غياب الادارة التنفيذية : المدن المستردة والنزوح
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
هل هناك سبب وجيه يفسر غياب السلطة التنفيذية عن هذا الميدان ؟..
ملايين المواطنين غادروا مناطقهم وقراهم إلى ولايات اخري ، يبحثون عن مكان اقامة ، عن لقمة عيش تسد الرمق ، وعن جرعة دواء ، وعن ظروف خاصة واجهها الكبار والصغار ، كل ذلك أمر معلوم وتحدث عنه العالم والمنظمات والمجتمعات ، ولكن مجلس الوزراء السوداني بلا حس ؟.
هل زار رئيس الوزراء أى معسكر للنازحين ؟ هل شكل لجنة عليا تتحرك وتعالج وتقترح ؟ هل زار واحدة من المناطق المحاصرة كالمناقل أو سنار أو النيل الأبيض ؟ هل زار المناطق التى استردها الجيش للوقوف على كيفية الاعمار ؟ ..
هل زار امدرمان أو كررى أو بحرى أو السوكى أو الدندر ؟..
هناك جهد ملحوظ لبعض الولاة ومنهم والى الخرطوم محمد عثمان حمزة ، كما أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي يتفقد هؤلاء ويلتمس حاجاتهم ولكن الحكومة التنفيذية غائبة ، أو على الأقل تقوم بدور غير مسموع أو محسوس..
الكثير من الأمور يمكن القيام بها للتخفيف من وطأة النزوح ، واولها: تنظيم تدفقات الدعم وتوظيف مظان الخير وتشجيع مبادرات الافراد والشركات والمنظمات والمجتمعات ، وثانيها: توظيف ما امكن من موارد لبعض الجوانب وخاصة الصحية ورعاية الحالات الخاصة من الأطفال المفقودين وكبار السن واصحاب الامراض المزمنة..
هل هذا أمر صعب ؟
تحتاج المدن المستردة لإدارة تنفيذية صلبة ، للإعادة الاعمار ، وترميم اللحمة الإجتماعية ، وبث الطمأنينة والثقة ، لا يكفي دور الولاة وهم بلا حكومات فاعلة ، الآن عادت مناطق مثل سنجة والدندر والسوكى وكركوج ، وما زالت بعض الخلايا الموالية للمليشيا تثير الضغائن والمواقف والشكوك ، أليس ذلك دور الادارة المدنية..
كل مؤسسات المجتمع تفاعلت بينما غابت الحكومة بأدوارها ووظائف ..
حفظ الله البلاد والعباد
د.ابراهيم الصديق على
25 نوفمبر 2024م
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: هل زار
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة: اقتصاد التعاونيات والمشاريع الذاتية سيخلق 50 ألف فرصة شغل إضافية
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة والعدالة المجالية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعوّل على هذا القطاع الحيوي لخلق ما لا يقل عن 50.000 فرصة شغل جديدة في السنوات المقبلة، عبر دعم التعاونيات والجمعيات والمشاريع الذاتية.
وجاء ذلك خلال افتتاحه، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، أشغال المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بابن جرير المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو التقاء السياسات العمومية”، بحضور أزيد من 1000 مشارك يمثلون مختلف القارات من فاعلين وخبراء ومؤسسات حكومية وغير حكومية.
وأوضح رئيس الحكومة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يساهم في الحفاظ على الهوية الثقافية وتثمين الموروث الحضاري، ويعكس القيم الإنسانية والتقاليد التضامنية المتجذرة في المجتمع المغربي.
وأشار إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الملكية السامية، مذكرًا بخطاب العرش لسنة 2000، الذي أكد فيه جلالة الملك أن “اعتماد اقتصاد السوق لا يعني السعي لإقامة مجتمع السوق بل يعني اقتصادا اجتماعيا تمتزج فيه الفعالية الاقتصادية بالتضامن الاجتماعي”.
وأكد أخنوش أن المغرب يتوفر اليوم على أكثر من 61.000 تعاونية تضم حوالي 765.000 شخص، إضافة إلى 268.000 جمعية، مبرزًا أن هذه الأرقام تعكس الدينامية المتصاعدة لهذا القطاع، الذي بدأ يتطور بشكل ملموس في مجالات التغليف والتصدير والرقمنة، مما عزز ثقة المؤسسات البنكية في تمويل مشاريعه.
وأشار إلى أن الحكومة أعدّت خارطة طريق جديدة للتجارة الخارجية تأخذ بعين الاعتبار الصادرات المرتبطة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما سيتم التوقيع خلال هذه المناظرة على مجموعة من البرامج الحكومية الجديدة لتطوير هذا القطاع، بشراكة مع كل من وزير الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيد لحسن السعدي، والوزيرة الوصية على القطاع، السيدة فاطمة الزهراء عمور.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الحكومة أن “بلادنا فيها الخير والبركة”، وأن المغرب يزخر بمنتوجات محلية وحرف أصيلة لا مثيل لها عالميًا، مثل الزليج المغربي، وتمور المجهول، والصناعات التقليدية المرتبطة بجريد النخيل، داعيًا إلى إبراز هذه الإبداعات في السوق العالمية وتثمينها كرافعة اقتصادية واعدة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام