لقاء مشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية وتحفيز الاستثمارات في محافظة البريمي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
استضافت محافظة البريمي اليوم لقاءً مشتركًا جمع معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، ومعالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، بحضور سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، وأصحاب السعادة الولاة في محافظة البريمي وأعضاء مجلس الشورى، إلى جانب أعضاء المجلس البلدي ومسؤولي عدد من الجهات الحكومية.
هدف اللقاء إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لدعم التنمية الاقتصادية والسياحية في محافظة البريمي، وبحث آليات تسريع تنفيذ المشروعات التنموية وتحفيز الاستثمارات، مع التركيز على توفير فرص عمل مستدامة وتمكين الكوادر الوطنية، بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040".
وتضمن اللقاء عرضًا موحدًا قدّمه سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، استعرض فيه أهم ملامح المحافظة والمشروعات التنموية القائمة وخطط تطوير البنية الأساسية، وأعقبه تقديم ورقة عمل من زاهر بن محمد الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان فرع البريمي، تناول خلالها الفرص الاستثمارية الواعدة في المحافظة وسبل تعزيز دعم رواد الأعمال والمستثمرين.
واختُتم اللقاء بجلسة نقاشية تم خلالها مناقشة سبل تحفيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب استعراض خطط تطوير القطاع السياحي واستثمار المقومات التراثية لجذب الزوار، كما تم التركيز على توفير فرص التوظيف وتمكين الكوادر الوطنية ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة، مع التأكيد على أهمية التكامل بين المشروعات التنموية وأهداف "رؤية عُمان 2040"، وفي هذا السياق جرى أيضًا التأكيد على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم الاقتصاد المحلي.
تخلل اللقاء زيارة ميدانية لمشروعي واحة البريمي "داون تاون" والبحيرة الصناعية للاطلاع على تقدم العمل فيهما، بالإضافة إلى زيارة فلج الصعراني وشريعة البريمي بهدف التعرّف على الجهود المبذولة في الحفاظ على الموارد المائية التقليدية وتطويرها كجزء من التراث المحلي، إضافة إلى زيارة جامعة البريمي وعدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأكد أصحاب المعالي والسعادة على أهمية هذه المشروعات في تعزيز اقتصاد المحافظة، وجذب الاستثمارات، والحفاظ على هويتها الثقافية والتراثية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: محافظة البریمی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18 ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
الجهود المصرية في الرعايةوألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء،
وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة..إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".
https://webtv.un.org/en/asset/k15/k15ng7bofb
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)