خالد عبد الغفار يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.
وقال «عبد الغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.
وتابع «عبد الغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024\2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، حيث أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
ولفت «عبد الغفار» إلى أن الاجتماع تضمن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.
ونوه «عبد الغفار» أنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.
واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.
يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خالد عبدالغفار وزير الصحة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المهن الطبیة أن الاجتماع عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
الصحة: القطاع الحكومي يقدم 72% من خدمات الَأسرة بالمستشفيات
رد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان،على تصريحات الدكتور حسام بدراوي التي أثارت جدلاً واسعًا بشأن نسب تقديم الخدمات الصحية بين القطاعين العام والخاص في مصر.
وكان الدكتور بدراوي قد صرح مؤخرًا بأن القطاع الخاص يقدم ما يقرب من 70% من الخدمات الصحية للمواطنين، بينما يساهم القطاع الحكومي بنسبة 30% فقط، وهو ما نفاه عبد الغفار مؤكدًا أن هذه الأرقام "غير دقيقة" ولا تعكس الواقع الفعلي لنسب توزيع الخدمات الصحية في البلاد.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية،ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على قناة "النهار"، أن البيانات الرسمية تشير إلى أن القطاع الحكومي يمتلك ويُشغل 72% من إجمالي عدد الأسرة المتوفرة في المستشفيات على مستوى الجمهورية، في حين لا يتجاوز ما يقدمه القطاع الخاص من عدد الأسرة نسبة 28%.
خالد أبو بكر: الغرفة بالساحل الشمالي بـ 90 ألف جنيه.. ومفيش أماكن فاضية
خالد أبو بكر: يجب إعادة صياغة قانون الإيجار القديم بعيدا عن فكرة الطرد
تصريحات نارية لخالد أبو بكر عن فكرة إنشاء «الجهاز الوطني للرياضة» | فيديو
وأضاف أن هذه الأرقام تعكس حجم التغطية والخدمة التي يوفرها القطاع العام للمواطنين، خاصة في حالات الطوارئ والأزمات، وكذلك في المبادرات الرئاسية والمجانية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين يعتمدون بشكل أساسي على الخدمات التي تقدمها المستشفيات العامة، والمستشفيات التعليمية، والمؤسسات العلاجية، والمستشفيات الجامعية الحكومية، والمراكز الصحية والوحدات التابعة لوزارة الصحة، خاصة في المناطق الريفية والصعيد.
وأشار عبد الغفار إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي الحكومي من خلال المبادرات الرئاسية مثل "100 مليون صحة"، ومشروع التأمين الصحي الشامل، ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، بهدف ضمان حصول كل مواطن على خدمة صحية لائقة وآمنة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوزارة ترحب بدور القطاع الخاص كشريك في تقديم الخدمة الصحية، إلا أن الحديث عن تفوقه في حجم التغطية مقارنة بالقطاع الحكومي "غير مبني على أرقام دقيقة"، داعيًا إلى ضرورة الرجوع للبيانات الرسمية في مثل هذه القضايا التي تمس حياة المواطنين.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين