو أنه بخير هذه الأيام. على X، قال إنه سيتحدى نفسه قريبًا لاستخدام Neuralink لمدة 72 ساعة لإظهار ما يمكن أن تفعله التكنولوجيا. بالنسبة لمريضها الثاني، استخدمت Neuralink تدابير تخفيف لمنع انكماش الخيوط. كان هذا المريض يستخدم بالفعل برنامج التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) بعد أسابيع قليلة من جراحته في يوليو. في الوقت الحالي، تبحث Neuralink على وجه التحديد عن المرضى الذين "لديهم قدرة محدودة أو معدومة على استخدام كلتا اليدين بسبب إصابة في الحبل الشوكي العنقي أو التصلب الجانبي الضموري (ALS)" لتجاربها في كندا.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: موافقة البرلمان على منحة العاملين يعكس اهتمام الدولة بتحسين الأوضاع الاقتصادية
أشاد محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب “المصريين”، بموافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقـرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية ومهمة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال “مجدي”، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الأمر يعكس حرص الدولة والقيادة السياسية على دعم المواطن وتحسين مستوى معيشته، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن المتغيرات الإقليمية والدولية، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي، موضحًا أن الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة ستُخفف بدورها الأعباء عن كاهل المواطنين، وستوفر نوعًا من الحماية الاجتماعية للعاملين في مختلف قطاعات الدولة، مؤكدًا أنه لا يخفى على أحد أن تعزيز دخل المواطن ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي، وأحد الأدوات المهمة لتحفيز الطلب المحلي، مما ينعكس بالإيجاب على حركة الاقتصاد الداخلي.
وأضاف أمين لجنة الإعلام بحزب “المصريين”، أن موافقة البرلمان على زيادات الأجور يستهدف بكل تأكيد تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحقوق المواطنين في حياة كريمة، موضحًا أن مستوى الأجور قد ارتفع بشكل ملحوظ منذ 2019 وحتى الآن، عبر سلسلة من الزيادات، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 6000 جنيه في عام 2024، بزيادة قدرها 400%، وهي الزيادة الأكبر في تاريخ مصر الحديث، وفي العام الجاري تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الدولة تدعم المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وذلك من منطلق الحماية الاجتماعية للمواطن المصري وتعزيز الأمن والسلم الاجتماعي.
وأوضح أن الدولة والقيادة السياسية حريصة كل الحرص على دعم ملف الرعاية والحماية الاجتماعية واستيفاء متطلبات العاملين بالدولة حتى لا يكون هناك بابًا خلفيًا للعامل لتلبية احتياجاته، مشيرًا إلى أن السنوات المقبلة ستشهد استقرارًا كبيرًا وتراجع معدلات التضخم وهذا يعود للمؤشرات التي بدأت تظهر على أرض الواقع خلال الأشهر القليلة الماضية، مؤكدًا أن زيادة الاجور والعلاوات تُعزز توجه الدولة نحو النهوض بملف الرعاية والحماية الاجتماعية.
ولفت إلى أن القيادة السياسية تعمل جاهدة وبشتى السبل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لكافة مواطني مصر ودعم الفئة المستحقة للحماية ودعم محدودي الدخل؛ على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والظروف التي تمر بها الدولة المصرية؛ ما يؤكد أن المواطن المصري في قلب وعقل القيادة السياسية الحكيمة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»