من اليوم الأول.. تغطية فئة المؤسسات في اكتتاب "أوكيو" للصناعات الأساسية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
مسقط-العُمانية
تمت تغطية شريحة فئة المؤسسات في اكتتاب أوكيو للصناعات الأساسية البالغة 30% من الأسهم المطروحة للاكتتاب عند الحدّ الأعلى من النطاق السعري البالغ 110 بيسات للسهم؛ منذ اليوم الأوَّل من فترة الاكتتاب التي تنتهي في 28 من شهر نوفمبر الجاري للأفراد، والأول من ديسمبر القادم للمؤسسات.
وقالت الدكتورة لمياء بنت حارب الخروصية مديرة تنفيذ الاكتتابات بمجموعة أوكيو إن هذا الإقبال يعكس قوة الطلب وجاذبية العرض، مما يبرز القيمة الاستثمارية المميزة لشركة أوكيو للصناعات الأساسية ويؤكد على ثقة المستثمرين من المؤسسات بقدرات الشركة وفرص نموّها الواعدة.
وأضافت أنه بتغطية الاكتتاب من فئة المؤسسات من اليوم الأول والمستثمرين الرئيسين الذين تعهدوا بشراء 30% من الأسهم المطروحة للاكتتاب يكون الاكتتاب في أسهم أوكيو للصناعات الأساسية قد تمت تغطيته بنسبة 60 بالمائة.
يذكر أن توزيع الأسهم وفقًا للنسب التالية: 30% من الأسهم مخصصة للفئة الأولى (المؤسسات)، و40% من الأسهم المطروحة للأفراد بواقع 20% لصغار المستثمرين و20% لكبار المستثمرين، بالإضافة إلى الشريحة الثالثة، وهم المستثمرون الرئيسون الذين تعهدوا بالاكتتاب بـ30% من الأسهم المطروحة للاكتتاب.
وسيُعتمد سعر موحد للسهم، ويُطبق على جميع الفئات، ويُحدَّد من خلال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب ضمن نطاق سعري يبدأ من 106 بيسات وينتهي عند 111 بيسة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: للصناعات الأساسیة
إقرأ أيضاً:
فارق سعر الفائدة.. الخزانة العامة تتحمل 8 مليارات جنيه هذا العام لتخفيف الأعباء عن المستثمرين
أعلن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، التي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي والنمو، وذلك من خلال إتاحة ٩٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية لهذه القطاعات بفائدة لا تتجاوز ١٥٪ خلال العام المالي الحالي، منها ٨٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات.
ذكر بيان مشترك لوزارتي الصناعة، والمالية، أن الحكومة تحرص على تعظيم القدرات الإنتاجية للمصانع، وتعزيز مساهمة قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
أضاف البيان، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٨ مليارات جنيه هذا العام «فارق سعر الفائدة» في مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، حيث تم الإبقاء على هذه القيمة دون تخفيضها بنسبة ٢٠٪ كما كان مقررًا، على نحو يسهم في تقليل تكاليف التمويل عن المستثمرين والمصنعين والمزارعين ودفع عجلة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الدولية.
أشار البيان، إلى أن وزارة المالية تعمل على تخفيف الأعباء عن المستثمرين، ودفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه على زيادة استثماراته في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى حرص الحكومة على تعزيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومستدامة يقودها القطاع الخاص بمزيد من الإنتاج والتصدير في بيئة عمل محفزة وتنافسية.